به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۴ آبان ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «مهندسی حراج اوراق دولتی»، ضمن رد این ادعا توضیح داد: اگر دولت به‌دنبال فروش دستوری اوراق بدهی بود، نباید حراج اوراق را از مرداد ماه ۱۴۰۲ شروع می‌کرد. همان‌طور که در متن گزارش روزنامه هم قید شده، در سال گذشته ۴۳ حراج برگزار شد اما در سال جاری تاکنون ۱۴ حراج برگزار شده و با ادامه این روند تا پایان سال تعداد حراج‌های هفتگی بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود.
همچنین، براساس قانون بودجه دولت باید ۱۸۷ هزار میلیارد درآمد از محل فروش اوراق داشته باشد و بنابراین در مدت ۷.۵ ماه رقم فروش اوراق باید به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید در حالی که در این مدت فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. این آمار و ارقام گویای آن است که فروش اوراق بدهی به صورت دستوری نبوده است.
در بخشی از گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد که از عواید حاصل از فروش این اوراق، برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت استفاده می‌شود.» در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در طول سال ۱۴۰۲ دولت باید یک میلیون و ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در فصل اعتبارات هزینه‌ای پرداخت کند. بیش از ۹۰ درصد از کل پرداخت‌های این فصل، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی است.
سهم درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی نسبت به هزینه‌های جاری فقط ۱۲ درصد است. بنابراین دولت اتکای چندانی به درآمد از این محل ندارد.
جهت اطلاع این رسانه، اتکای بودجه عمومی به درآمدها حاصل از فروش اوراق بدهی در دولت سیزدهم کاهش قابل توجهی داشته است به‌طوری که نسبت درآمد فروش اوراق بدهی به کل بودجه عمومی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸.۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
یکی از نکات مطرح شده در گزارش این روزنامه، آمده است: «دولت با فروختن اوراق منتشره خودش به شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه خود بدهی‌های پیشین خود را به تعویق می‌اندازد».
این در حالی است که نخست اینکه میزان فروش اوراق بدهی در سال جاری بسیار کمتر از بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق خریداری شده را تسویه کرده است. بنابراین دولت سیزدهم بیش از آنکه از محل فروش اوراق، درآمد کسب کرده باشد، هزینه کرده است.
همچنین براساس ماهیت تبدیل کردن بدهی به اوراق و عملیات بازار باز، ایجاد تعادل در بدهی‌های دولت و استفاده از این ابزار برای اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای است.
فروش اوراق بدهی به‌طور کلی مذموم یا ممدوح نیست. آنچه که فروش اوراق بدهی را درست یا نادرست می‌کند، اندازه ظرفیت دولت در بازپرداخت اصل و سود آن در سال‌های آینده و همچنین نحوه هزینه کرد آن اوراق است.
براساس این گزارش در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رکوردهای بی‌نظیری در حوزه پرداخت‌های عمرانی رقم خورده است به طوری که اعتبارات عمرانی پرداخت شده از ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که این میزان افزایش در پرداخت‌های عمرانی در مقایسه با دوره‌های گذشته، بی‌سابقه است.
نظر شما