به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز سه شنبه با اشاره به اهمیت اراضی ملی و منابع طبیعی اظهارکرد: خلع ید و رفع تصرف این اراضی ملی در اجرای حکم و با همکاری نیروی انتظامی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند در جلوگیری از تصرفات اراضی ملی نقش مهمی داشته باشد و مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف و تصرف از طریق سامانه سجام موارد را اعلام کنند دادگستری مازندران نیز در جهت حفظ حقوق بیت المال با هرگونه تصرف اراضی ملی به شدت برخورد می‌کند.
از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزء عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع است، تجاوز و تصرف این عرصه ها و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی همواره از مشکلات جدی و دغدغه های ملی بوده است.
بررسی های سازمان امور اراضی کشور نشان می دهد که ناهماهنگی برخی دستگاه‌های مرتبط با زمین، افزایش بی رویه شمار شهرها و محدوده های حریم شهرها و طرح هادی روستاها، تمایل شهروندان به خوش‌نشینی و ویلاسازی و همچنین گسترش بی رویه فعالیت سوداگران از عوامل مهم تغییر کاربری زمین های کشاورزی است.
استان مازندران با حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است. مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
نظر شما