به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام سعید شهواری سه شنبه شب در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان، افزود: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان به ۲ دسته مشکلات اقتصادی و قضائی تقسیم می‌شود.
وی با اشاره به بررسی پرونده واحدهای مشکل‌دار در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی استان، ادامه داد: در بخشی که دستگاه قضائی می‌تواند با ورود خود به واحد تولید کمک کند، حمایت‌های قضائی در جهت رفع موانع تولید است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به بررسی پرونده واحدهای مشکل‌دار در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان، افزود: پس از بررسی موانع و مشکلات واحدها، تدابیر لازم برای رفع و حل مشکلات اتخاذ خواهد شد و پس از آن در نشست های بعدی نتیجه پیگیری می‌شود.
شهواری با بیان اینکه سیاست قوه قضائیه حمایت از تولید و اشتغال است، افزود: این جلسات نیز بر این اساس شکل گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان نیز در این نشست گفت: ستاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان سعی در اجرای مصوبات در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران دارد.
محمد خاکی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۹۰ درصد مصوبات تحقق پیدا کرده است، بیان کرد: در این جلسات از دستگاه‌های اجرایی و همچنین ذی‌نفعان در پرونده واحدهای تولیدی درخواست می‌شود نسبت به اجرای مصوبات اهتمام لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه پیشنهادات جلسات به تولیدکنندگان و ذی‌نفعان ارائه می‌شود و نتیجه کارشناسی و پیگیری توسط اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان دادگستری است عنوان کرد: اتاق بازرگانی در جلسات بعدی، نتایج مصوبات قبلی را پیگیری می کند.
نظر شما