به گزارش ایرنا، محدودیت اراضی کشاورزی و خاک مناسب و ضرورت حفظ امنیت غذایی جامعه ایجاب می کند که صیانت از زمین های زراعی و باغی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه دست اندرکاران این حوزه قرار داشته باشد و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز این گونه اراضی مطابق قانون برخورد شود.
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی موضوعی است که البته منحصر به همدان نبوده و به دلیل رشد قیمت زمین و ارزش افزوده ای که این کار بدنبال دارد در همه جا مورد توجه سودجویان است.
صیانت از اراضی کشاورزی در درجه اول برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه استانی (ادارات امور اراضی) است با این حال حفاظت شایسته از زمین های کشاورزی نیازمند همراهی و کمک سایر دستگاه هاست و باید آنرا یک کار فراقوه ای دانست.
در سال جاری کم و کیف مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در همدان مورد مناقشه قرار گرفته و برخی مسوولان خواستار سرعت بخشیدن به روند برخوردها و اجرای احکام قضایی در این رابطه شدند.
در آخرین اظهار نظرها در رابطه با موضوع تغییر کاربری های غیرمجاز در همدان، حسن خانجانی موقر دادستان عمومی و انقلاب همدان با انتقاد از روند مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان، از وجود ۷۰۰ فقره حکم تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی استان خبر داد و تصریح کرد: این رقم احکام اجرا نشده که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید هرچه سریعتر جهاد کشاورزی استان برنامه زمان‌بندی تخریب را به این دادسرا اعلام کند.
با این وجود آمارها نشانگر این است که دولت سیزدهم در مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی از کارنامه قابل دفاعی برخوردار بوده است و انباشت احکام اجرا نشده قلع و قمع تخریب مربوط به ادوار گذشته تا دهه ۸۰ بوده که بسیاری از آنها ظرف یک تا دو سال گذشته اجرایی شده اند.
شناسایی یک هزار و ۵۶۹ تغییر کاربری غیرمجاز و تخریب ۳۹۰ بنا
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی همدان، عدم همکاری لازم برخی شهرداری ها در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و کافی نبودن نیروهای یگان حفاظت و ادوات تخریب به همراه موانع قانونی پیش روی اجرای برخی احکام قضایی را از جمله مسایل و مشکلات پیش روی امور اراضی جهاد کشاورزی همدان عنوان کرد.
فرهنگ زمانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در رابطه با فعالیت های این دستگاه در مقابله با کاربری های غیرمجاز گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهره ماه یک هزار و ۵۶۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان همدان شناسایی شده و همچنین ۳۹۰ مورد تخریب بناهای غیرمجاز انجام شد و ۲۹ رای دادگاه مبنی بر قلع و قمع نیز به اجرا گذاشته شده است.
مشکل تامین بولدوزر برای تخریب کاربری های غیرمجاز
وی با اشاره به انجام تفاهم نامه بین جهاد کشاورزی و وزارت کشور که طی آن مقرر شده است فرمانداری ها ماشین آلات و هزینه تخریب کاربری غیرمجاز را تامین کنند،افزود: برای تخریب بناهای غیر مجاز با مشکل مواجه هستیم و در بعضی موارد امکان تامین بولدوزر از اداره راه و شهرسازی میسر نیست.
برخی شهرداری ها در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری ندارند
این مسوول در ادامه با بیان اینکه برخی شهرداری ها آنچنان که باید در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز همکاری نمی کنند،تاکید کرد: شهرداری ها و بخشداری ها در مساله تغییر کاربری زمین و ساخت مسکن غیرمجاز باید با جهاد کشاورزی همکاری کنند و مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.
وی در باره برخی از مشکلات موجود در مبارزه با تغییر کاربری گفت: برخی پرونده ها نیز که به دادگاه ارجاع می شود از نظر قاضی ساخت و ساز، تغییر کاربری تشخیص داده نمی شود.
دلیل طولانی شدن برخورد با برخی تغییر کاربری های غیرمجاز
زمانی ادامه داد: ساخت و ساز به عنوان اتاق کارگری و مسایل مربوط به تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن، خانه هایی که سه سال از ساخت و ساز آن گذشته باشد و یا مالک آنها فوت کرده باشد موجب می شود، برخورد با یک تغییر کاربری غیرمجاز چند سال زمان ببرد.
وی، مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز را یک مساله فراقوه ای دانست و تاکید کرد: جهاد کشاورزی گزارش عملکرد خود را می دهد و دیگر دستگاه های مرتبط نیز اعلام کنند که در این زمینه چه فعالیتی انجام داده اند.
مدیر امور اراضی استان همدان یادآور شد: با توجه به بودجه و امکاناتی که در اختیار مدیریت امور اراضی استان همدان است با تمام توان فعالیت می کنیم و هر روز و هر هفته تخریب کاربری غیر مجاز داریم.
کمبود نیروی گشت یگان حفاظت اراضی برای سرکشی
وی ادامه داد: در استان همدان که یک هزار و ۲۳۴ استان وجود دارد، صرفا با هفت واحد گشت یگان حفاظت امور اراضی نمی توان همه تغییر غیرمجاز کاربری را با سرعت شناسایی و با آنها برخورد کرد.
مدیر امور اراضی استان همدان در باره مراحل کار یک تخریب یک تغییر کاربری غیرمجاز گفت: ابتدا باید صاحب زمین شناسایی شود که اغلب ساکنان بومی همکاری نمی کنند، سپس در مرحله دیگر باید اخطار ارایه کرد و در نهایت پس از این مراحل باید با همراهی نیروی انتظامی و نماینده دادستان به تخریب اراضی تغییر کاربری داده شده، پرداخت.
وی ادامه داد: در تخریب اراضی تغییر کاربری داده شده تعامل دادستانی خوب بوده است و فرمانداری های استان نیز در این زمینه همکاری دارند.
زمانی با انتقاد از اینکه هر اداره ای برای خود یک گشت مجزا دارد،گفت: مثلا راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت آب و برق هر کدام دارای گشت های جداگانه هستند در حالی که می توان با یک آموزش اولیه همه این ها را یکپارچه کرد و بین آنها هم افزایی ایجاد کرد و از هدر رفت امکانات جلوگیری کرد.
اجرای برخی احکام نیازمند دستور دادستانی است
مدیر امور اراضی استان همدان با اشاره به اینکه ۱۱ شعبه در رسیدگی به تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی فعال هستند،ادامه داد: برخی احکام تخریب بنابر دلایلی پنج سال است که اجرایی نشده و مشمول مرور زمان شده که برای اجرا نیازمند دستور دادستانی است.
زمانی همچنین گفت: در بعضی شهرستان ها نیز احکام بلااجرا به دلایل خاصی به تعویق افتاده است، مثلا در برخی موارد نیروی انتظامی به خاطر مسایل اجتماعی اجرای حکم را به طور موقت متوقف کرده است.
لزوم بهره گیری از فناوری ها برای شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز
وی با اشاره به لزوم بهره گیری از فناوری ها برای شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز، تصریح کرد: در سامانه پایش ماهواره ای که از طریق ماهواره خیام انجام شود می توان بصورت برخط (آنلاین) بر هرگونه تغییر کاربری اراضی نظارت کرد که درصدد راه اندازی آن هستیم.
مدیر امور اراضی استان همدان با بیان اینکه هر هکتار زمین کشاورزی امنیت غذایی ۲۰ نفر را تامین می کند،اظهار کرد: بنابراین با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می شود و متخلفان بدانند دیر یا زود قانون به سراغ آنان خواهد آمد.
وی، بهره گیری از مشارکت مردمی، سامانه ۱۳۱ و گشت های اراضی که مدام در حال سرکشی هستند، را از مهمترین ابزار شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی دانست.
خبرنگار ایرنا همدان برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ رییس سازمان امور اراضی کشور رفت تا نظر او را در خصوص چرایی باقی ماندن برخی احکام قلع و قمع جویا شود.
این مسوول، علت وجود بسیاری از احکام قضایی قلع و قمع یا تخریب اجرا نشده را مربوط به انباشت احکام از سالیان گذشته حتی دهه ۸۰ دانست و عنوان کرد دولت سیزدهم در مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز از جمله تسریع در اجرای احکام قلع و قمع اهتمام بالایی داشته است.
مسوولیت شهرداری ها در پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و دستگاه قضا در اجرای احکام تخریب
رضا افلاطونی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: مسوولیت برخورد با ساخت و سازها و تغییرکاربری های غیرمجاز تنها برعهده سازمان امور اراضی نیست بلکه دستگاه‌های مختلف به موجب قانون در این خصوص باید ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها،بخشداری ها و فرمانداری ها به موجب قوانین متعدد از جمله ماده ۹۹ و ۱۰ قانون شهرداری ها، مصوبه سال ۹۶ هیات وزیران، تفاهم نامه وزارت کشور و جهاد کشاورزی در کنار مسوولیت دارند و همچنین راه و شهرسازی، نیروی انتظامی نیز در این موارد تکالیفی دارند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا نیز از طریق دوایر اجرای احکام در پیشگیری و اجرای احکام قضایی مربوط به تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی دارای مسوولیت است،افزود: نباید فراموش کرد اجرای حکم بر عهده محکوم علیه هست و منطقی نیست آن شخص یا نهاد که گیرنده حکم است خودش نیز اجرا کننده حکم باشد.
این مسوول با بیان اینکه از تلاش های سازنده دستگاه قضا در رابطه با اجرای احکام پیرامون پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز قدردانی می کنیم،افزود: باید اذعان کرد صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجازی تنها بر عهده یک دستگاه نیست بلکه این موضوع یک وظیفه قانونی و همگانی برای دستگاه هایی است که قانون تعیبن کرده است.
علت اجرا نشدن برخی احکام قلع و قمع/ انباشت احکام مربوط به سال ۸۵ تاکنون است
رییس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به علت اجرا نشدن ۷۰۰ حکم قلع و قمع(تخریب) در همدان که دادستان مرکز استان از آن صحبت کرده بود،گفت: این احکام سنواتی و مربوط به سالیان گذشته هستند، احکام باقی مانده منحصر به همدان نیست.
وی ادامه داد: تا یک سال قبل ۱۳ هزار حکم اجرا نشده قلع و قمع در کشور وجود داشت که با اجرای چهار هزار فقره حکم این رقم به هشت هزار مورد کاهش یافته است.
افلاطونی ادامه داد: یکسری از محکومیت ها مربوط به واحدهای تولیدی یا دامداری ها و یا صنایع تبدیلی هستند که ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده اند و معمولا در ستادهای حمایت از تولید رای بر عدم اجرای حکم تا تعیین تکلیف وضعیت واحد می دهند که در تاخیر در اجرای احکام موثر است، برخی مناسبت ها و ایام در سال نیز اجرای احکام به تعویق می افتد که این مساله نیز در باقی ماندن احکام تاثیر می گذارد.
انباشت احکام اجرا نشده قلع و قمع لزوما به معنای کم کاری همکاران ما نیست
وی اظهار کرد: انباشت و باقی ماندن احکام قلع و قنع لزوما به معنای کوتاهی همکاران ما نیست چرا که احکام موجود مربوط به سال ۸۵ به این سو است و امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف که قانون آنها را مکلف به این کار کرده و تعامل هرچه بیشتر دستگاه قضا بتوانیم اجرای احکام را سرعت ببخشیم.
به گزارش ایرنا، استان همدان دارای ۶۹۲ هزار هکتار زمین زراعی(آبی و دیم) و ۱۱۷ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی است.
نظر شما