به گزارش ایرنا، از سال ۱۳۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد. این نوع قانون‌گذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملاً رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانون‌گذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند به طوری که درنهایت از سال ۱۳۹۹ سامانه‌ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه‌ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.
دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء استفاده را باز می‌کند.
دولت مجدداً با ارائه لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک‌فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملاً این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رأی منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند.
اما این مصوبه جدید مجلس با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. طبق اعلام این هیات، مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف‌سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری) و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشخص است.
در صورت تأیید نهایی این طرح، سازمان برنامه و وزارت نفت از نظارت بر توزیع قیر رایگان حذف‌شده و دستگاه‌های اجرایی با رایزنی‌هایی که در مجلس دارند، می‌توانند مستقیماً از شرکت‌های قیر ساز، سهمیه قیر رایگان خود را دریافت کنند.
ارسال مصوبه قیر تهاتری به مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان پس از سه بار رفت‌وآمد این طرح به شورای نگهبان بر مصوبه خود با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند اصرار کردند و طرح قیر رایگان برای رفع اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اصرار نمایندگان بر فروش وکیوم باتوم به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان
بر اساس طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که کلیات و جزییات آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده، وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملات وکیوم باتوم در بورس کالا را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی جبران و اعمال حساب کند.
نرخ هر تن ۷.۵ میلیون تومان برای خرید وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها در قانون بودجه امسال هم آمده بود.
از دیگر تغییراتی که در طرح اصلاح این بند از قانون بودجه امسال علاوه بر تأکید بر فروش وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان دیده می‌شود، اضافه شدن عبارت «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر موردنیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند» است که بر این اساس دستگاه‌های مشمول این قانون رأساً و بدون نیاز به وساطت سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت به شرکت‌های قیرساز مراجعه کرده و قیر موردنیاز را تهیه کنند.
بار مالی ۶ هزار میلیارد تومانی مجلس برای دولت
طی ماه مرداد امسال قیمت ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) در ۴ نرخ کشف قیمت شد که شامل ۸ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان، ۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان می‌شود. لذا متوسط قیمت یک‌ماهه مرداد هر تن وکیوم باتوم در بورس کالا ۹ میلیون و ۶۵ هزار تومان است که با نرخ اعلامی در قانون بودجه، کمی بیش از ۱.۵ میلیون تومان در هر تن فاصله دارد.
بر اساس آمارها، نیاز سالانه کشور به قیر ۴ میلیون تن است که درنتیجه مصوبه نمایندگان مجلس، بار مالی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‌کند.
این رقم، غیر از هزار میلیارد تومانی است که مجلس به سقف رقم قیر رایگان در قانون بودجه ۱۴۰۲ اضافه کرد.
لایحه‌ای که دولت برای بودجه امسال به مجلس داد و آنچه نمایندگان تصویب کردند
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که آذرماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد، دولت سیزدهم آورده بود:
«به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۲ نسب به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام مازاد به پالایشگاه‌ها تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان اقدام کند. منابع حاصله در حدود درآمدهای وصولی، به منظور آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، شبکه راه‌های اصلی، فرعی و طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی، آسفالت معابر و بهسازی روستاها و شهرها، پروژه‌های تنش آبی روستاها، مدارس روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تخصیص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
سپس این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ و صحن علنی مجلس تغییر کرد و اسامی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین سهم هر کدام مشخص شد.
در طرح اصلاحیه‌ای هم که نمایندگان در نشست علنی ۳۰ مرداد تصویب کردند، برخی دستگاه‌های جدید هم افزوده شد. این دستگاه‌ها شامل:
- وزارت راه و شهرسازی با سهم ۴۹ درصد
- بنیاد مسکن ۲۰ درصد
- وزارت آموزش و پرورش ۵ درصد
- وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری‌ها) ۱۷ درصد
- بسیج سازندگی ۸ درصد
- وزارت صمت (سازمان شهرک‌های صنعتی) یک درصد
دومین تلاش دولت برای حذف رانت قیر
در ادامه مجدداً دولت در مردادماه با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه تلاش کرد تا این تبصره را اصلاح کند اما نمایندگان دو فوریت و یک‌فوریت بررسی این لایحه را رد کرده و عملاً این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
در لایحه دولت در خصوص اصلاح بند مربوط به قیر در قانون بودجه سال جاری آمده بود:
ماده ۲ - در بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ ۷۵ میلیون ریال» به عبارت «به قیمت روز در بورس کالا» اصلاح می‌شود.
قاچاق قیر رایگان
در کشور سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود که میزان قیر تخصیصی به پروژه‌های عمرانی ۴ میلیون تن است. بنابراین انتظار می‌رود که تنها ۱.۵ میلیون تن از مجموع قیرهای تولیدی کشور صادر شود این در حالی است که سال گذشته ۴ میلیون تن قیر صادر شد و ۲.۵ میلیون تن از قیر تخصیصی به دستگاه‌ها، غیرقانونی صادر (قاچاق) شده است که با در نظر گرفتن قیمت متوسط منطقه‌ای قیر، ۴۱۰ دلار به ازای هر تن، عواید قاچاق سالیانه قیر به خارج از کشور معادل یک میلیارد دلار است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد هرگونه رانت و تخصیص‌های ویژه در قانون، عملاً فضا را برای فساد فراهم می‌کند و دولت هرقدر هم نظارت‌ها را تشدید کند، اما باز هم عده‌ای هستند که می‌توانند روش‌های مختلفی برای دور زدن قوانین و سامانه‌های نظارتی پیدا کنند.
پیشنهاد برای جلوگیری از توزیع قیر بی‌کیفیت
یکی از معضلات اساسی راه کشو اعم آزادراه‌ها، راه‌های بین‌شهری، راه‌های روستایی، شهرها و کلان‌شهرهای کشور تأمین قیر موردنیاز پروژه‌های آسفالت با قیمت و کیفیت مناسب می‌باشد.
در همین راستا از سال‌ها پیش به منظور استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور در زمینه قیر، قانونی تحت عنوان قانون قیر تهاتری هرساله در قانون بودجه کل کشور درج شده و دسترسی به قیر موردنیاز پروژه‌ها را تسهیل نموده است.
این قانون در کنار همه محاسن خود از قبیل استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور در تأمین قیر پروژه‌ها و تسهیل دسترسی دستگاه‌های اجرایی به قیر موردنیاز، با نقایصی نیز مواجه می‌باشد که در صورت رفع این نواقص، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی کشور در عمران آبادی راه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم شده و علاوه بر آن نگرانی‌های دستگاه‌های نظارتی از انحرافات دستورالعمل از اهداف عالی آن مرتفع می‌گردد.
یکی از نقایص اصلی دستورالعمل اجرایی این قانون مرتبط با تخصیص وکیوم باتوم دستگاه‌های اجرایی از طریق پالایشگاه‌های کشور به شرکت‌های قیرساز می‌باشد به نحوی که انتخاب پالایشگاه برای تحویل وکیوم به شرکت‌های قیرساز به‌صورت صحیح انجام نمی‌شود.
به منظور توضیح این امر لازم است به این نکته اشاره شود که در قالب دستورالعمل سنوات گذشته، وکیوم باتوم با قیمت ۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان به شرکت قیرساز تحویل شده و قیر با قیمت ۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان از این شرکت‌ها خریداری می‌شود. ملاحظه می‌شود که اختلاف این دو قیمت یعنی ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان شامل ارزش افزوده، هزینه انتقال وکیوم باتوم از پالایشگاه به شرکت قیرساز، هزینه‌های تولید شرکت قیرساز و سود شرکت قیرساز می‌باشد به این معنا که پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده آنچه برای شرکت قیرساز باقی می‌ماند بالغ بر ۷۵۰،۰۰۰ تومان خواهد شد که بایستی پوشش‌دهنده هزینه حمل از پالایشگاه به شرکت قیرساز، هزینه تولید قیر و سود شرکت قیرساز باشد.
این در حالی است که در سنوات گذشته از پالایشگاه بندرعباس به شرکت قیرسازی حواله وکیوم باتوم تخصیص می‌یافت که صرفاً کرایه حمل از پالایشگاه بندرعباس تا آن شرکت بیش از ۷۵۰،۰۰۰ تومان می‌باشد لذا عملاً در صورتی که شرکت قیرساز بخواهد وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه را به شرکت خود برساند کل این مبلغ و یا حتی بیشتر از آن هزینه شده و برای سایر هزینه‌های تولید و سود شرکت قیرساز مبلغی باقی نخواهد ماند.
بنابراین در صورتی که دستگاه‌های اجرایی نیازمند قیر، وکیوم باتوم تخصیص داده‌شده به ایشان را صرفاً به شرکت‌هایی که فاصله کمی با ایشان دارند تحویل دهند، این امکان برای شرکت‌های قیرساز به وجود خواهد آمد که با در نظر گرفتن حداقل سود، قیر با کیفیت موردنیاز دستگاه‌های اجرایی را تحویل دهند در غیر این صورت شرکت قیرساز با توجه به غیراقتصادی شدن دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه و تبدیل آن به قیر، ناچار به ارائه قیری به دستگاه‌های اجرایی می‌شود که وکیوم باتوم آن از پالایشگاه‌های کشور تأمین نشده و از کیفیت لازم برخوردار نمی‌باشد و نتیجه آن نیز انتقال قیر بی‌کیفیت به آسفالت راه‌ها و راه‌هایی که از دوام کافی برخوردار نبوده و باعث اضمحلال راه‌ها خواهد شد که از سرمایه‌های کشور می‌باشد.
نظر شما