به گزارش روز یکشنبه ایرنا، این شبکه خبری اعلام کرد: آمریکا و چین، ۲ وزنه سنگین اقتصادی در عرصه جهانی هستند که در مجموع تولید بیش از ۴۰ درصد از کالاها و خدمات جهان را در اختیار دارند. به همین دلیل هنگامی که واشنگتن و پکن، وارد یک مناقشه اقتصادی شبیه آنچه که در پنج سال گذشته شاهدش بودیم شدند، سایر نقاط جهان هم متاثر گشتند.
ایبیسینیوز افزود: به دلیل نقش پر رنگ این ۲ کشور بر اقتصاد جهانی، تنش زدایی میان آنها می تواند منافع بین المللی بسیاری داشته باشد.
این رسانه یادآور شده است: تشدید تنشهای اقتصادی میان آمریکا و چین به ویژه پس از همهگیری کووید-۱۹، تورم فزاینده، افزایش نرخ بهره، جنگ در اوکراین و اکنون غزه، اقتصاد جهان را در وضعیت بیسابقه ای قرار داده است.
براساس پیش بینی صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصاد جهانی امسال سه درصد و در سال ۲۰۲۴، کمتر شده و ۲.۹ درصد خواهد شد.
ازوار پراساد استاد ارشد سیاست بازرگانی در دانشگاه آمریکایی کرنل در این خصوص گفت: تقابل ۲ اقتصاد بزرگ جهان در چنین شرایط بحرانی، تاثیر منفی شوکهای ژئوپلیتیکی را تشدید میکند و به اقتصاد جهان ضربه می زند.
ایبیسینیوز در بخش دیگری از این مطلب خاطرنشان کرده است: اما امیدها به تنش زدایی میان این ۲ اقتصاد مطرح جهانی در آستانه نشست "سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- پسیفیک" که از امروز یکشنبه در سانفرانسیسکو آغاز می شود، افزایش یافته است. این نشست میزبان ۲۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام است که در مجموع ۴۰ درصد از مردم جهان و حدود نیمی از تجارت جهانی را برعهده دارد.
گفته می شود در روزهای آتی و در حاشیه این نشست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با شی جین پینگ همتای چینی وی دیدار خواهد کرد و بسیاری این دیدار را بر اقتصاد جهان موثر ارزیابی کرده اند.
این رسانه در ادامه یادآور شده است که روابط اقتصادی آمریکا و چین پیش از آنکه در سال ۲۰۱۸، در اثر اقدامات دونالد ترامپ رئیسجمهوری سابق ایالات متحده به یک جنگ تجاری فراگیر تبدیل شود، رو به وخامت گذاشته بود.
اما دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ با اعمال تعرفههای سنگین بر واردات کالاهای چینی به اتهام جاسوسی سایبری از شرکت های خارجی به این تنش ها دامن زد. در مقابل پکن هم با وضع تعرفههای تلافیجویانه، تحریمهای ترامپ را جبران و کالاهای آمریکایی را برای خریداران چینی گرانتر کرد.
وضعیت با آمدن بایدن هم تغییری نکرد و هنگامی که وی از سال ۲۰۲۱ وارد کاخ سفید شد، بسیاری از سیاست های تجاری تقابلی ترامپ از جمله تعرفه های چین را حفظ کرد.
کارشناسان حتی از برخی جهات، تنش های تجاری آمریکا و چین را در دوران بایدن شدیدتر ارزیابی و تاکید می کنند که تصمیم دولت وی برای اعمال و سپس گسترش کنترلهای صادراتی که برای جلوگیری از دستیابی چین به تراشههای رایانهای پیشرفته و تجهیزات تولید آنها طراحی شدهاند، وضعیت را بحرانی تر کرده است.
از همین رو برخی تحلیلگران از جداسازی ۲ اقتصاد بزرگ جهان پس از دههها صحبت میکنند؛ آن هم در شرایطی که ۲ طرف به شکلی عمیق به یکدیگر وابسته بودند. موضوعی که به باور بسیاری از کارشناسان مخمصه ای بزرگ برای کشورهای دیگر خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول میگوید: چنین جدایی اقتصادی، زیان های زیادی برای اقتصاد جهانی دارد. براساس پیش بینی این نهاد مالی، تنش تجاری بیشتر میان واشنگتن و پکن، منجر به کاهش ۷.۴ تریلیون دلاری از تولید اقتصاد جهانی می شود.
اما آمریکا علیرغم تمامی مانع تراشی ها و دامن زدن به جنگ تجاری، اصرار دارد که تلاشی برای تضعیف اقتصاد چین ندارد. جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه در دیدار با همتای چینی گفت: میل ۲ طرفه ما و چین براساس ایجاد زمینه برابر و روابط اقتصادی مداوم، معنادار و دوجانبه سودمند است.
اما ناظران می گویند تنشهای آمریکا و چین احتمالا در سال آینده و با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ایالات متحده و تایوان که همین حالا هم به کانون تنش ۲ کشور بدل شده، تشدید شود.
نظر شما