به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه(۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (ت) اصلاحی ماده (۱۰۲) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ت) ماده (۱۰۲) که به تصویب نمایندگان رسید، ستادکل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین دوازده ماه و جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه می‌رسد اقدام نماید.
تبصره ۱– در راستای سیاست کلان ابلاغی افزایش جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای سی سال و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند.
تبصره ۲- ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طالب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز می‌باشد و دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی می‌گردد.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولتبا بیان اینکه دولت با این بند موافق است، تایید و اجرای آن را منوط به موافقت ستاد کل نیروهای مسلح خواند.
مسعود خاتمی نماینده مردم زنجان در مجلس در مخالفت با ماده (۱۰۲) اظهار داشت: این تبصره باید حذف شود چرا که مشکلات زیادی در بی انضباطی و بی نظمی در خدمت سربازی ایجاد خواهد کرد.
علیرضا سلیمی در موافقت با ماده (۱۰۲) اصلاحی گفت: بخشی از جمعیت توانمند علمی، خارج ازکشور هستند که این بند می تواند سبب بازگشت آنها و افزایش توان علمی کشور شود. چرا که قشر فرهیخته کشور در خارج از کشور هستند و از این ظرفیت تاکنون استفاده نکردیم.
عضو هیات رییسه مجلس افزود: به دلیل برخی از دست اندازهایی که در کشورایجاد کردیم، نتوانستیم از این قشر فرهیخته استفاده کنیم
در نهایت بند (ت) اصلاحی ماده (۱۰۲) با موافقت دولت و مجلس به تصویب رسید.
درادامه جزهای (۶) و (۹) اصلاحی ماده (۱۰۵) به تصویب نمایندگان رسید که طبق جزء (۶) ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی در زیر مجموعه یک دستگاه اجرایی از طریق تجمیع و نظایر آن متمرکز گردد به نحوی که موجب هم افزایی و بهره وری شود.
همچنین بر اساس جزء (۹) که به تصویب نمایندگان رسید، ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت، به جزء از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این حکم گفت: استفاده از نظامات هوشمند در لایحه پیش بینی شده بود که در لایحه دستگاه جدیدی ایجاد نکنیم ولی این جزء تغییر کرده است و دولت با این جزء مخالف است. چرا که برنامه دولت کاهش حجم ۵ درصدی حجم دولت است و این حکم خلاف مصوبه قبلی لایحه است.
در ادامه محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که در این حکم، عبارت "جزء" از قلم افتاده که با در نظر گرفتن آن دولت با این حکم موافق است.
نظر شما