به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان روز دوشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در پرتو تصمیمات کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت که در زیر مجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فعالیت دارد، با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و نقش آفرینی مراجع قضایی، انتظامی و انجام تکالیف قانونی از سوی شرکت توزیع نیروی برق، اقدامات پیشگیرانه ارزنده‌ای انجام شد که از دستاوردهای آن کاهش ۴۲ درصدی سرقت کابل و تجهیزات برق‌رسانی در سال جاری است.
وی، کاهش قابل توجه سرقت تجهیزات برق در استان قزوین را نتیجه اقدامات گسترده فنی و علمی دانست و تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، تعامل مطلوب شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و واحدهای ذیربط فرماندهی انتظامی و سپاه صاحب الامر (عج) استان، نقش آفرینی مستمر و صحیح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و مشارکت‌های مردمی در نهایت به این نتیجه خوب منجر شده است.
فولیان با اشاره به اینکه قانونگذار در مواد ۶۵۹ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، تمهیدات لازم را برای ایجاد بازدارندگی ها پیش بینی کرده است، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان قزوین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت هدفمند نهادهای مسوول برای کاهش نرخ جرم سرقت در پرتو اجرای دقیق و به موقع تکالیف ذاتی و قانونی در مراقبت از اموال و دارایی‌ها و اقدامات پیشگیرانه است.
به گفته این مسوول قضایی، سرقت تاسیسات و تجهیزات نهادهای خدمات رسان عمومی مضاف بر اینکه به عنوان عمل مجرمانه شناخته شده و مستوجب مجازات است، باعث قطع دسترسی شهروندان در فرایند زندگی روزمره به خدمات عمومی می‌شود که انجام این مساله مستلزم ایجاد بازدارندگی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: مجازات‌های مقرر قانونی در کنار اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند می‌تواند در کاهش قابل توجه نرخ رشد سرقت، اثربخش باشد.
فولیان با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های جرم سرقت در شعب تخصصی محاکم قضایی استان قزوین انجام می‌شود، بیان کرد: در کنار مجازات‌های مقرر، اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند می‌تواند اثربخش باشد که کاهش قابل توجه نرخ رشد سرقت کابل و تجهیزات برق در استان نتیجه بهره‌گیری تلفیقی از شیوه‌های نوین پیشگیرانه، اجرای به موقع تکالیف قانونی از سوی شرکت توزیع نیروی برق در کنار اعمال مجازت‌های بازدارنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی است.
دستگاه‌های اجرایی و مردم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم پیشگام باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و مردم باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم پیشگام باشند، تحقق این مهم را مستلزم آگاهی نسبت به وظایف و تکالیف و انجام به هنگام، کامل و دقیق آن دانست و تشریح کرد: موضوع پیشگیری امری مشارکتی است و بدون همراهی نهادهای خدمات رسان، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و به ویژه مردم، پیشگیری واقعی تحقق نخواهد یافت.
فولیان در ادامه تصریح کرد: استان قزوین تجربه این مشارکت را در بخش‌های مختلف به چشم دیده است، بنابراین اجرای به هنگام و دقیق سیاست‌های پیشگیرانه، انجام تکالیف قانونی و اتخاذ تدابیر مبتنی بر دوراندیشی و آینده نگری ضامن ارتقا شاخص‌های امنیت عمومی و اجتماعی خواهد بود.
وی در پایان، هشیارسازی و ارتقا سطح آگاهی مردم، افزایش حس مسوولیت پذیری اجتماعی شهروندان در اطلاع رسانی سریع موارد مشکوک به پلیس ۱۱۰، آنالیز مستمر مناطق آلوده، تعامل مطلوب پلیس پیشگیری و آگاهی فراجا استان، اجرای طرح های مستمر محسوس و نامحسوس ضربتی شبانه با همکاری پلیس، بازدید سرزده از مراکز خرید و فروش ضایعات، تعویض گسترده شبکه سیم مسی و استفاده از کابل های خودنگهدار و اقدامات فنی را از دیگر عوامل موثر کاهش جرم سرقت تجهیزات برق در استان برشمرد که بستر ساز این دستاورد مهم بوده است.
نظر شما