علی شعبانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن بیان این مطلب افزود: در تهران برخی قضات با تجربه وجود دارند که چندین پرونده بزرگ و کلان کشوری را رسیدگی کرده‌اند که قرار شد برای رسیدگی به پرونده خودرویی قزوین نیز از تجربه و دانش این افراد استفاده شود.
وی با بیان اینکه شکات پرونده خودرویی در استان بایستی سعه صدر داشته باشند. اضافه کرد: پرونده خودرویی قزوین در مرحله کارشناسی بوده و هم اکنون یک هیات کارشناسی نیز برای آن انتخاب شده است، نشست‌های رسیدگی به پرونده در طول روز حتی تا شب ادامه دارد، مدتی پیش نشستی در حضور کارشناسان، وکیل متهم و حتی نمایندگان مردمی نیز برگزار شد و به جمع بندهایی هم رسیدیم.
شعبانی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی این است که مردم هرچه سریع تر به حقوق از دست رفته خودشان برسند، در همین رابطه در پرونده اخیر شرکت خودرویی فرصت دادیم که خود متهم ورود پیدا کرده و بدهی مردم را پرداخت کند، اما این کار را انجام نداد و در نهایت نیز دستگاه قضایی مجبور شد ورود جدی به آن داشته باشد.
به گفته این مسوول، پرونده‌های خودرویی در قزوین از نظر کثرت دارای شکات متنوعی است، برخی چند صد نفر، برخی چند هزار نفر و برخی نیز تا چند ده هزار نفر شاکی دارند، دستگاه قضایی متناسب با این پرونده‌ها رسیدگی و پیگیری قضایی را انجام می‌دهد،به طور کلی این نوع پرونده‌ها پدیده خوبی برای استان قزوین نیست که امروز به یکی از معضلات و مشکلات بزرگ تبدیل شده و وقت دستگاه قضایی و اجرایی کشور را هم گرفته است.
رییس کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی به موقع ورود پیدا نمی کرد، اوضاع از این بدتر هم می شد، چراکه آمارها و بررسی‌ها نشان می دهد که در یک برهه خاص روزانه بیش از یک هزار نفر در این شرکت ها ثبت نام می کردند.
براساس این گزارش، بیش از ۵۰ هزار نفر در شرکت هایی که براساس اعلام دادستانی در زمینه پیش فروش خودرو در تاکستان فعالیت غیرمجاز داشته، از چند میلیارد تا چندین هزار میلیارد ریال سپرده گذاری صورت گرفته است.
نظر شما