روایتی از یک خبر| مالدیو؛ رییس جمهور جدید و مشکلات قدیمی

به گزارش روز شنبه ایرنا، مردم مالدیو در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، محمد مویزو را با ۵۴ درصد از آرا، به ریاست جمهوری انتخاب کردند. با تغییر نفر اول حکومت در مالدیو، برخی اصلاحات سیاسی به طور اساسی اجرا خواهد شد، نکته مهم درباره مالدیو و بیشتر کشورهای جنوب آسیا، رقابت چین و هند بر سر گسترش نفوذ سیاسی در کشورهای این منطقه است.

محمد مویزو، شهردار سابق پایتخت مالدیو، ۴۵ ساله و دارای مدرک دکترای مهندسی عمران از انگلستان است، او قبل از پیوستن به سیاست به عنوان مهندس در بخش خصوصی کار می کرد و قبل از اینکه شهردار ماله شود، وزیر مسکن و زیرساخت های این کشور بود.

مالدیو، کشوری با جمعیتی حدود نیم میلیون نفر که در ۴۵۰ مایلی جنوب هند قرار دارد، به عنوان یک مقصد توریستی شناخته می شود و همچنین در خط مقدم تغییرات آب و هوایی قرار دارد.

رئیس جمهور جدید مالدیو، در مراسم تحلیف خود که روز جمعه ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) برگزار شد، گفت: تجارت با هر دو کشور هند و چین را دنبال خواهد کرد اما خطوط استقلال و حاکمیت مالدیو به روشنی ترسیم خواهد شد و حضور نظامیان کشورهای خارجی را برنمی تابیم.

مویزو افزود: من دوستی با کشورهای خارجی را حفظ خواهم کرد و هیچ گونه دشمنی با کشورهای دور و نزدیک وجود نخواهد داشت.

در حالی که مویزو گفته است که برای متعادل کردن روابط اقتصادی کشور بین هند و چین تلاش خواهد کرد، روابط این کشور تا حد زیادی با هند و چین نزدیک باقی مانده است.

هند و چین نمایندگانی بلندپایه را برای شرکت در مراسم تحلیف مویزو به مالدیو فرستادند.

پیشینه

مویزو، از اتحاد مترقی، ائتلافی از حزب مترقی مالدیو (PPM) و کنگره ملی خلق (PNC) که طرفدار چین در نظر گرفته می شود به حکومت رسیده است و پیش فرض کارشناسان سیاسی بر این است که مالدیو به زودی تغییرات سیاسی و جهت گیری به سوی چین را در پیش خواهد گرفت، سیاستی که در زمان رییس جمهور پیشین، محمد ابراهیم صُلِح، به سوی هند متمایل بود.

صُلِح به حزب دموکراتیک مالدیو (MDP) تعلق داشت و هند را دوست و شریکی می‌دانست که به ماله در موضوعات مختلف، از دفاع و امنیت گرفته تا توسعه اقتصادی و زیرساختی این کشور جزیره‌ای کمک می‌کند. برای هند نیز، مالدیو یکی از شرکای مهم دریایی آن در منطقه اقیانوس هند بوده است اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی موقعیت استراتژیک مالدیو در اقیانوس هند، چین برای گسترش نفوذ خود در آنجا برنامه های زیادی دارد. وجود چندین خط ارتباطی دریایی بین المللی (SLOCS) از مسیر دریایی مالدیو، یک ضرورت برای نفوذ چین در اقیانوس هند به شمار می آید.

نقطه برجسته مبارزات انتخاباتی مویزو، شعار «هند، بیرون!» بود، که در تضاد با سیاست خارجی صلح به شمار می آید که رویکرد «اول، هند!» را در پیش گرفت. هند به عنوان بخشی از تلاش های خود برای افزایش توان دریایی مالدیو، یک کشتی گشت زنی سریع به همراه یک کشتی تهاجمی لندینگ کرافت در اختیار نیروهای دفاع ملی مالدیو (MNDF) قرار داد. در دهه گذشته، هند چندین اقلام دفاعی دیگر، از جمله دو بالگرد و یک هواپیمای کوچک، به مالدیو داده است. علاوه بر این، حدود ۷۵ نفر از نیروی نظامی هند در مالدیو برای اداره و نگهداری هواپیمای هندی حضور داشتند، همین اقدامات باعث شد احزاب مخالف با هند، با کمپین «هند، بیرون!» از اعضای ارتش هند بخواهند این کشور را ترک کنند.

اهمیت مساله

به تازگی سیاست خارجی مالدیو به یک موضوع سیاسی درون حزبی تبدیل شده است و احزاب مختلف یا به چین یا هند تمایل دارند. گرایش به چین در سیاست خارجی مالدیو در دوره ریاست جمهوری عبدالله یمین گایوم آغاز شد که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بر سر کار بود. در واقع، در دسامبر ۲۰۱۷، در جریان سفر یمین به چین، مالدیو با پیوستن به طرح «کمربند و جاده» (BRI) موافقت کرد، یمین و چین شی جین‌پینگ گفتند: همه مسائل میان دو کشور اصلاح و روابط دوجانبه از آن زمان به بعد مستحکم شده است. یمین گفت: ماله به پکن به عنوان یکی از نزدیکترین دوستان، قابل اعتمادترین شرکا نگاه می کند.

به نظر می رسد، سفر شی جین پینگ به مالدیو در سال ۲۰۱۴ بود که روابط دوجانبه را ارتقا داد و موجب ادامه حمایت چین از مالدیو شد.

طبق گزارش ها، از زمان پیوستن به ابتکار یک پهنه- یک راه، مالدیو صدها میلیون دلار از چین وام گرفته است. در سال ۲۰۱۸، محمد نشید، رئیس وقت پارلمان مالدیو گفت: بدهی این کشور به چین به ۳ میلیارد و صد میلیون دلار رسیده است. او گفت: چین هزینه‌های پروژه‌ها را افزایش داده است، بنابراین بدهی به چین روی کاغذ بسیار بیشتر از آنچه مالدیو دریافت کرده، خواهد شد.

در پاسخ به این ادعا مقامات سابق دولت مالدیو و نمایندگان چین این رقم را تصحیح کردند و گفتند که مالدیو بین یک میلیارد و صد میلیون تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به چین بدهکار است.

ارزیابی

پس از انتخابات ۲۰۱۸، صلح به قدرت رسید و بازسازی روابط با هند را در اولویت قرار داد. هر دو کشور سعی کرده‌اند سیاست‌های خود از جمله توافق «امنیت و رشد برای همه در منطقه»، را در پیش بگیرند و رویکرد «اول همسایگان» هند را با رویکرد «اول هندوستان» مالدیو هماهنگ کنند. هند و مالدیو با این اصول به‌عنوان اصول اساسی روابط، تعاملات خود را گسترش داده و عمیق‌تر کرده‌اند.

با توجه به موقعیت برتر هند در مالدیو، این احتمال وجود دارد که ماله نسبت به نگرانی‌های استراتژیک گسترده هند در مورد چین حساس باقی بماند اما به نظر می رسد برای روابط نزدیک‌تر با پکن و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ارتباطی چین در این کشور تلاش خواهد کرد. با این وجود، رقابت سیاسی چین و هند در مالدیو باقی خواهد بود، همان طور که در میان سایر همسایگان هند و چین این مساله احساس می‌شود.