دولت «ریشه کنی فقر مطلق» را تا پایان برنامه هفتم هدف گذاری کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت ماده (۳۰) و بند (پ) ماده (۳۱) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۳۰)، در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

همچنین در ادامه بند (پ) ماده (۳۱)، به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

داود منظور در این باره توضیح داد: بند (پ) استمرار نظام یارانه‌ای برای گروه‌های هدف است. اما در این حکم گفته شده که تمام کمک‌هایی که دولت می‌خواهد به افراد کم بضاعت انجام دهد، به صورت کالا برگ باشد که به سود مردم نخواهد بود. چرا که نیاز مردم همین تعداد ۱۱ قلم کالایی یارانه‌ای نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در لایحه پیشنهاد شده بود که یارانه نقدی یا کالا برگ و در این حکم یارانه نقدی حذف می‌شود که به نفع مردم نیست و بهتر است یارانه نقدی اضافه شود.

وی تاکید کرد: سیاست دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است و به کالا برگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می‌کنیم. اما این حکم کمک به اقشار نیازمند را محدود به کالا برگ کنیم، این تفسیر ایجاد می‌شود که می خواهیم این کار انجام نشود.

محسن زنگنه در این باره توضیح داد: این حکم درباره حذف یارانه نقدی حرفی نزده است. بلکه دولت گفته که فقر مطلق یا فقر شدید را می‌خواهد کاهش دهد که باید سازوکاری برای آن در نظر گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: براساس شیوه پرداخت یارانه نقدی نمی‌توانیم به این هدف برسیم. به عبارتی این برداشت ایجاد می‌شود که اگر این حکم تصویب شود یارانه نقدی حذف می‌شود که این برداشت، نظر کمیسیون نیست.

علیرضا سلیمی در اخطاری بر اساس اصل ۳ بند (۹) و اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: معنای هدف کاهش فقر مطلق یعنی فقط به افرادی که فقر مطلق دارند یارانه پرداخت می‌شود که ابهام دارد.

وی افزود: اگر این پرداخت مضاف بر یارانه نقدی باشد که بار مالی دارد و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین یارانه سایرین را باید مورد توجه قرار دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: برداشت ما از متن این نیست که یارانه نقدی حذف شود. اما دربودجه سال ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی به پیشنهاد دولت و موافقت مجلس حذف شد، در متن قانون گفته نشد که دولت مکلف است بلکه گفتیم دولت مجاز است. ولی یک موضوع را تکلیف کردیم.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: تکلیف این شد که اگر دولت خواست یارانه نقدی را حذف کند، حتما کالا برگ جایگزین آن کند که متاسفانه کالا برگ جایگزین نشد.

وی تاکید کرد: در این شرایط اگر می‌خواهیم در این تورم چندساله که بیش از یک تا دو دهه تورم بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد تداوم داشته، خانواده‌های کم بضاعت را تحت پوشش قرار دهیم، با یارانه نقدی نمی‌توانیم مشکلات را رفع کنیم. اگر کالا برگ تعیین می‌کردیم، کالا برگ در معیشت جلوی تورم را خواهد گرفت.

قالیباف خاطرنشان کرد: به حدود ۸۰ میلیون نفر یارانه می‌دهیم و این فشار در تبصره ۱۴ قابل حل و فصل نیست و در مجلس حرف این است که مبنا را کالا برگ قرار دهد. به عبارتی بر اساس آزمون وسع آنهایی که کم درآمد تشخیص داده شدند، با کالا برگ سیاست جبرانی برای آنها در نظر گرفته شود.