روایت موسسه آمریکایی از چشم‌انداز تیره‌ اقتصاد افغانستان

تهران– ایرنا– موسسه صلح آمریکا در گزارش خود با تاکید بر پیامدهای سیاست‌های طالبان در مورد زنان و کاهش کمک‌های بشردوستانه، چشم‌انداز تیره‌ای برای اقتصاد افغانستان پیش‌بینی کرد و نوشت: اقتصاد این کشور بر «لبه پرتگاه» قرار دارد.

به گزارش ایرنا، افغانستان تایمز در مطلب روز یکشنبه خود نوشت: افغانستان بار دیگر در آستانه نابسامانی اقتصادی قرار دارد و با کاهش کمک های بشردوستانه و چالش های پایدار تحت حاکمیت طالبان دست و پنجه نرم می کند. با گذشت دو سال از استقرار حکومت طالبان، این کشور دست به گریبان مشکلات اقتصادی فراگیر و نیازمند افزایش کمک های بشردوستانه به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده است.

گزارش های بانک جهانی که در نشست اخیر موسسه صلح آمریکا (USIP) ارائه شد، چشم انداز اقتصادی شکننده ای را نشان می دهد. در حالی که طالبان از پیشرفت در مبارزه با فساد سخن می‌گوید، این کشور آسیای میانه به شدت به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی متکی است که در سال ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافته است. ممنوعیت کشت تریاک توسط طالبان به منظور مهار اعتیاد، ممکن است بدون برنامه‌های معیشتی جایگزین، فقر روستایی را تشدید کند. علاوه بر این، اخراج صدها هزار افغان از پاکستان فشار اقتصادی را افزایش داده و اقتصادهای محلی را بیشتر تحت فشار قرار می دهد.

در ادامه گزارش افغانستان تایمز آمده است: عوامل کلان اقتصادی شرایط را پیچیده تر می کند. کاهش تورم که از سوی طالبان مثبت تلقی می شود، اقتصاد را کوچک تر می کند، بیکاری را افزایش می دهد و عواید دولت را کاهش می دهد. تضعیف رشد صادرات، به ویژه در زغال سنگ، به چالش ها می افزاید و نیاز به راهبردهای اقتصادی متنوع را بیش از پیش نشان می دهد.

این گزارش حاکی است: وضعیت اسفبار زنان افغان معضلات اقتصادی-اجتماعی افغانستان را برجسته تر می کند. در رژیم قبلی، زنان به طور فعال به نیروی کار کمک کردند و در بخش‌های مختلف پست‌هایی داشتند. با این حال، از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۰ فرمان، از جمله محدودیت در حقوق زنان، دستاوردهای به دست آمده را مختل کرده است. زنان، اگرچه هنوز در بخش‌هایی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی شاغل هستند، اما با کاهش تعداد و مشارکت، دستمزدهای پایین‌تر و افزایش موانع برای مشارکت اقتصادی مواجه هستند.

افغانستان تایمز نوشت: مقابله با چالش های اقتصادی نیازمند مداخلات راهبردی است. گزارش های بانک جهانی بر فوریت اصلاحات ساختاری برای تحریک رشد اقتصادی تاکید دارد. ابتکاراتی مانند نظارت شخص ثالث برای سیستم های مالی، آزاد کردن ذخایر ارز خارجی منجمد، و افزایش تولید کشاورزی می تواند از جمله حمایت های اساسی محسوب شود. راه‌حل‌های بلندمدت نیز مستلزم همکاری منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌ها و تغییر سیاست‌های حیاتی، از جمله گنجاندن زنان در زندگی اجتماعی کشور افغانستان است.

بنا به گزارش موسسه صلح، افغانستان اکنون در یک مقطع حساس قرار دارد؛ جایی که انتخاب های امروز سرنوشت اقتصادی آن را رقم می زند. نقش جامعه بین‌المللی در حمایت از توسعه پایدار، همراه با تمایل طالبان برای پذیرش اصلاحات لازم، تعیین خواهد کرد آیا افغانستان می‌تواند بر موانع اقتصادی خود غلبه کند و آینده انعطاف‌پذیرتری بسازد یا خیر.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha