به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه - ۲۹ آبان - مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش هایی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
عباس گودرزی در مخالفت با جزء ۲ بندالحاقی به بند «ث» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: اینکه وزارت راه را در ضوابط تأسیس شرکت های هواپیمایی مکلف به بازنگری کنیم، برنامه ای نیست بلکه این جزء اختیارات وزیر راه است، این در حالی است که هنوز مشکل مسکن در برخی شهرها به طور کامل برطرف نشده است.
سید کاظم دلخوش اباتری در اخطار قانون اساسی با اشاره به مغایرت این بند با اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری ضوابط را بازنگری و شورای عالی هواپیمایی کشوری پس از تصویب آن را ابلاغ کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند، از اختیارات شورای عالی هواپیمایی است و مقررات هم بر اساس ضوابط بین المللی است و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی نیست.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت نیز اظهار کرد: قانون برای جایی وضع می شود که خلأ قانونی باشد اما در این حکم خلأ قانونی نداریم و همه تکالیف مصرح در این قانون، در حال حاضر بر عهده سازمان هواپیمایی است؛ سؤال این است که چه ابهامی در وظایف و تکالیف فعلی سازمان هواپیمایی است که مجددا در برنامه آن را تصویب کنیم؟
وی ادامه داد: این یک حکم زائد است؛ در این حکم آمده شورای عالی هواپیمایی در قیمت گذاری ورود کند در حالی که چنین قانونی نداریم ما قانون مصوب سال ۱۳۵۹ در زمینه سازمان هواپیمایی کشوری داریم لذا این حکم بر خلاف اصل ۷۴ است و شاکله لایحه دولت را به هم می زند و ما موافق آن نیستیم.
سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به نمایندگی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف کرده ایم تا با توجه تغییراتی که رخ می دهد، ضوابط را بازنگری کند؛ اکنون در بحث قیمت بلیت هواپیما می بینیم که مقررات قبلی نیاز به بازنگری دارد؛ یک ایرلاین یا دو فروند هواپیما تنها به دلیل داشتن روابط خاص، کل نظام برنامه ریزی را به هم می ریزد؛ لذا در این حکم گفته ایم که سازمان هواپیمایی کشوری نظامات را بازنگری کرده و در شورای عالی هواپیمایی به تصویب برساند یا ایرلاین های ضعیف تر را در هم ادغام کند؛ لذا این حکم تنظیم گری است و زائد محسوب نمی شود.
قالیباف رئیس مجلس هم بیان کرد: در اینجا منظور مقررات و آیین نامه های اجرایی است و مشمول قانون گذاری نمی شود که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی باشد ۱۵۰ هواپیمای فعال داریم ولی ۱۵ شرکت داریم که باید در این زمینه نظم داده شود و مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد.
در نهایت این حکم به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:
ماده ۵۷ بند «ث» بند الحاقی اجزای یک و دو - به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون:
شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق کنند.
سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام کند.
پس از انقضای مهلت مندرج در دستورالعمل یاد شده ادامه فعالیت شرکت های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص های مورد نظر است به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل شوند.
نظر شما