به گزارش خبرنگار ایرنا، جواد جمور روز دوشنبه در نشست تشکلات کارگری استان همدان که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شد از رشد ۴.۲ درصدی افزایش تعداد بیمه شدگان طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه خبر داد و افزود: در سال گذشته تا شهریور ۱۳۷ هزار و ۳۸۷ نفر و پایان شهریور سال جاری ۱۴۳ هزار و ۹۹ نفر در این سازمان بیمه شدند که نشان می دهد پنج هزار و ۷۱۲ نفر افزایش بیمه شده داشته ایم.
وی ادامه داد: ۲۳ هزار و ۲۳۸ کارگاه فعال و ۱۹ هزار و ۳۵۵ کارگاه نیمه فعال در سطح استان همدان دایر است که زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که استقلال مالی و اداری دارد و و متکی به منابع دولتی نیست و پوشش بیمه کارگران را برعهده دارد.
جمور با اشاره به حمایت های پیش بینی شده قانون از بیمه شدگان،یادآور شد: قانون جوانی جمعیت بعد از تصویب در اولویت برنامه های این سازمان است و برهمین اساس غرامت مرخصی زایمان که به زنان بیمه شده پرداخت می شود از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: منابع صندوق های بازنشستگی حق الناس است و دست اندازی به این صندوق ها اجحاف به حق کارگران و بیمه شدگان محسوب می شود بنابراین صیانت از این صندوق ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: بدهی های دولت قبل و مدیران نالایق مشکلات اصلی سازمان تامین اجتماعی است و در دولت سیزدهم تلاش شده تا این مشکلات باقی مانده از قبل مرتفع شود و در همین راستا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از بدهی این سازمان به بانک‌ها تسویه شد.
جمور یادآور شد: ماهانه ۴۷ هزار میلیارد تومان در سازمان تامین اجتماعی کشور حقوق پرداخت می‌شود و اقدامات اثربخشی در "شستا" شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با محوریت اشتغال صورت گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این نشست با تبریک روز پرستار و هفته کارآفرینی اظهار کرد: پرستاران ثابت کردند در هر شرایطی مرد میدان هستند و از جان شیرین خود در جهت حفظ جان مردم گذشتند.
یوسف شعبانی افزود: هارمونی و هماهنگی بین سه ضلع هرم کارگر، کارفرما و دولت از مترقی ترین اصول در دنیاست که به تامین زیرساخت‌ها منجر می شود و رعایت عدالت به رعایت قانون در این فضا بستگی دارد.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت اگر ارتباط منطقی و درک متقابل داشته باشند بیشتر مشکلات جامعه کارگری حل می‌شود،افزود: ناترازی هایی که در فضای کار بوجود آمده مشکلات باعث شده مثلث سه جانبه بهم بخورد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: ماهیت قانون با افزایش تبصره ها از بین رفته و تحولات کسب و کارها نیازمند قوانین جدید است و قانون فعلی جوابگو نیست.
شعبانی اظهار کرد: اگر تشکلات غیردولتی قوی تقویت و افراد واقعی و اثرگذار در تشکلات جانمایی شود می‌توانیم نواقص قانونی را در این حوزه بپوشانیم.
قانون کار باید بدرستی و کامل اجرا شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان همچنین در این نشست با بیان اینکه قانون کار باید بدرستی و کامل اجرا شود، اظهار کرد: معتقدم ۷۰ درصد قانون کار رعایت می شود و این قانون مظلوم و مورد بی توجهی واقع شده که متاسفانه خیلی از مشکلات جامعه کارگری متاثر از همین موضوع است.
چنگیز اصلانی افزود: برخی تصمیمات مراجع تصمیم گیری در خصوص کارگران، ناشی از فعال نبودن تشکل های کارگری است و این تشکل ها باید فعالیت بهتری در حوزه افزایش خرید جامعه کارگری، ارتقای دستمزدهای کارگران و افزایش سطح رفاه آنها داشته باشند.
وی ادامه داد: فقدان پیوند مستحکم میان نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و کوتاهی در اجرای دقیق قانون کار از جمله این عوامل جدی گرفته نشدن قانون کار شده است.
اصلانی، حمایت از تولید و خدمات کارگری را موجب تقویت اقتصاد و رونق تولید داخلی دانست و افزود: دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور با آسان سازی به نفع کارگر از این قانون حمایت کند.
آیین گرامیداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و مسئولان استانی در خانه کارگر همدان برگزار و قطعنامه خانه کارگر قرائت شد.
۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
قانون کار جمهوری اسلامی شامل ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده است که قرارداد کار، شرایط کار، شرایط کار زنان، شرایط کار نوجوانان، آموزش و اشتغال، تشکل های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف شورای عالی کار، جرائم و مجازات ها و مقررات متفرقه فصل های این قانون است.
نظر شما