بر اساس آمار ثبت احوال، در ۴ ماه نخست امسال (تا ابتدای مردادماه۱۴۰۲) در کل کشور ۱۹۹ هزار و ۷۲۷ مورد ازدواج و ۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده است.
هر بار که آمار و ارقام حیاتی کشور از تولد و مرگ گرفته تا ازدواج و طلاق و مهاجرت و ... منتشر می‌شود، موجی از تحلیل‌های آماری به راه می‌افتد که بخشی از آن نگران‌کننده و هشدار دهنده است از جمله درباره آمار طلاق و مقایسه آن با ازدواج‌های ثبت شده و نیز سنجش آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته، این هشدارها جدی‌تر به نظر می‌رسد.
بررسی شاخص ضریب جینی و آثار آن بر تمایل به تاهل، توجه همزمان به رشد درآمد ملی در کنار رفع نابرابری‌های درآمدی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ضروری می‌سازد
اظهارات رئیس ستاد ملی جمعیت در خردادماه امسال مبنی بر این که از هر سه ازدواج در کشور یک مورد به طلاق منجر می‌شود، تاییدی بود بر تحلیل‌های آماری بسیاری از اهالی رسانه و پژوهش‌ها درباره سرنوشت خانواده‌های ایرانی.
پیش از آن ایرنا گزارش داده بود بر اساس آمارها از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر می‌شود که در واقع باید گفت بیش از ۴۵درصد از ازدواج‌ها ناموفق است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸درصد رشد داشته است که سه عامل بی‌توجهی، بی‌تعهدی و بی‌احترامی از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود.
هر چند در سال‌های گذشته طلاق در زمره عوامل اصلی فروپاشی خانواده‌ها بوده اما در دهه‌های اخیر تمایل به ازدواج نیز تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش ملموسی داشته است؛ عواملی که برخی مهم‌ترین آنها را فرهنگی-اجتماعی می‌بینند و مرتبط با تغییرات سبک زندگی و بسیاری هم بر نامساعد بودن شرایط اقتصادی و معیشتی برای تشکیل خانواده تاکید دارند.
به عبارتی دیگر، ازدواج و طلاق پدیده‌هایی هستند که خانواده را به منزله واحدی اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهند و از طرفی، چالش‌های اقتصادی می‌توانند منجر به شکل نگرفتن بنیاد خانواده شوند یا به جدایی طرفین بیانجامند. در این پیوند «مهدی گلدانی» و «لیلی سادات زعفرانچی» در پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل اقتصادی متغیرهای کلان موثر بر شاخص تمایل به تاهل در ایران» [۱] به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص تمایل به تأهل در ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۹۶ پرداخته‌اند. در ادامه گزیده‌ای از این پژوهش را می‌خوانیم؛
عوامل تاثیرگذار بر شاخص تمایل به تاهل در ایران
چهار شاخص اقتصادی را می‌توان در میان شاخص‌های متعدد به عنوان موثرترین‌ها بر فرایند انتخاب تاهل یا تجرد به حساب آورد.
۱- بیکاری
به جهت ایجاد هزینه‌های طلاق، به‌صرفه‌بودن اشتراک هزینه‌ها در زندگی متاهلی و نیز پیش‌بینی محدودیت‌های اقتصادی زندگی مستقل زوجین یا حتی محدودیت‌های اقتصادی بازگشت به زندگی خانوادگی پیش از ازدواج، دو متغیر تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت تمایل به تاهل را افزایش می‌دهد و می‌تواند تمایل به خروج از وضعیت تاهل را به تاخیر اندازد
یافته‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کوتاه مدت (با دو دوره وقفه) تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به تاهل دارد و از سویی دیگر نرخ بیکاری در بلندمدت دارای تاثیر معناداری بر تمایل به تاهل نیست، به گونه‌ای که با افزایش نرخ بیکاری در کوتاه مدت و با ۲ دوره وقفه، این متغیر می‌تواند عاملی در تمایل به تاهل محسوب شود و این نتیجه تاییدی بر رویکرد هزینه‌های طلاق است؛ به عبارت دیگر در شرایط نامناسب اقتصادی، پرداخت هزینه‌های طلاق برای زوجین ناراضی از زندگی مشترک به دلایلی همچون بیکاری یکی از زوجین، عدم وجود موقعیت مناسب برای ورود به بازار کار به صورت تمام‌وقت و نگرانی زوجین شاغل در مورد آینده شغلی خود سخت خواهد بود و در نتیجه تقاضای طلاق کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد در بلندمدت اثرات نرخ بیکاری بر تصمیم به ازدواج و طلاق معنادار نیست به جهت آنکه افراد خود را با شرایط حاکم بر بازار کار تطبیق می‌دهند و فضای بیکاری در بازار کار را در تصمیم خود جهت تمایل به تاهل لحاظ می‌دارند.
۲- رشد تولید ناخالص داخلی و نابرابری توزیع درآمدی
شواهد تجربی نشان‌دهنده افزایش احتمال طلاق در خانوارهای با درآمد پایین براساس دیدگاه منفعت انتظاری طلاق و مشقّت اقتصادی است. افزایش نابرابر دستمزدها حاصل از رونق اقتصادی، باعث می‌شوند تا ریسک طلاق برای خانوارهایی با سطح درآمد پایین‌تر افزایش یابد بنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه هرچند رشد درآمد ملی اثر مثبت و معناداری را بر تشکیل و تحکیم خانواده در کوتاه و بلند مدت دارا است، اما نابرابری توزیع درآمدی و یا به عبارتی افزایش ضریب جینی از زاویه‌ای دیگر، تصمیم به تاهل را با اثر منفی کوتاه و بلند مدت خود متاثر می‌سازد.
بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تمایل به تاهل دارای اثر مثبت و معنادار است. به این ترتیب، در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر می‌شود. در کوتاه و بلندمدت متغیر ضریب جینی و نابرابری توزیع درآمد بر تمایل به تاهل اثر منفی و معنادار دارد.
۳- تورم
نرخ تورم در کوتاه‌مدت (با یک وقفه) تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص تمایل به تاهل را نشان می‌دهد و این رابطه مثبت همچنان در نتایج بلندمدت برآورد نیز معنادار است. در تفسیر رابطه مثبت نرخ تورم و تمایل به تاهل، صرفه‌های به مقیاس زندگی مشترک جهت تسهیم و نیز اشتراک در هزینه‌ها را می‌توان در تمایل به ازدواج و کاهش طلاق موثر دانست که در نهایت تمایل به تاهل را افزایش خواهد داد.
۴- نسبت جمعیت دانشجویان به کل جمعیت و تاثیر آن بر شاخص تمایل به تاهل
بررسی متغیر نسبت جمعیت دانشجویان به کل جمعیت، به عنوان یک متغیر سرمایه انسانی نشانگر تاثیر منفی و معنادار این متغیر در کوتاه‌مدت (با دو وقفه) و در بلندمدت بر تمایل به تاهل است. این امر موید آن است که ازدواج‌های میان افراد برخوردار از سطوح بالاتر آموزش با منافع کمتری همراه است چون نوع تخصصی‌شدن میان زوجین در این ازدواج‌ها کمتر است و حتی زنان باسوادتر می‌توانند مشارکت بیشتری در نیروی کار داشته باشند که بر تصمیم آنها برای تشکیل و یا انحلال خانواده موثر خواهد بود.
متغیر نسبت جمعیت دانشجویان بر کل جمعیت به عنوان متغیر ناظر بر مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تحقیق حاضر نشان می‌دهد این متغیر در کوتاه و بلندمدت دارای اثر منفی و معنادار بر شاخص تمایل به تاهل است
نتیجه‌گیری و راهکارها
- رشد درآمد ملی با اثر مثبت و معنادار بر شاخص تمایل به تاهل باید به عنوان عامل محوری اقتصادی، مد نظر سیاستگذاران اقتصادی در بهبود وضعیت تشکیل خانواده و جلوگیری از انحلال خانواده قرار گیرد.
- پژوهش حاضر نمایانگر اثر منفی و معنادار افزایش ضریب جینی بر شاخص تمایل به تاهل در کشور است. بررسی این متغیر اقتصادی و آثار آن بر شاخص تمایل به تاهل، توجه همزمان به رشد درآمد ملی در کنار رفع نابرابری‌های درآمدی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ضروری می‌سازد.
- باید سیاست‌های بخش عمومی در پی کاهش شکاف اقتصادی ناشی از نابرابری درآمدی و یا به عبارتی کاهش ضریب جینی باشند تا فواید افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در مقابل عواقب ناشی از نابرابری درآمدی دهک‌های مختلف اقتصادی مصادره نشده و اثر مثبت رشد درآمد در کنار کاهش ضریب جینی تمایل به تاهل را در کشور تشدید نماید.
- بررسی دو متغیر بیکاری و تورم و اثر مثبت و معنادار آن حداقل در کوتاه‌مدت بر شاخص تمایل به تاهل نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت افزایش بیکاری و تورم شاخص تمایل به تاهل را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد به جهت ایجاد هزینه‌های طلاق، به صرفه بودن اشتراک هزینه‌ها در زندگی متاهلی و نیز پیش بینی محدودیت‌های اقتصادی زندگی مستقل زوجین و یا حتی محدودیت‌های اقتصادی بازگشت به زندگی خانوادگی پیش از ازدواج، موجب شده تا این دو متغیر در کوتاه مدت تمایل به تاهل را افزایش دهد و تمایل به خروج از وضعیت تاهل را به تاخیر اندازد.
- متغیر نسبت جمعیت دانشجویان بر کل جمعیت به عنوان متغیر ناظر بر مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تحقیق حاضر نیز نشان می‌دهد این متغیر در کوتاه و بلندمدت دارای اثر منفی و معنادار بر شاخص تمایل به تاهل است. این امر می‌تواند از بر هم خوردن مناسبات فرهنگی سنتی و نیز تغییر قدرت چانه‌زنی افراد آموزش دیده در تشکیل و استحکام خانواده منتج شود. توصیه می‌شود فارغ از بهبود سرمایه انسانی جمعیت جوان در کشور به عنوان یک دستاورد مطلوب، سیاست‌های فرهنگی تکمیلی، رهیافت‌های مختلفی به جهت افزایش تمایل به تاهل را چه از طریق تشویق به ازدواج و چه از طریق تبیین مضرات طلاق در این گروه هدف دنبال کند.
- بر اساس اطلاعات کشور ایران، این متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل بازدارنده، اگرچه بر تمایل به تاهل حداقل در کوتاه‌مدت، اثر مثبت و معناداری دارند، اما نمی‌توانند تبیین کننده کیفیت زندگی خانوادگی افراد باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود تا سیاستگذاری خانواده در کشور علاوه بر بررسی مولفه‌های اقتصادی موثر بر تاهل، بر شاخص‌های تبیین کننده کیفیت زندگی متاهلان نیز بخصوص در دوره‌های بیکاری و تورم بالا توجه داشته باشد.
پی‌نوشت
[۱] . مهدی گلدانی و لیلی سادات زعفرانچی، بررسی و تحلیل اقتصادی متغیرهای کلان موثر بر شاخص تمایل به تاهل در ایران، فصلنامه زن و جامعه، دوره ۱۳، شماره ۴۹، بهار ۱۴۰۱.
نظر شما