داریوش بارانی بیرانوند روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این دعوی تحت عنوان متولی گری رودخانه ها همچنان ادامه دارد و شهرداری معتقد است با توجه به عدم بهره مندی از اعتبارات متمرکز توان هزینه بر روی رودخانه های شهری را ندارد و آب منطقه ای نیز با توجه به دریافت اعتبارات متمرکز متولی ساماندهی رودخانه ها (جداره سازی، رفع خطر، لایروبی و ....) است.
وی با اشاره به مستندات موجود در این حوزه از جمله رای دیوان عدالت اداری و قانون بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: رای صادره حاکی از تعهد آب منطقه ای در خصوص رودخانه های شهری همچون خرم رود و کرگانه است که خطرات آن به مراتب بیشتر از خرم رود بوده و نیازمند اجرای طرح های آبخیزدازی است، اما شرکت های آب منطقه ای و وزارت نیرو اقداماتی برای تغییر این شرایط در دست دارند و لازم است که این مشکل برطرف شود.
شهردار خرم آباد افزود: وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای ساماندهی رودخانه خرم رود به عنوان پایلوت رودخانه های شهری کشور در دست اجرا داشت و اعتباری را نیاز در این زمینه تخصیص داده بود که در مراحل اجرا با شرکت آب منطقه ای به مشکلاتی برخورد کرد.
بارانی بیرانوند با اشاره به اینکه خرم رود از رودخانه های فصلی و وحشی لرستان است، یادآور شد: دبی آب این رودخانه بسیار متغیر است و شرکت آب منطقه ای نیز مخالفت های بسیاری برای اجرای طرح مذکور داشت و مشاور شهری طرح نتوانست در این زمینه به خوبی مداخله کند ، ساماندهی جداره ای، منظری و کاربری اراضی جداره این خیابان مشخص شده ولی تاکنون نتیجه مثبت و نهایی لازم را به همراه نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه از نظر فنی رودخانه خرم رود امکان زیادی برای مداخله به مدیریت شهری نمی دهد، تصریح کرد: خرم رود رودخانه ای کنترل نشده بوده و نیاز است در ابتدای امر سیلبندهایی در بالادست این رودخانه ایجاد شود تا پس از آن متناسب با این شرایط طرحی مداخله گرانه در بستر این رودخانه طراحی شود تا بتوان نسبت به ساماندهی این ظرفیت شهری و اجرای طرح های گردشگری مناسب در نوار ساحلی اقدام کرد.
خرم رود رودخانه ای درون شهری به طول ۱۴ کیلومتر در شهر خرم آباد است که سیل سال ۹۸ موجب طغیان آن و خسارت به واحدهای مسکونی مجاور شد.
نظر شما