سیاوش فولادی وندا روز یکشنبه درگفتوگو با خبرنگار ایرنا، پیرامون این موضوع بیان داشت: بازرسان این ادارهکل طی مدت یاد شده هشت هزار و ۱۳۲ مورد بازرسی بهمنظور جلوگیری از تخلف عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در سطح استان داشتهاند که در این میان، ۹۸ مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف به ارزش ۱۶۰ میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال شده و تمامی آنها برای رسیدگی در اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفتهاست.
وی با تاکید بر این که آمار بازرسیها برای مقابله با قاچاق در بازار استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲ درصد و تعداد پرونده ها ۵۴ درصد افزایش داشتهاست، افزود: در این راستا کالاهایی نظیر دخانیات، مواد غذایی، سوخت، روغن موتور، لاستیک، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو و موتورسیکلت، نهاده دامی، کاغذ، کالای الکترونیکی، تلفن همراه و تعهدات ارزی ایفا نشده کشف و ضبط شدهاست.
وی ادامه داد: همچنین بازرسان این ادارهکل یکهزار و ۲۷۲ مورد تذکر و اخطار کتبی به واحدهای خرده فروش داده و ۲۷۳ گشت مشترک با دستگاههای نظارتی استان برگزار کردند که بیشتر این گشتها با دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و اطلاعات سپاه استان بودهاست.
گفتنیاست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم بر اساس دستور استاندار، طرحهای نظارتی خود بر بازار استان را تشدید کردهاست که در این راستا با هرگونه تخلف صنفی بر اساس مقررات برخورد میشود، همچنین پرونده آن واحد اقتصادی نیز برای صدور حکم قانونی لازم در اختیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان قرار خواهد گرفت.
علاوه بر عرضه کالای قاچاق، تخلفهایی همچون گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی در جریان بازرسیهای انجام شده توسط بازرسان، پرتکرار گزارش شدهاست.
علاوه بر تلاش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و عوامل سایر دستگاههای اجرایی برای نظارت بر بازار استان، نقش نظارتی مردم در این زمینه بسیار مهم و اساسی است و سامانه ۱۲۴ به همین منظور آماده دریافت گزارشهای مردمی از تخلفهای واحدهای اقتصادی در استان قم است.
به طور کلی ۴۱ هزار و ۶۶۰ پروانه کسب در بخش اصناف استان قم فعال است که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۶۳ مورد مرتبط با واحدهای تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار و ۹۹۷ مورد برای واحدهای توزیعی و خدماتی است.
نظر شما