نامزدهای انتخاباتی نباید از خط قرمزهای قانونی عبور کنند

به گزارش ایرنا، علی فولیان روز سه شنبه در سومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین افزود: مهمترین و اساسی‌ترین راهبرد دستگاه قضایی در کاهش و کنترل جرایم انتخاباتی؛ توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، داوطلبان و مسوولان ستادهای انتخاباتی است.

وی با بیان اینکه ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازات‌های تعیین شده، مهمترین سیاست اجرایی ستادهای استانی و شهرستانی است، تاکید کرد: خط قرمز ما امنیت و آرامش کشور است و انتظار داریم که نامزدهای انتخابات و هواداران آنها از این خط قرمز نظام عبور نکنند.

فولیان بر رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخلاق انتخاباتی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند که گرفتار آلودگی‌های اخلاقی همچون تهمت، دروغ و افترا نشوند و از هواداران خود نیز بخواهند که با دوری از تخریب و تضعیف رقبا فقط به معرفی خود و بیان برنامه‌های انتخاباتی بپردازند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس را شناسایی و برخورد پیشگیرانه و فوری با تحرکات شهروند خبرنگاران، عکاسان وابسته با شبکه‌ها و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب در فرآیند انتخابات دانست.

فولیان در ادامه خواستار آن شد که حوزه‌های انتخاباتی در سطح استان به قید فوریت در خصوص موضوع یاد شده با همکاری متولیان و دستگاه‌های مربوطه و جامعه اطلاعاتی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم با رویکرد پیشگیرانه و حتی الامکان جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی را جهت مواجهه فوری به عمل آورند.

به گفته این مقام قضایی، در بازبینی قانون جدید و مواد قانونی مرتبط با صلاحیت‌ها و تکالیف قانونی دستگاه قضایی، ضرورت اجرای مفاد ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی به کلیه بانک‌های شهرستان‌ها ابلاغ شده و برگزاری نشست توجیهی و آموزشی برای اعضای جامعه اطلاعاتی در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز برگزار شده تا رصد کاندیداهای احتمالی و شناسایی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در حوزه‌های انتخابیه به خوبی انجام شود.

فولیان در پایان، ارایه به موقع وقایع و رخدادهای انتخاباتی از سوی مراجع اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی به ستاد استانی را به منظور برخورد به‌هنگام و اثربخش با جرایم و تخلفات انتخاباتی، ضروری دانست.