غلامرضا شریعتی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و افزایش ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، اظهار داشت: واقعیت این است که تامین هزینه‌های جاری کشور باید از محل مالیات‌ها تامین شود.
وی تصریح کرد: توجه به درآمدهای مالیاتی و تامین هزینه‌های کشور از این طریق، همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و ما امروز شاهد اجرایی شدن این مساله با همت دولت سیزدهم هستیم.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید هزینه‌های کشور را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کنیم و از درآمدهای نفتی و منابع سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها در کشور بهره ببریم.
شریعتی بیان داشت: تلاش دولت سیزدهم برای افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در بودجه است البته باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای فشار بیشتر به مردم نیست.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واقعیت امر این است که منابع ما برای کسب درآمدهای مالیاتی بسیار بیش از آن چیزی است که امروز کشف شده و باید از طریق شناسایی کسانی که فرار مالیاتی دارند، منابع درآمدی جدید در این حوزه ایجاد شود.
شریعتی یادآور شد: دولت از طریق راه اندازی سامانه‌های مختلف می تواند، پرداخت‌ها و دریافت‌ها را بیش از گذشته زیر نظر داشته باشد تا با کشف منابع جدید در حوزه مسائل مالیاتی، بتواند منابع درآمدی بیشتری برای امور جاری کشور در این حوزه ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و ... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.
نظر شما