محمدتقی انزان پور روز پنجشنبه در حاشیه اختتامیه نشست سه روزه هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و بندری به خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه غربی استان مازندران به مراتب وضعیت در زمینه این تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز بدتر است.
وی با بیان اینکه کوتاه بودن فاصله کوه، دریا و کمبود اراضی موجب افزایش نرخ زمین در این منطقه و افزایش ساخت و ساز در سواحل این محدوده شده است، اظهار کرد: این امر اختلافات تفسیری زیادی در مورد تصرفات اشخاص از حیث داشتن اسناد مالکیت یا تصرفات مجاز و غیر مجاز در این منطقه ایجاد کرده که با دعاوی مطرح شده و همکاری خوبی که کمتر از یک دهه گذشته با قوه قضائیه صورت گرفته در سال های گذشته سازههای غیرمجاز بسیاری با احکام قضایی قلع و قمع شده است.
وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از نوار ساحلی در این منطقه نیز آزادسازی شده اند.
وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز اغلب در سواحل شمال کشور است و پرونده های قضایی زیادی در این زمینه تشکیل شده است، تصریح کرد: قوانین مرتبط با آن در این نشست به منظور ایجاد بستر فکری مناسب به بحث و بررسی گذاشته شد تا با تبادل نظر راهکارهای مناسب تری برای برخورد صحیح با این نوع از ساخت و سازها اتخاذ شود.
انزان پور، عمده مسائل قضایی را که سازمان بنادر و دریانوردی با آن مواجه است به چند دسته تقسیم و اظهار کرد: اختلافات قراردادهای عمرانی و سرمایه گذاری بیشترین دعاوی را در سازمان بنادر و دریانوردی به خود اختصاص می دهد که اگر به درستی طرح و دفاع نشوند میتواند خسارت های سنگینی به سازمان و حقوق دولت وارد کند که خوشبختانه با زحمات و تلاش های صورت گرفته نتایج خوبی در این زمینه حاصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: در نشست هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و بندری ضمن تشریح مقررات حمل و نقل دریایی بر مبنای استانداردهای بین المللی (اینکوترمز) بر اتخاذ راهکارهای مناسب جهت حفظ حقوق دولت در دعاوی مرتبط تاکید شد.
تقی انزان پور، در زمینه نتایج و اهداف این نشست هم گفت: براساس تفاهم صورت گرفته با اداره کل منابع انسانی و آموزش قوه قضائیه با هدف ایجاد زمینه های لازم برای تعامل بین دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه با رویکرد شناخت بیشتر فعالیت تخصصی دستگاه ها توسط قضات جهت فراهم شدن زمینه هر چه بهتر حفظ حقوق بیت المال در دعاوی و پرونده های مطرح شده، برگزار شد.
وی با بیان اینکه بنادر شمالی و جنوبی به دلیل مباحث قضایی (در برخی موارد) متفاوت از هم تفکیک شده است، خاطر نشان کرد: در این راستا نخستین دوره در شمال کشور در اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با معرفی وظایف و اختیارات سازمان بنادر و قوانین آن برگزار شد و هدف از آن آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با وظایف و تکالیف ملی و بین المللی بود.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: فصل های دیگری نیز در مباحث مرتبط با ثبت، نقل و انتقال کشتی ها و ابطال ثبت آنها در راستای قانون دریایی که یکی از قوانین مهم مورد عمل سازمان بنادر در مباحث دریاست، در این دوره ارائه شد و مقررات مرتبط با حمل و نقل دریایی بر مبنای استانداردهای اینکوترمز و مباحث عملیاتی و قرارداد های سرمایه گذاری نیز در نشست دیگری مطرح شد.
- اینکوترمز یا Incoterms مخفف واژه ”International Commercial Terms” به معنی اصطلاحات بینالمللی بازرگانی است. به طور کلی اینکوترمز یک راه ارتباطی بسیار مفید بوده و در واقع با هدف کاهش سردرگمی بین خریداران و فروشندگان صورت گرفته است.
وی نتایج این نشست را رضایت بخش دانست و گفت: امید است در سواحل جنوب کشور در بازه زمانی مشخصی این نشست تکرار شود تا تعاملات صورت گرفته که مبنای آن تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی و قوه قضائیه بوده، اجرایی شود.
نشست هماندیشی قضات استانهای ساحلی شمال کشور در راستای بررسی مسائل تخصصی دریایی و بندری با حضور مدیرکل بنادر گیلان، مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، معاون منابع انسانی و مدیر کل آموزش دادگستری گیلان، دادستان و رئیس دادگستری بندرانزلی و جمعی دیگر از مسئولان و قضات دادگستری استانهای گیلان، مازندران و گلستان به مدت سه روز در گیلان برگزار شد.
نظر شما