به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدحامد عاملی روز پنجشنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: اگر استراتژی خوبی در بخش تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات تعریف شده و برای تحقق آن هم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود نقدینگی کنترل شده و تورم هم به تناسب آن مهار خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار تولید و منابع عمومی دولت ضروری است، افزود: اصلاح ساختار منابع عمومی دولت اقدام مهمی است که با ابزارهای جدید آن می‌توان مسیر مطمئن و درستی را برای کنترل نقدینگی و تورم مهیا کرد.
استاندار اردبیل ادامه داد: اگر نتوانیم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود و تحقق این امر مستلزم سیاست‌گذاری کلان و ملی است.
عاملی خاطرنشان کرد: صاحبان تولیدی و صنعتی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران با ایجاد گفتمان جدید نگرش خود را درباره مسائل نقدینگی و تورم ناشی از آن را تعدیل کنند.
گفتمان اصلاحات ساختاری اقتصاد در کشور شکل نگرفته است
وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور گفت: هنوز گفتمان اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور شکل نگرفته و در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه نشده است.
مقام عالی دولت در استان اردبیل با بیان اینکه اصلاحات ساختاری از سوی دولت باید صورت بگیرد ، افزود: هر دولتی بعد از انقلاب سکان مملکت را به دست گرفته است، تصدی‌گری خود را در بخش‌های مختلف کاهش نداده است.
استاندار اردبیل راهبرد اصلی توسعه در استان را تکمیل زنجیره‌های توسعه اعلام کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های مولدسازی برای تامین منابع مورد نیاز زیرساخت‌های عمرانی استان استفاده شود.
وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست مولدسازی را جدی بگیرند و با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه مولدسازی همکاری کنند تا فرایند تکمیل زیرساخت‌های عمرانی تسریع شود.
استاندار اردبیل رونق تولید را راهبرد دیگر برای توسعه استان برشمرد و گفت: تمامی دستگاه‌ها موظف هستند معاون سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار برای خود انتخاب و معرفی کنند تا مسائل مربوط به این بخش با جدیت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری شود.
عاملی با بیان اینکه برای ساماندهی فضای کسب و کار با هدف رونق سرمایه‌گذاری کمیته ویژه کسب و کار در این استان تشکیل شود، افزود: در این استان بیش از ۶۰ قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده که با بررسی کارشناسی نیمی از آنها برای بازنگری به هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.
در این جلسه مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی استان بررسی شد.
نظر شما