به گزارش ایرنا، سرهنگ علی اصغر زارع روز دوشنبه در جلسه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع نقاط حادثه‌خیز، مقابله با رانندگان پرخطر و توسعه سامانه‌های کنترل سرعت افزود: اقدامات عملیاتی، مهندسی و آموزشی و فرهنگی مهمترین راهکار برای پیشگیری و کاهش تصادفات در حوزه درونشهری است که پلیس راهور استان اصفهان آنها را به جد دنبال می کند.
وی افزود: بخشی از اقدامات پیشگیرانه ما ترکیبی از اعمال قانون، معرفی رانندگان حادثه ساز و صنوف متخلف، شرکت‌ها و سازمان‌های دخیل در حوادث ترافیکی به دستگاه قضائی و همچنین اطلاع رسانی، آموزش عمومی و تشویق رانندگان قانونمدار است که معتقدیم انجام این اقدامات در کنار هم اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان، پیگیری برای ارتقای سامانه های هوشمند، شناسایی، رفع و آشکارسازی نقاط پرتصادف، تمرکز بر۲ گروه آسیب پذیر موتورسواران و عابران پیاده از طریق اتوبوس سیار، آموزشی پلیس راهور و همچنین اعمال مقررات و توقیف موتورسیکلت های متخلف را از دیگر برنامه‌های این پلیس در زمینه کاهش تصادفات شهری عنوان کرد.
سرهنگ زارع در ادامه از برخورد قاطعانه با خودروهای حادثه ساز در معابر شهری استان خبر داد و گفت: در سال جاری سه هزار و ۱۲۸ دستگاه خودرو به صورت ساعتی و پنج هزار و ۸۶۲ دستگاه خودرو که مرتکب ۲ تخلف همزمان حادثه ساز شده بودند به صورت روزانه توقیف شدند که این روند با قوت بیشتری تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این مقام انتظامی، حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت ۳۰ و ۵۰ کیلومتر، سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و تجاوز به چپ از محور راه را به عنوان مهمترین تخلفات حادثه ساز خودروهای توقیف شده اعلام کرد.
وی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۱۶۷ دستگاه خودرو به دلیل اخذ ۳۰ نمره منفی و هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو نیز به دلیل دارا بودن خلافی بالای ۳۰ میلیون ریال هم توقیف شدند.
سرهنگ زارع با بیان اینکه بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی استان را موتورسواران و عابران پیاده تشکیل می‌دهد، گفت: بیش از ۲۰ سال است که موتورسیکلت‌های متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند اما این گونه اقدامات تاثیر آنچنانی در کاهش حوادث نداشته و نیاز به تغییر رفتار اجتماعی این افراد هستیم و اگر این تغییر رفتار صورت نگیرد همچنان شاهد کشته شدن موتورسواران در حوادث رانندگی خواهیم بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان عنوان کرد: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۱۶ درصد از افراد موتورسوران ناآگاه هستند که آموزش‌های مناسبی را با راه‌اندازی اتوبوس سیار آموزشی در سطح شهر برای آنان در نظر گرفته‌ایم.
وی افزود: همچنین۱۶ درصد در برابر قانون مقاومت عامدانه می کنند که اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه با این دسته از افراد را انجام خواهیم داد. ۶۸ درصد هم کسانی هستند که می دانند و می توانند مقررات را رعایت کنند اما تمایلی به این کار ندارند که این گروه هدف نیز شناسایی شده و برای آن ها برنامه مناسبی را اجرایی خواهیم کرد.
برخورد قاطع دستگاه قضائی با ترک فعل‌ها در رفع نقاط حادثه خیز
سرپرست مجتمع قضائی ویژه تصادفات نیز در این جلسه از برخورد قاطع با ترک فعل افراد و نهادها در رفع نقاط حادثه خیز راه های شهری و جاده ای استان خبر داد.
مجتبی فرهمند افزود: نقاط حادثه خیز در راه‌های شهری و جاده‌ای باید هرچه سریع تر رفع شوند و هر شخص و نهادی که در اینباره قصور یا ترک فعلی انجام داده باشد با برخورد قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
سرپرست مجتمع قضائی ویژه تصادفات اصفهان در ادامه با بیان اینکه عده‌ای از رانندگان پرخطر و هنجارشکن باعث برهم زدن نظم وامنیت ترافیکی شهر و جان باختن و مجروح کردن سایر افراد می‌شوند، عنوان کرد: دستگاه قضائی با این گونه رانندگان قاطعانه برخورد می کند.
وی به کسانی که پس از مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و مواد روانگردان اقدام به رانندگی کننند هشدار داد و گفت: این افراد علاوه بر اینکه مورد اعمال قانون قرار گرفته و گواهینامه آنها ضبط می‌شود، به مجازات زندان نیز محکوم خواهند شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درباره ورود موتورسیکلت به داخل بزرگراه‌های شهری گفت: براساس قانون ورود موتورسیکلت به بزرگراه ممنوع بوده و اگر حتی موتورسواری با سرعت مطمئنه در این راه‌ها حرکت کند و حادثه ای برایش رخ دهد خودش مقصر است.
وی با بیان اینکه بسیاری از راکبان موتورسیکلت به این موضوع واقف نیستند و همچنان شاهد حضور موتورسواران در بزرگراه‌ها هستیم گفت: شهرداری موظف است در این زمینه اطلاع رسانی وسیعی را انجام داده و در ورودی بزرگراه‌ها با نصب علائم هشداری موتورسواران را از این قانون مطلع کند.
سرپرست مجتمع قضائی ویژه تصادفات اصفهان از برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش خبر داد و گفت: تمام کلانتری‌ها موظف هستند از تردد این نوع موتورسیکلت سواران جلوگیری کنند.
فرهمند با بیان اینکه همه خودروها بدون استثنا بایستی بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند اظهار کرد: هیچ فرقی بین خودروهای شخصی و دولتی وجود ندارد و اگر خودروی یک دستگاه دولتی هم بیمه نامه شخص ثالث نداشت هم باید با برخورد قانونی روبرو شود.
نظر شما