به گزارش خبرنگار ایرنا، علی جمادی روز سه‌شنبه در کارگاه آموزشی مبارزه با بنیان‌های مالی مواد مخدر افزود: موضوع شناسایی اموال از نخستین اولویت های تمامی دست اندرکاران ضربه به بنیان مالی و اقتصادی مواد مخدر است که امیدواریم با برگزاری آموزش‌های دوره ای برای تمامی فعالان قضایی، انتظامی و نظامی بتوانیم عملکرد مناسب تری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نقش مواد مخدر در بزه و ناهنجاری ها و کج روی های اجتماعی در حال گسترش است، به نقش مواد مخدر در توطئه های سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: استفاده از این حربه در جوانان برای سست کردن اعتقادات دینی و مذهبی بیشتر دیده می شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اهمیت موضوع مواد مخدر علاوه بر حوزه ملی، در سطح بین الملل نیز مورد رسیدگی و تحلیل است، سازمان‌های جهانی در سطح بین الملل قاچاق و انباشت مواد مخدر را در کنار تروریست و فروش سلاح و فقر جزو بحران های جهانی می دانند.
جمادی اضافه کرد: در حوزه داخلی مواد مخدر زمینه بروز بسیاری از جرایم از جمله قتل و جرایم خشن است و بنابر دستورات مقام معظم رهبری، برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان باید با قدرت و بدون اقماض باشد.
وی بر سخت‌گیری و روش‌های تحقیقی برای جلوگیری از ساختار اقتصاد مواد مخدر تاکید کرد و گفت: موضوع کشف نیز باید در مبارزه همه جانبه در اولویت قرار گیرد و عمده پرونده های قضایی مربوط به حوزه کشفیات است.
معاون قضایی دادستان کل کشور به ظرفیت قانونی برای مقابله با جرایم حوزه مواد مخدر اشاره کرد و افزود: باوجود سختگیرانه ترین قوانین برای مقابله با مواد مخدر، اما آمارها نسبت به ظرفیت قانونی مناسب نیست.
نظر شما