داود شایقی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این سند که با محوریت توسعه اقتصادی، اشتغال و کارآفرینی تدوین و تهیه شده، سعی بر این بوده بر اساس ظرفیت و توانمندی شهرستانها و مناطق روستایی استان اقدامات موثری در تقویت نظام اقتصادی و معیشت مردم رقم بخورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل از ابلاغ سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به شهرستانها خبر داد و گفت: در این سند سعی شده در کنار تحلیلهای اجتماعی و فرهنگی، نظام اقتصادی و زیست محیطی نیز مد نظر قرار گرفته و ساختارهای سکونتی و همچنین مخاطرات زیست محیطی هم لحاظ شود.
شایقی افزود: علاوه بر این در این سند، راهبردهای توسعه استان اردبیل در قالب الگوهای اقتصادی و نظام رشد تولید با یک چشمانداز مناسب در نظر گرفته شده تا با طراحی و برنامهریزی دقیق بتوان در این بخش اقدامات اساسی انجام داد.
وی بیان کرد: در نظام تحولی شهرستانها نیز سعی شده تا بر محور و الگوی آب و هوا، ظرفیتهای سرزمینی، زیست محیطی، نظام اقتصادی کارآمد و گردشگری تحول آفرین طرحهای توسعهای ارائه شده و نظام تحولی مد نظر قرار گیرد.
شایقی اضافه کرد: در سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار جمعیت نیز حکمرانی درست با الگوهای نظری توسعه روستایی و مدلهای توسعهای فضایی و کاربردی در دستور کار است تا در سال مزین به "مهار تورم و رشد تولید" بتوان در روستاها نظام اقتصادی کارآمد را فعال کرده و جلوی مهاجرتها را گرفت.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی و مهار بیکاری رویکرد بودجه ۱۴۰۳ است افزود: در بودجه سال آینده دولت تلاش میکند تا رشد اقتصادی، کنترل بیکاری و ایجاد ظرفیتهای اشتغال را به عنوان برنامه اصلی در اولویت قرار دهد.
شایقی اظهار کرد: در ۲ سال گذشته رشد اقتصادی به هفت درصد و میزان بیکاری هم در کشور به ۷.۹ درصد رسیده که قرار است در سال آینده با افزایش میزان مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصتهای اشتغال جدید این شرایط بهبود یابد.
وی مهمترین دغدغه دولت را بهبود معیشت مردم و کاهش میزان تورم در کشور اعلام کرد و گفت: مبارزه با فقر در سایه رویکرد عدالت محوری دولت در برنامه ریزیها و تدوین بودجه سالانه مورد توجه است.
شایقی افزود: با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی انتظار میرود نمایندگان مجلس نیز نگاه علمی و کارشناسی این لایحه را بررسی کرده و زمینه عملیاتی شدن این برنامه را مشخص کنند.
وی اظهار کرد: در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری داراییهای سرمایه ای و اتکای کم به منابع نفت هدفگذاری شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: دولت در بودجه سال آینده بخشی از منابع بودجه عمومی کشور را از محل واگذاری داراییهای مالی تامین کرده و اعتبارات هزینه ای را نیز که عمدتا ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان است بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعریف کرده است.
شایقی گفت: شفافیت، عدالت محوری، اثربخشی بودجه، مدیریت جریان نقدینگی، ارائه خدمات راحت به مردم، متناسب سازی پرداخت مالیات براساس طبقات شغلی و دریافتی از ویژگیهای مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
نظر شما