دیوان عالی هند لغو وضعیت ویژه در جامو و کشمیر را تایید کرد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دیوان عالی هند به کمیسیون انتخابات دستور داد تا انتخابات مجلس جامو و کشمیر به عنوان یکی از ایالت‌های هند را تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۳) ۲۰۲۴ برگزار کند.

حکم دیوان عالی می‌تواند یک موفقیت برای نارندرا مودی نخست وزیر و حزبش بهارتیا جنتا پیش از انتخابات ۲۰۲۴ مجلس عوام هند (لوک سبها) به شمار آید.

جامو و کشمیر در آگوست ۲۰۱۹ وضعیت ویژه خود را بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی لغو کرد، این یکی از وعده‌های انتخاباتی بی جی پی و نخست وزیر هند (مودی) بود.

دیوان عالی هند در حال رسیدگی به دادخواست هایی بود که در آن دستورات قانونی و اجرایی برای لغو وضعیت ویژه ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به قلمروهای اتحادیه از جمله «لدخ» مورد اعتراض قرار گرفت.

از آن زمان، دولت جامو و کشمیر رفت و آمد مردم را محدود کرده و اتصال اینترنت در منطقه با اختلال مواجه است و رهبران سیاسی محلی تحت نظر یا در بازداشتند.

دیوان عالی هند اعلام کرده است که ماده ۳۷۰ مبنی بر وضعیت ویژه یک حکم موقت به دلیل شرایط جنگی در ایالت بود.

این بیانیه افزود: ما معتقدیم که ایالت جامو و کشمیر در زمان پیوستن به اتحادیه هند عنصری از حاکمیت خود را حفظ نکرد و قانون اساسی هند را پذیرفت، اعلامیه مهاراجه وقت کشمیر بیانگر تسلیم کامل و نهایی و انتقال حاکمیت جامو و کشمیر از طریق حاکم مستقل آن به دولت هند است.

دیوان عالی هند گفت: اعلامیه صادر شده توسط رئیس جمهور اعمال قدرت و بند ۳ ماده ۳۷۰ اوج فرآیند ادغام است. بنابراین، ما نمی پذیریم که اعمال قدرت رئیس جمهور طبق بند ۳ ماده ۳۷۰ سوء استفاده بوده باشد و دستور ریاست جمهوری را معتبر می دانیم.

به گزارش ایرنا، ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند موقعیت ویژه‌ای به منطقه جامو و کشمیر اعطا می‌کرد. این ماده در بخش قوانین موقت قانون اساسی هند است.

مجلس مؤسسان جامو و کشمیر پس از تأسیس، این قدرت و اختیار را داشت که بندهایی در قانون اساسی هند را که باید بر ایالت اعمال شود را پیشنهاد داده یا کل ماده ۳۷۰ را لغو کند.

در ۵ اوت ۲۰۱۹، دولت هند از طریق سلسله اقدامات گسترده، وضعیت ویژه اعطا شده به ایالت جامو و کشمیر طبق ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را ابطال و مجلس موسسان را تعطیل کرد.

رئیس‌جمهور وقت هند، رام نات کوویند، فرمان ریاست جمهوری را تحت قدرت ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند صادر کرد که حکم ریاست جمهوری ۱۹۵۴ را نادیده گرفته و کلیه مفاد استقلال اعطا شده به دولت ایالتی جامو و کشمیر را باطل کرد.

وزیر کشور هند آمیت شاه لایحه سازماندهی مجدد را در پارلمان هند معرفی کرد و به دنبال آن بود که این ایالت را به دو قلمرو اتحادیه تقسیم کنند که توسط یک نایب الحکومه اداره شود.

این لایحه به سرعت در راجیا سبها، در مجلس سنا، پیش از آنکه روز بعد به لوک سبها یا مجلس عوام ارائه شود، تصویب و منطقه لدخ از جامو و کشمیر جدا شد.

اعتراضات به این حکم در هند همچنان ادامه دارد.