نخستین طرح شوک اقتصادی دولت آرژانتین برای جلوگیری از «فاجعه»
وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین (از راست)

تهران- ایرنا- کاهش شدید ارزش پول، کاهش یارانه‌های خدمات و حمل‌ونقل و تعدیل شدید مالی بخشی از تغییراتی است که دولت جدید آرژانتین به‌دنبال اجرای آن برای ایجاد «شوک» اقتصادی است که این کشور آمریکای‌جنوبی برای جلوگیری از «فاجعه» به آن نیاز دارد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه ال پائیس، لوئیس کاپوتو (Luis Caputo) وزیر اقتصاد آرژانتین به‌عنوان بخشی از مجموعه اقدامات برای کاهش هزینه‌های عمومی، ارزش پول ملی این کشور را ۵۰ درصد کاهش داد. این طرح، ۱۰ دستورالعمل اولیه دولت خاویر میلِی رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین برای رسیدگی به کسری مالی که وزیر اقتصاد آن را مشکل اصلی آرژانتین توصیف کرد را ترسیم می‌کند.

کاپوتو در پیامی ضبط‌شده گفت: ما با بدترین میراث تاریخ خود روبرو هستیم، کشوری که آرژانتینی‌ها به‌طور فزاینده‌ای فقیرتر می‌شوند. اگر به‌همین منوال ادامه دهیم، ناگزیر در مسیر تورم شدید قرار داریم. ما می‌توانیم به سطوح تورم سالانه ۱۵ هزار درصد برسیم. برای درک این موضوع به‌صورت اعداد، ما در مورد قیمت نوشیدنی شیر صحبت می‌کنیم که از ۴۰۰ پزو به ارزش ۶۰ هزار پزو در بازه زمانی یک سال می‌رسد. ماموریت ما اجتناب از این فاجعه است.

وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد که ماه‌های آتی به‌ویژه از نظر تورم که در حال حاضر از ۱۴۰ درصد در سال فراتر رفته است، بسیار سخت خواهد بود.

۱۰ اقدام اعلام شده توسط دولت آرژانتین به این شرح است:

کاهش ارزش پول: دو برابر شدن ارزش نرخ رسمی ارز، از ۴۰۰ به ۸۰۰ پزو به ازای هر دلار. همزمان، کاپوتو خاطرنشان کرد: ما به‌سمت حذف همه عوارض صادراتی که مانع توسعه آرژانتین می‌شود، حرکت می‌کنیم.

افزایش نرخ خدمات عمومی از طریق کاهش یارانه انرژی و حمل‌ونقل: این مقام مسئول هشدار داد: با تورم پرداخت می‌شود.

تعلیق مناقصات کارهای عام المنفعه و همچنین مناقصاتی که قبلاً تصویب شده اما هنوز شروع نشده‌اند. به گفته وزیر اقتصاد آرژانتین، این مساله «همیشه کانون فساد دولتی بوده است که هیچ پول یا بودجه‌ای برای اجرای آن ندارد».

کاهش نقل و انتقالات اختیاری به حداقل‌ترین میزان از سطح ملی به استان‌ها (نقل و انتقالات غیرخودکار یا اختیاری آن دسته از انتقالات است که قوه مجریه بدون اینکه توسط مقررات و مکانیسم‌های توزیعی مشخص مانند مشارکت مالیاتی فدرال و سایر مقررات خاص به استان‌ها منتقل می‌کند).

جایگزینی سیستم واردات فعلی (با هدف مدیریت منبع محدود ارز بانک مرکزی که در خزانه موجود است) با سیستمی که مشمول تایید مجوزها نخواهد بود. کاپوتو تاکید کرد: هرکسی که می‌خواهد واردات انجام دهد، می‌تواند این کار را انجام دهد.

دو برابر شدن میزان کمک‌های اجتماعی مانند کمک‌هزینه جهانی کودک و افزایش ۵۰ درصدی مبلغ دریافتی در کارت غذا. کاپوتو گفت: رئیس‌جمهوری از ما خواسته است که تمرکز اساسی را روی افرادی بگذاریم که ممکن است بیشترین آسیب را ببینند.

قطع تمدید قراردادهای کار در کشور با اعتبار کمتر از یک سال.

تعلیق یک سال برنامه تبلیغاتی که دولت برای اطلاع‌رسانی از اقدامات منافع عمومی به رسانه‌ها پرداخت می‌کند.

کاهش تعداد وزارتخانه‌ها (از ۱۸ به ۹) و دبیرخانه‌ها (از ۱۰۶ به ۵۴)؛ عملیاتی که طی یک فرمان ضرورت و فوریت با امضای خاویر میلی در روز تحلیف وی انجام شد.

تقویت سیاست‌های اجتماعی بدون واسطه مانند سازمان‌های اجتماعی.

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) با استقبال از طرح اقتصادی دولت آرژانتین از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: من از اقدامات قاطع اعلام شده امروز توسط رئیس‌جمهوری میلِی و تیم اقتصادی‌اش برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی مهم آرژانتین استقبال می‌کنم که گامی مهم در جهت بازگرداندن ثبات و بازسازی پتانسیل اقتصادی این کشور است.

فرانسیسکو کانتاموتو کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اسپوتنیک همزمان با ابراز نگرانی از تدابیر اقتصادی جدید دولت آرژانتین تصریح کرد: ما با یک سناریوی اجتماعی بسیار پیچیده روبرو خواهیم بود. جهش در نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. با وجود افزایش شدید تورم، بیشتر قیمت‌های پایه اقتصاد بر اساس نرخ رسمی ارز تعیین می‌شود. این مساله ثابت شده است که کاهش ارزش پزو به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

همانگونه رئیس‌جمهوری جدید راستگرای افراطی آرژانتین در نخستین سخنرانی خود پس از تحلیف هشدار داد، شتاب تورم با کاهش فعالیت‌های اقتصادی همراه خواهد بود. به گفته کانتاموتو، «تثبیت اقتصاد بستگی به این دارد که رکود اقتصادی آنقدر شدید باشد که قیمت‌ها نتوانند به افزایش خود ادامه دهند».

در این چارچوب، کانتاموتو تصریح کرد که کلید اصلی موفقیت برنامه دولت آرژانتین در «میزان تاب‌آوری اجتماعی برای تعدیل از این نوع» در بخش‌های آسیب‌دیده نهفته است. این کارشناس اقتصادی گفت: به احتمال زیاد در ماه‌های نخست دولت، همچنان حمایت‌های رای‌دهندگان وجود خواهد داشت، اما زمانی که تاثیر مستقیم آن بر جیب مردم آشکار شود، ممکن است طرح شوک با پیامدهای جدی مواجه شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha