محسن عبداللهی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: عوامل ساخت‌وساز در زمین جنگلی جلگه‌ای ۲۰ هکتاری واقع در بخش سلمانشهر تصمیم به تفکیک این محدوده و نقل و انتقال پلاک ثبتی در ۲ قطعه ۱۰ هکتاری کرده بودند که با همراهی و همکاری سرجنگلبانی کلارآباد پیگیری این موضوع از هفته گذشته با قوت و جدیت بیشتر در دستور کار قرار گرفت و پس از در میان گذاشتن با مسوولان دستگاه قضایی، حکم توقف ساخت و ساز صادر و اجرایی شد.
وی افزود: پیشینه تخریب عرصه‌های جنگلی جلگه‌ای و ساخت و ساز تعدادی ویلا در این عرصه به پیش از ۲ سال گذشته برمی‌گردد که متاسفانه به علت کوتاهی مسئولان امر در منطقه، چشم‌پوشی نسبت به این موضوع و مهم‌تر از آن خلاء‌های قانونی شاهد چنین تخریب‌ها و تخلف‌هایی در این منطقه هستیم.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزدرای عباس‌آباد خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی و گزارش‌های رسمی مشخص شده که عوامل تخریب و سازندگان متخلف در این اراضی سعی دارند بیشتر شبانه و با به‌کارگیری نیروهای اتباع بیگانه(افاغنه) اقدامات مد نظرشان را انجام دهند.
عبداللهی گفت: روز گذشته -چهارشنبه- با همراهی و همکاری نیروی انتظامی حکم دادستانی بابت توقف ساخت‌وساز در زمین ۲۰ هکتاری جنگلی جلگه‌ای واقع در بخش سلمانشهر از توابع شهرستان عباس‌آباد اجرا شد.
اراضی این منطقه ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری است که ۲۸۷ قطعه آن در نوشهر، ۵۳۰ قطعه در عباس‌آباد و بقیه نیز در چالوس واقع شده و زیرمجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران به شمار می‌رود.
۲۶ آبان امسال هم بنا به گزارش اداره منابع طبیعی نوشهر-رویان از ادامه عملیات ساخت و ساز در اراضی ۱۰ هکتاری جنگلی و جلگه‌ای حوالی روستای "حمزده " یکی از نقاط روستایی بخش مرکزی نوشهر جلوگیری شد.
به گزارش ایرنا، قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری به زمین‌های جنگلی جلگه‌ای در غرب مازندران گفته می‌شود که سال ۱۳۴۶ با هدف تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اراضی به منظور ایجاد باغ مرکبات و زراعت چوب پس از ثبت سند به کشاورزان تحویل شد.
وحید مشایخ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر-رویان همان زمان در این مورد به خبرنگار ایرنا اعلام کرده بود که با توجه به سنددار شدن بسیاری از این زمین‌ها طی سال‌های اخیر، طبق قانون نمی‌توان شکایت کیفری علیه مالکان این زمین‌ها مطرح کرد و شکایت حقوقی هم تا رسیدن به نتیجه مد نظر زمان بسیار زیادی را می‌طلبد.
به گفته وی، همچنین با توجه به این‌که هر قطعه ۱۰ هکتاری حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر مالک دارد، شناسایی این افراد از سوی اداره ثبت بنا به گفته کارشناسان این دستگاه به آسانی میسر نیست.
مشایخ مشکل دیگر در این فرآیند را تامین هزینه شکایت عنوان کرد و گفت که با توجه به برابر ارزش ملک، منابع طبیعی باید هزینه ۱۰ درصد کارشناسی به منظور توقف عملیات ساخت و ساز غیرمجاز را بپردازد که این نهاد نیز به خاطر محدودیت‌های اعتباری توان پرداخت چنین مبالغی را ندارد.
حدود ۲۸۷ قطعه از اراضی موسوم به ۱۰ هکتاری در نوشهر قرار دارد و تنها راه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی در شرایط حاضر شکایت حقوقی علیه متخلفان است که همین امر نیز در عمل با موانعی مواجه است.
اگرچه طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ درصد از اراضی ملی ۱۰ هکتاری به شرط تخلف نکردن مجریان طرح‌های کشاورزی پس از دریافت موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تصویب طرح جدید از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قابل تغییر کاربری به صنعتی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و آموزشی است، ولی به نظر می‌رسد ساخت و سازهایی که تاکنون صورت گرفته بدون مجوز است.
نظر شما