به گزارش خبرنگار ایرنا حجت الاسلام سعید شهواری روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت مرکز ماده ۱۶ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان اظهار کرد: مساله معتادان متجاهر یکی از معضلات شهر خرم‌آباد و استان می باشد که دادگستری نسبت به رفع این معضل دغدغه مند است و ساماندهی و بازپروری این افراد را به صورت مستمر رصد و پیگیری می‌کند.
وی مساله معتادان متجاهر را یکی از ناهنجاری های اجتماعی دانست و افزود: وجود معتادان متجاهر چهره خوبی را از شهر به نمایش نمی‌گذارد و برای شهروندان و گردشگران نیز ناخوشایند است.
رییس شورای قضایی لرستان با بیان اینکه معتادان متجاهر نیز بخشی از مردم و جامعه هستند که در نتیجه کم کاری متولیان فرهنگی، دستگاه‌های آموزشی و خانواده به این جایگاه رسیده‌اند بیان کرد: پدیده معتادان متجاهر به نظام زندگی شهری آسیب و آن را بر هم می‌زند همچنین سبب ارتکاب جرایم خرد می‌شود.
حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: وجود این اشخاص به لحاظ روانی امنیت خانواده‌ها را از بین می‌برد بنابراین باید اقدام اساسی در این خصوص صورت گیرد چراکه جذب اعتبار نیازمند پیگیری حضوری، جدی و پای کار آوردن مراجع مربوطه است و باید برای رفع این معضل، مدیران ارشد استان را پای کار آورد.
وی افزود: در بازدید میدانی از مراکز ماده ۱۶ استان مشخص شد کمک‌ها و بودجه حال حاضر کفاف مخارج این مراکز را نمی‌دهد و جذب اعتبارات نیز بایستی بر اساس ظرفیت و نیازمندی موجود استان باشد تا تسهیل گری، ایجاد تعاون و همکاری بین دستگاه‌ها و مدیران مربوطه محقق شود.
به گزارش ایرنا مراکز بازپروری ماده ۱۶ برای افرادی است که به تهاجر رسیده و فاقد سرپناه هستند، این مراکز توسط مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده و چنانچه فردی سرپناه نداشته و به تهاجر رسیده باشد در این مراکز به صورت رایگان نگهداری می شود.
راه اندازی سیستم پایش تصویری در لرستان الزامی است
رییس کل دادگستری لرستان گفت: سیستم پایش تصویری در مرکز استان و سایر شهرستان ها باید با تجهیزات مدرن و بروز راه اندازی شود، چرا که نقش بسزایی در کشف و پیشگیری از جرم دارد.
حجت الاسلام سعید شهواری همچنین روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با جرایم خاص اظهار کرد: مبارزه و مهار جرایم خاص نیازمند پای کار بودن همه مدیران ارشد استانی و دستگاه های عضو ستاد است.
وی افزود: یکی از ماموریت های قوه قضائیه کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام است ، فلسفه تشکیل ستاد مبارزه با جرایم خاص به منظور تسهیل در تحقق بخشی از اهداف و ماموریت‌های قوه قضائیه در امور فردی و اجتماعی و ایجاد فضای اطمینان بخش عمومی و مسوولیت‌های قانونی و همچنین ایفای نقش بیشتر دستگاه قضایی در برخورد با معضلات اجتماعی و اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی موثر ، به هنگام و فراگیر در این زمینه است.
رییس کل دادگستری لرستان اهداف ستاد جرایم خاص را تامین امنیت شهروندان و ایجاد فضای امن برای مردم دانست و افزود: تشکیل این ستاد به منظور مقابله با برخی از جرایم خاص مانند سرقت های باندی، مسلحانه، شرارت های اراذل و اوباش، مزاحمت های ناموسی و مفاسد اجتماعی است و باید نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خاص به نحوی اقدام شود تا زمینه ارتکاب آنها در جامعه به حداقل برسد.
شهواری تیراندازی های سطح استان را باعث رعب و وحشت و برهم خوردن آرامش عمومی دانست و تاکید کرد: بایستی مسوولیت پذیری در مدیران امنیتی و مدیران ارشد استان وجود داشته باشد و در اهتمام به حل مشکلات مردم احساس تکلیف و وظیفه کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با این جرایم باید قاطع و سریع باشد، یادآور شد: ضابطین باید به سرعت نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمین این جرائم اقدام و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کنند.
نرییس کل دادگستری لرستان اضافه کرد کرد: تمامی دادسرا و دادگاه های استان به پرونده های جرایم خاص با قاطعیت رسیدگی کرده و احکام متناسب و بازدارنده صادر می نمایند و در این موارد نباید از نهادهای ارفاقی استفاده کرد چرا که امنیت و آسایش و آرامش مردم سلب خواهد شد.
شهواری بیان کرد: وقوع جرایم خاص امنیت اجتماعی را کاهش داده و احساس امنیت مردم را سلب می کند و جامعه از رهگذر ارتکاب این قبیل جرایم به شدت آسیب می بیند.
شهواری بر لزوم تقویت نیروی انتظامی از لحاظ فنی و تجهیزاتی تاکید کرد و افزود: امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی نظام است و خروجی جلسات ستاد جرایم خاص نیز بایستی ثمربخش و امنیت آفرین باشد.
نظر شما