به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، نخستین آزمایشگاه مالی کشور هفته گذشته با هدف افزایش تعاملات نهادهای نظارتی و سیاستگذاری در حوزه‌های مالی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی در دانشگاه علامه‌طباطبائی افتتاح شد.
آزمایشگاه مالی را می‌توان یکی از جدیدترین و کاربردی‌ترین زیرساخت‌های صنعت مالی محسوب کرد که علاوه بر نقشی که در تعمیق آموزش دارد کمک شایانی به کسب و کارهای مرتبط با حوزه مالی و نهادهای سیاست گذاری و نظارتی می‌کند.
براساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالمجید مرشدی مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری این معاونت، آزمایشگاه مالی را یکی از سیستم‌های نوینی دانست که امروزه به صورت گسترده‌ای در دانشگاه ها و مراکز علمی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی گفت: در راستای این مسیر است که مبانی نظری علم مالی و تجارب عملی بازارهای مالی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. مفاهیم مالی، مفاهیمی پیچیده هستند و درک عمیق و آگاهی کامل از آنها پیش نیاز تصمیم‌گیری بهینه است.
این مسوول در معاونت علمی ریاست جمهوری افزود: فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین نقش بسزایی در توسعه بازارهای مالی ایفا می‌کنند. فناوری‌هایی که توانایی تجزیه و تحلیل انواع اطلاعات بازارها را فراهم کرده و مدیریت ریسک را ارتقا می‌بخشند.
مرشدی، دانش مالی را موضوعی عملی دانست که یادگیری آن در کنار جنبه تئوری نیازمند تجربه دنیای واقعی است و اظهار داشت: برای دستیابی به تجربه همراه با تحصیل، وجود مکان‌هایی که دستگاه ها، ابزارها و تجهیزات علمی در آن مستقر باشند و دسترسی به اطلاعات دنیای واقعی نیز مهیا باشد، ضروری است.
وی ادامه داد: در آزمایشگاه مالی، معاملات از طریق اطلاعات واقعی و با کمک تجهیزات آزمایشگاهی و با رعایت دستورالعمل های خاص شبیه سازی می‌شوند. همچنین آزمایشگاه مالی همزمان سه هدف کلی آموزش، پژوهش و آشنایی با تجربیات دنیای واقعی و عملیاتی مالی را دنبال می کنند که دستیابی با این اهداف منجر به از بین رفتن شکاف بین تئوری و عمل می شود.
مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری یادآور شد: با توجه به ضرورت ایجاد آزمایشگاه مالی، مذاکراتی را با چند دانشگاه انجام شده است، چندی پیش با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی، نخستین آزمایشگاه مالی تجهیز و افتتاح شد و این معاونت علاوه بر اختصاص منابعی برای تجهیز آزمایشگاه مذاکراتی را هم با نهادهای سیاست گذاری و نظارتی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای فراهم کردن امکان استفاده از اطلاعات آنها انجام داده که در حال حاضر سازمان بورس امکان استفاده از اطلاعات را فراهم کرده است.
مرشدی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد از منظر سیاست گذاری نیز فعالان حوزه سیاستگذاری مالی و اقتصادی از طریق زیرساخت ایجاد شده می‌توانند تجزیه و تحلیل عمیق تری از تاثیر سیاست ها و تصمیمات قبل از اتخاذ آنها داشته باشند و نقاط ضعف و قوت آنها را بررسی و راهکارهای بهتری ارایه کنند.
نظر شما