به گزارش روز شنبه ایرنا، بودجه تصویب شده توسط کابینه ژاپن، این کشور را با جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ و دیگر سلاح‌های آمریکایی تقویت خواهد کرد درحالیکه نیروهای دفاع از خود ژاپنی به صورت فزاینده با متحدان همکاری می‌کنند و نقش تهاجمی‌تری به خود می‌گیرند.
بودجه دفاعی ۵۶ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۲۴ که از ماه مارس آغاز می‌شود، دومین سال از برنامه تقویت نظامی پنج ساله توکیو است که یک سال قبل ذیل راهبرد امنیتی جدید دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن ارائه شد.
تقویت قابلیت تهاجمی که راهبرد جدید ژاپن مد نظر دارد، چشم پوشی از اصول پس از جنگ جهانی دوم برای محدود کردن استفاده از زور برای دفاع از خود است. بودجه دفاعی بخشی از برنامه بودجه ملی ۷۹۴ میلیارد دلاری است و هنوز نیاز به تایید «دایت ملی» (قوه مقننه متشکل از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان ژاپن) دارد.
توکیو قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به میزان ۳۰۰ میلیارد دلار برای تقویت قدرت نظامی خود هزینه و تقریبا بودجه سالانه خود را با افزایش به ۶۸ میلیارد دلار دو برابر کند که ین امر ژاپن را در جایگاه سومین کشور جهان بعد از چین و آمریکا به لحاظ اختصاص هزینه‌های نظامی قرار می‌دهد.
این بودجه برای دوازدهمین سال متوالی هزینه تسلیحاتی ژاپن را افزایش خواهد داد درحالیکه سال گذشته بودجه دولت در این حوزه حدود ۴۸ میلیارد دلار بود.
توکیو با صدور مجوز برای ارسال تسلیحات و قطعات ساخت داخل تحت لیسانس کشورهای خارجی به همان کشورها، به طور نسبی ممنوعیت صادرات تسلیحات مرگبار را لغو کرد که گام دیگری در راستای روگردانی از اصل «فقط دفاع از خود» این کشور است.
این اقدام اولین بازبینی بزرگ درباره ممنوعیت صدور سلاح از زمان کاهش ممنوعیت‌ها در سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که این تغییر به تقویت همکاری امنیتی دوجانبه و صلح و ثبات در منطقه هند- آرام منجر می‌شود. اما مخالفان باور دارند که تسلیحات ساخت ژاپن به تشدید مناقشه‌ها دامن بزند.
ژاپن به سرعت اولین محموله مجاز در این مرحله را تأیید و موافقت کرد موشک های هدایت شونده پاتریوت زمین به هوای تحت لیسانس ایالات متحده را به این کشور ارسال کند.
پیشینه
به دنبال افزایش تحرکات موشکی کره شمالی و افزایش قدرت و نفوذ چین در جهان، ژاپن در ۱۹ دی ماه سال گذشته اعلام کرد، تصمیم دارد در سال ۲۰۲۳ علاوه بر افزایش بودجه نظامی، ساختار دفاعی خود را نیز بازسازی کند و تغییر دهد.
در اقدامی بی سابقه پس از جنگ جهانی دوم، دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن اعلام کرد این کشور تصمیم گرفت از سال مالی ۲۰۲۳ مبلغ ۳۲۶ میلیارد دلار را به تقویت دفاعی این کشور اختصاص دهد. این در حالیست که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.
ژاپن همچنین در لایحه ای برای بودجه نظامی سال ۲۰۲۳ ضمن قصدش برای افزایش ۲۶ درصدی بودجه نظامی، برنامه‌های مختلفی ار برای خرید انواع تسلیحات پیشرفته از جمله ۱۶ فروند جنگنده اف-۳۵ منظور کرد.
این کشور همچنین قصد دارد برنامه‌هایی نیز برای تقویت و گسترش ذخایر مهمات و همچنین تقویت توانمندی ارتش موسوم به «نیروی دفاع شخصی» برای استقرار سریع سرباز و تجهیزات در جزایر سمت جنوب غربی ژاپن در صورت افزایش تنش‌ها با چین اجرا کند.
به باور کارشناسان، یکی از مهمترین ویژگی های ژاپن تعهد این کشور به دستیابی «قابلیت های ضد حمله» است که به آن اجازه می‌دهد در مواقع اضطراری مستقیما به خاک دشمن حمله کند.
این در حالیست که ژاپن در قانون اساسی پس از جنگ خود که توسط آمریکا نوشته شده، از حق جنگ و ابزارهای انجام آن منع شده است.
از دید تحلیلگران، نقطه عطف تغییر در سیاست های دفاعی ژاپن، تحولات در حال وقوع در منطقه هند و اقیانوسیه، تحریکات فزاینده علیه تایوان، پیشرفت سریع برنامه موشکی کره شمالی و افزایش نفوذ چین در جهان است.
این در حالیست که آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین نیز در مصمم شدن ژاپن برای تقویت توانایی های دفاعی خود بی تاثیر نبوده است.
نخست وزیر ژاپن در سخنرانی سال نو ۲۰۲۳ گفته بود که جهان در سال گذشته با بدترین وضعیت امنیتی از زمان جنگ جهانی تا کنون روبه رو بوده است.
اهمیت موضوع
کیشیدا قول داده بود که روی تقویت قابلیت های دفاعی ژاپن بر اساس استراتژی امنیت ملی به روز شده کار کند. این سند اساسی در حوزه سیاست خارجی و امنیت، حق کشور برای حمله متقابل در صورت حمله، برنامه‌های دستیابی به موشک‌های دوربرد و قصد افزایش هزینه‌های دفاعی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در راستای خطوط ناتو را مشخص می‌کند.
توکیو، پیش‌نویس بودجه دفاعی با رکورد ۵۱ میلیارد دلاری را برای سال مالی ۲۰۲۳ تصویب کرد که ۲۶.۳ درصد نسبت به سال مالی جاری افزایش داشت. این بودجه برای یازدهمین سال متوالی افزایش یافت.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ژاپن متعهد شد در یک تغییر سیاست بزرگ تحت قانون اساسی این کشور که جنگ را کنار گذاشته بود، توانایی برای حمله به دیگر کشورها به دست آورد، زیرا ژاپن با «چالش‌های امنیتی شدید چین، کره شمالی و روسیه» مواجه است.
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که بر اساس ماده نهم قانون اساسی ژاپن که توسط نیروهای اشغالگر آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده، این کشور با رد هرگونه جنگ، از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات بین المللی منع می شود. از همین رو ارتش ژاپن تنها به نقشی کاملا دفاعی بسنده می کند.
از دیگر سو بنظر می رسد گام رو به جلوی توکیو برای رفع محدودیت‌های صدور سلاح به کشورهایی که تسلیحات آنها تحت لیسانس در خاک ژاپن تولید می‌شود، چارچوب ذهنی مقامات را برای شکستن حصارهای ممنوعیت صادرات تسلیحات مرگبار آماده کرده است.
حال که دولت ژاپن افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی در سال آینده میلادی را به تصویب رسانده است، این کشور با جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ و دیگر سلاح‌های آمریکایی تقویت خواهد شد درحالیکه نیروهای دفاع از خود ژاپنی به صورت فزاینده با متحدان همکاری می‌کنند و نقش تهاجمی‌تری به خود می‌گیرند.
همچنین برخورداری از این قابلیت‌های تسلیحاتی به ژاپن کمک می‌کند تا استقرار موشک‌های دوربرد را که قادر به هدف قرار دادن چین و کره‌شمالی هستند، سرعت بخشد.
ارزیابی
ناظران معتقد هستند که ژاپن در حال تغییر کاملا محسوس در نگرش به دفاع از خود پس از دوران جنگ جهانی دوم است.
این در حالیست که تحلیلگران چینی می‌گویند که افزایش بودجه دفاعی روشی است که هم ایالات متحده و هم ژاپن در طرح‌های خود برای مهار چین انتخاب کرده‌اند و مسئله تایوان که یک موضوع داخلی چین است، توسط آنها به عنوان کارت بازی استفاده می‌شود.
آمریکا همچنین با استفاده از مساله تایوان، به دنبال اجرای استراتژی اقیانوس هند-اقیانوسیه خود است و ژاپن به عنوان یک متحد آمریکا از این فرصت استفاده می‌کند تا با خطر بازگشت به مسیر نظامی گری از وضعیت بین المللی خود پس از جنگ جهانی فاصله بگیرد.
نظر شما