چالش اتحادیه اروپا در حفظ امنیت اقتصادی، انتقال سبز و سیاست مالی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این رسانه افزود: به‌نظر می‌رسد آلمان با توجه به ترمز بدهی در این کشور -که به منظور محدود کردن کسری بودجه طراحی شده و حکم نوامبر گذشته دیوان قانون اساسی که بودجه انتقال سبز در این کشور را به خطر می‌اندازد-، گزینه انضباط مالی را برگزیده است؛ راهبردی که بنابر ارزیابی پولیتیکو از لحاظ راهبردی اشتباه به‌نظر می رسد.

این تارنمای آمریکایی، انتقال سبز و امنیت اقتصادی را دو پدیده مکمل توصیف کرد که می‌توانند بازتاب مثبتی داشته باشند و لازم است اروپا این موضوع را درک کند.

گذار از انرژی‌های فسیلی و استفاده از انرژی سبز یک ضرورت هم برای اروپا و هم برای جهان است و با توجه به شواهد موجود علمی، تسریع در این روند کاملا قابل توجیه است. برای جلوگیری از تخریب گسترده ناشی از گرم شدن جهانی زمین نیاز هست که تا سال ۲۰۲۵ به اهداف کربن صفر دست یابیم.

بر اساس گزارش هیات مشاوره علمی اتحادیه اروپا برای تغییرات اقلیمی که به تازگی تاسیس شده است این به معنای کاهش ۹۵ درصدی انتشار کربن از اکنون تا سال ۲۰۴۰ است.

پولیتیکو با اذعان بر این که روند انتقال نسبتا سریع در حوزه انرژی هزینه هم دارد و اگر به طور نامتوازن باشد اصلاحات در اقتصاد کلان می تواند باعث ناآرامی اجتماعی و سیاسی شود، نوشت: با توجه به انتقاد شدید بسیاری از احزاب راست افراطی از توافق جدید انرژی سبز و انتقاد صاحبان کسب و کار از جاه‌طلبی اتحادیه اروپا در بخش انرژی‌های سبز و تضعیف رقابت آنها با آمریکا و چین، باید به هشدارها توجه داشت.

بنابراین با توجه به شرایط کنونی ژئوپلتیکی و رقابت بر سر قدرت، به نظر می‌رسد که افزایش امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا امری اجتناب ناپذیر است.

این رسانه خاطرنشان کرد تحولات اخیر از جمله تحریم های فرامرزی علیه شرکت های اروپایی از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، جنگ روسیه در برابر اوکراین و استفاده تسلیحاتی از فروش گاز این کشور و نیز اقدامات چین علیه لیتوانی و احتمال حمله آن به تایوان، بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و مطمئنا کمیسیون اروپا متقاعد شده‌اند که خطر زدایی و تقویت مجدد امنیت اقتصادی هر دو ضروری هستند.

شعار جدید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن «حفاظت و ارتقای» ظرفیت‌های صنعتی این کشورها است. همانطور که مقاله اخیر ریاست اسپانیا در شورای اتحادیه اروپا نشان داد، این امر مستلزم افزایش سرمایه گذاری دولتی برای دستیابی به امنیت اقتصادی در زمینه‌های انرژی، فناوری، بهداشت و تامین غذا - و همچنین در حوزه مسائل بحث برانگیزبیشتری مانند امنیت نظامی است. در رابطه با امنیت نظامی این موضوع به ویژه از آنجایی اهمیت دارد که ترامپ در گذشته تهدید کرده بود کشورش را از ناتو خارج خواهد کرد و در صورت انتخاب دوباره، ممکن است این تهدید را تکرار کند.

اما دستیابی به هیچ یک از این موارد ارزان نیست. چنین سیاست هایی خواه متمرکز بر تکمیل بازار مشترک و بهبود سرمایه انسانی و فیزیکی اتحادیه اروپا باشد و خواه شامل سرمایه گذاری متمرکز برای افزایش تولید نیمه رسانا ها، محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی و زیست فناوری، هزینه های گزافی دارد.

این موضوع اتحادیه اروپا را با بُعد سومی در سه گانه پیش روی خود مواجه می کند که شامل سیاست مالی می شود همان طوری که اعضای اتحادیه اروپا در حال حاضر مشغول مذاکره بر سر مقررات مالی در این دوران جدید هستند.

ثبات مالی موضوع مورد توافق همگانی برای حفظ پایداری اتحادیه اروپا است و اجماع جدید بر این است که تعدیل مالی باید مختص هر یک از این کشورها باشد اما درباره سرعت این تعدیل اختلافاتی وجود دارد. در آلمان به ویژه از این رویکرد حمایت می شود زیرا سیاست های مالی برای توقف بدهی داخلی در این کشور بسیار سختگیرانه است. در حالی که اقتصاد این کشور در رکود بسر می برد، بحث هایی درباره چگونگی کاهش بودجه عمومی در آن مطرح است.

در یک مقایسه اجمالی چنین سیاستی با قانون کاهش تورم در آمریکا و معافیت‌های مالیاتی نامحدود برای فناوری‌های سبز که (بیشتر) در داخل تولید می‌شوند، به نظر می‌رسد واشنگتن مصمم است دو هدف اول این سه‌گانه – یعنی انتقال سبز و امنیت اقتصادی - را دنبال کند و دست کم فعلا بودجه مالی را کنار بگذارد. در واقع، کسری مالی آمریکا در سال جاری ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود.

پولیتیکو در پایان گزارش خود اشاره کرد به این‌که اعضای اتحادیه اروپا بتوانند به هر سه این اهداف دست یابند باید راهبرد جدیدی را ترسیم کنند و در کل فشارهای اقلیمی، جغرافیای اقتصادی و سیاسی در حال و آینده به سرمایه گذاری عمومی بیشتر برای تامین کالاهای عمومی لازم در سراسر اتحادیه اروپا نیاز دارد.