به گزارش خبرنگار ایرنا، "مهدی نورایی" روز پنجشنبه در نشست فوق العاده شواری عالی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر بوشهر اظهار کرد: با توجه به عملکرد توسعه ایی سایر کشورها در حوزه خلیج فارس باید از ظرفیت بنادر کشور و نقش آنها در اقتصاد کشور استفاده بیشتری شود.
وی بیان کرد: در این حوزه دغدغه‌های سازمان محیط زیست بسیار مهم است اما باید با حفظ حوزه محیط زیست و فراهم سازی امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های بنادر کشور به صورت توامان استفاده شود.
نورایی ادامه داد: مسئله اقتصاد و اشتغال در استان های ساحلی باید با نگاه دقیق، حفظ ساحل و حوزه محیط زیست و متناسب با سایر کشورها دنبال شود.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ظرفیت‌های بسیاری در سواحل کشور مغفول مانده و بدون تردید باید در این حوزه تلاش لازم متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای توسعه دریامحور انجام شود.
نورایی افزود: شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این راستا به سهم خود برای توسعه بنادر و شناسایی چالش های پیش رو اهتمام ویژه ای دارد.
وی یادآور شد: در این شورای برای مقابله با تحریم، سیاست های آمریکا و سایر دولت های مخالف پیشرفت ایران و محدودیت های حوزه مبادلات مالی بانکی (به جهت مسائل حوزه خرید، بیمه کالا و کشتی هایی که به بنادر کشور رجوع دارند) راهکارهای موردنیاز شناسایی می شود.
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها ی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: تخلیه و بارگیری کالاها و روند انجام تشریفات ترخیص در بنادر با همکاری سایر دستگاه های ذیربط که تقریبا ۲۷ دستگاه می باشد باید سرعت بیشتری گرفته و زمان انجام تشریفات به نرم جهانی( ۵ تا ۱۰ روز) نزدیک شود. چراکه بنادر به عنوان گذرگاه کالا نباید محلی برای توقف کالا باشند.
وی افزود: در صورت کاهش زمان توقف کشتی و کالاها در بنادر، هزینه تمام شده کالا کاهش و بدون شک قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: نشست شورای عالی سازمان بنادر در بوشهر با هدف بررسی عملکرد سازمان نسبت به تکالیف این شورا تشکیل شده که براساس ارزیابی‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام های ارزشمندی را اجرایی کرده است.
نورایی افزود: بخشی از موضوع ها نیز ناظر بر مطالبات سازمان بنادر و دریانوردی از دستگاه ها و شرکت های مختلف طرف قرارداد و همکار با سازمان بود که مجموع این مطالبات قریب به یکهزار میلیارد تومان بوده و به صورت سنواتی در گزارش‌های حسابرسی مطرح شده است.
وی ادامه داد: با توجهی که شورای عالی و وزیر راه و شهرسازی در این زمینه داشتند تدبیری شد تا سازمان بنادر و دریانوردی بتواند از ظرفیت های قانونی به مطالبات خود دست پیدا و از این محل برخی از نیازهایش را تامین نماید.
نورایی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بنادر، همکاری هایی با بخشی از دستگاه های زیر مجموعه سایر وزارتخانه ها مانند گمرک و سازمان استاندارد دارد که در این رابطه نیز تصمیم گرفته شد همکاری ها براساس یک چارچوب قانونی و مشخص دنبال شود.
وی افزود: در این راستا از تلاش های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قدردانی می شود چراکه با تدابیر این اداره توسعه زیرساختی مناسبی در مجتمع بندری نگین شکل گرفته است.
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این مهم بدون تردید برای اشتغال آفرینی استان نیز بسیار موثر است که به فراخور این اهمیت باید سازمان حفاظت محیط زیست هم همکاری بیشتری در اجرا طرح های مجتمع بندری نگین داشته باشد.
نظر شما