به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، هزاران نفر از مردم آرژانتین در پاسخ به فراخوان اتحادیه‌های اصلی کارگری این کشور در مرکز بوئنوس آیرس (پایتخت) گردهم آمدند و اعتراض خود نسبت به اصلاحات و بسته اقدامات دولت راستگرای افراطی موسوم به «ضرورت و فوریت» را ابراز کردند.
این راهپیمایی، کنفدراسیون‌های اصلی کارگری آرژانتین از جمله کنفدراسیون عمومی کار (CTA) و کارگران مرکزی آرژانتین (CGT) و همچنین نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری این کشور را در مقابل مقر قوه قضائیه و دیوان عالی دادگستری گرد هم آورد؛ تخمین زده می‌شود که حدود ۲۰ هزار نفر در این تجمع اعتراضی و در میان استقرار گسترده نیروهای امنیتی حضور داشتند.
دولت آرژانتین، انگیزه معترضان را بی‌ثبات کردن کشور اعلام کرده و پروتکل سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از تظاهرات در نظر گرفته است؛ تصاویر تلویزیونی نشان داد که به دنبال تلاش برخی معترضان برای مسدود کردن خیابان‌ها، بین نیروهای امنیتی و تجمع‌کنندگان درگیری به وجود آمد و دست‌کم شش نفر بازداشت شدند. پاتریشیا بویریچ وزیر امنیت آرژانتین هشدار داد که «معترضان، هزینه این کار را می‌پردازند».
به گفته رسانه‌های محلی، بسته قوانین تعدیل پیشنهادی توسط دولت، بیش از ۳۰۰ مورد اصلاحات عمیق را شامل می‌شود که امکان خصوصی‌سازی شرکت های دولتی و همچنین تغییرات متعدد در زمینه‌های اشتغال و بهداشت را فراهم می‌کند.
خاویر میلِی رئیس‌جمهوری راست افراطی آرژانتین در طول مبارزات انتخاباتی خود بارها بر لزوم اعمال تغییرات شدید در آرژانتین تاکید کرد. وزارت دادگستری، کنگره و مردم این کشور، قوانین اعلام شده توسط دولت را زیر سوال برده و بر خلاف قانون اساسی می‌دانند.
میلی پیش از برگزاری راهپیمایی هشدار داد که تسلیم نخواهد شد و به چالش خود با کنگره ادامه داد. وی اطمینان داد که در صورت رد این فرمان از سوی کنگره، همه‌پرسی برگزار خواهد کرد.
قشر کارگری آرژانتین معتقدند سیاست‌های تعدیل اقتصادی خاویر میلی بر روی آسیب‌پذیرترین اقشار مردم تاثیرگذار خواهد بود.
به نوشته روزنامه ال پائیس، میلی برای دستیابی به دگرگونی کشوری که به دنبال آن است، باید با سایر نیروهای سیاسی مذاکره کند. وی اگرچه در دور دوم انتخابات ۵۶ درصد آرا را به دست آورد، اما در هر دو مجلس کنگره در اقلیت است: در مجلس نمایندگان، تنها ۳۸ کرسی از مجموع ۲۵۷ کرسی و در سنا، هشت نفر از ۷۲ سناتور را در اختیار دارد.
رئیس‌جمهوری آرژانتین همچنین در راستای عمل به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های کارزار انتخاباتی خود مبنی بر کاهش ساختار و کوچک کردن دولت، از کنار گذاشتن حدود ۷ هزار کارمند دولتی با قراردادهای اخیر خبر داد. کاهش تعداد کارکنان دولتی یکی از وعده‌های مبارزاتی میلی بود که هدف آن کوچک کردن دولت برای کاهش کسری مالی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی است.
به عقیده میلِی، اندازه و ناکارآمدی دولت، یکی از دلایل بحران اقتصادی دائمی کشور است. لیبرال‌های تندرو بر سر کار آمده آرژانتین اصرار دارند: دولت مشکل است، نه راه حل.
نظر شما