اقتصادِ منهای نفت، به علاوه مالیات؛ معادله دولت برای رشد و شکوفایی

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، از آرزوهای دیرین رهبر معظم انقلاب که همواره در دولت های گذشته بارها به آن تاکید موکد شده، "حذف نفت از منابع درآمدی بودجه های سنواتی و یا به نوعی اقتصاد منهای نفت" است، اقدامی که باید به فوریت در دستور کار دولت ها قرار می‌گرفت اما هیچ یک از دولت های پیشین، این خواسته رهبر معظم انقلاب را اجرایی نکرده و کلا به فراموشی سپردند.

اقتصاد؛ منهای نفت، به علاوه مالیات

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند درآمدهای نفتی باید در زمینه های تولید و توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری شود و پس از بازگشت اصل و سود سرمایه، این منابع برای نسل های آینده باقی بماند و نباید این درآمدهای فروش نفت برای پرداخت حقوق مزایای کارکنان دولت هزینه شود زیرا پس از اتمام این منابع در دهه های آینده، نسل های بعد سهمی از منابع خدادادی نخواهند داشت.

دولت سیزدهم از ابتدا تلاش کرده تا این امر و تاکید رهبر معظم انقلاب را نقشه راه خود قرار دهد و با بکار گیری از تمام ظرفیت ها آن را محقق کند و بجای استفاده از درآمدهای در بودجه های جاری، به سمت تحقق درآمدهای مالیاتی حرکت کرده است اما این «شیفت پارادایم» با ایجاد پایه های جدید مالیاتی نبوده و عمدتا از محل های فرار مالیاتی، کاهش معافیت های بی فایده و اساس یا بخش های غیر واقعی اقتصاد تأمین شده و خواهد شد تا این گونه فعالیت ها به بخش‌های شفاف تبدیل شوند و دیگر خبری از پولشویی و فرار مالیاتی با استفاده از معاملات صوری نباشد.

«یحیی لطفی ‌نیا» کارشناس اقتصادی نیز در همین خصوص بیان داشته است که گره زدن هزینه‌های اجتناب ناپذیر به یک منبع درآمدی ناپایدار منطقی نیست و شکنندگی بودجه افزایش پیدا می‌کند. لذا هر چقدر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در بودجه داشته باشیم و تکیه خود را بر منابع درآمدی پایداری مانند مالیات گره بزنیم، از شکنندگی بودجه جلوگیری می‌کنیم.

«حسین نجف‌ دولابی» کارشناس ارشد حوزه اقتصاد مالی نیز در خصوص اقتصاد منهای نفت با بیان اینکه توسعه اقتصادی برای هر کشوری از جمله ایران حیاتی است، افزود: حرکت به سمت توسعه اقتصادی و تحقق بودجه بدون نفت یک ضرورت است. با تحقق بودجه بدون نفت، کشور می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و رشد پایدار بلندمدت را ارتقا دهد.

کارشناس اقتصادی: سیاست تأمین اقتصاد کشور با مالیات، راهبر درستی است

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و یکی از مقام‌های مسئول در دولت گذشته با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم (در سال جاری) حدود دو برابر نفت شده، تصریح کرد: هر میزان اقتصاد نفتی باشد توجه دولت به مطالبات شهروندی کمتر و هر چقدر بودجه غیرنفتی شود توجه دولت به مردم بیشتر می ‌شود. مثلا نسبت مالیات به GDP (تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۶ تا ۸ درصد است در حالی که در کشورهای توسعه‌ یافته این عدد حداقل ۵ برابر و برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه ۴ برابر است. بنابراین اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت مالیات بیشتر را دارد و به طور کلی تأمین اقتصاد کشور از محل مالیات، راهبرد درستی است؛ دولت باید معافیت‌های مالیاتی را کم کند، مسیرهای منتهی به فرار مالیاتی را ببندد و مانع اقتصاد زیرزمینی شود.

انتشار درآمدهای حاصل از فروش نفت در ۹ ماهه سال جاری برای اولین بار

از دیگر مواردی که تا قبل از دولت سیزدهم سابقه نداشت، انتشار آمار فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است که محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این باره اعلام کرده است در ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات از محل خدمات فنی و مهندسی ۷۸۰ میلیون دلار و برق ۳۰۰ میلیون دلار بوده و میزان صادرات نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است. رقم درآمدها حاصل صادرات غیرنفتی ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا بدون احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در ۹ ماهه سال جاری، ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار بوده است.

درآمدهای مالیاتی ۸ ماهه امسال؛ ۴۹۰ همت/ تمرکز مالیاتی بر مشاغل خدماتی به جای تولیدی

آنگونه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، تا پایان ۸ ماهه امسال میزان درآمدهای مالیاتی کشور (وصول شده) بالغ بر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که از مجموع وصولی مالیات سال ۱۴۰۱ که حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود هم بیشتر است.

این میزان درآمد نسبت به بودجه مصوب امسال (قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور) تحقق ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. از مجموع درآمدهای مالیاتی هشت ماهه سال‌۱۴۰۲، بیش از ۳۰۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۲ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم مشتمل بر مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۹۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۹۱ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۱۸ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

این موضوع نشان می دهد که بر خلاف آنچه ادعا می شود، کمترین فشار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر و کارمندان بوده و عمدتا از درآمدهای فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی دریافت شده است. حتی در میان اشخاص حقوقی نیز عمده مالیات های وصولی به سمت فعالان در بخش خدمات بوده نه تولید.

سهم حداقلی کارمندان و اصناف خرد از درآمدهای مالیاتی

بررسی ها نشان می دهد وصول و رشد درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم خصوصا در سال جاری با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی بالغ بر ۲ میلیون مؤدی جدید، تمرکز بر پایه‌ های جدید مالیاتیِ مغفول مانده و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت می‌گیرد.

بر این اساس، رشد درآمدهای مالیاتی بدون وارد آمدن فشار بر بخش مشاغل و کارکنان بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته به طوری که در ۸ ماهه سال‌ جاری طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات مشاغل ۷ درصد از کل وصولی و در حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ واحد درصد کاسته شده است.

سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین خصوص در نشست ۱۸ آذر امسال با عنوان هم اندیشی با مجمع صنفی اتاق اصناف تهران که با محوریت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برگزار شد، با بیان اینکه سهم اصناف از در آمد مالیاتی کشور کمتر از ۷ درصد است، گفت: راهبرد کلی دولت این نیست که منابع بودجه را با مالیات ستانی از اصناف تامین کند.

مقایسه سهم درآمدهای نفتی با مالیاتی در بودجه سال جاری

حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی امور مالیاتی کشور نیز امروز (۱۰ دی ماه) اعلام کرد: سهم مالیات از بودجه حدود ۴۰ درصد بوده و قرار است بر اساس لایحه بودجه سال آتی، این نسبت به بیش از ۵۰ درصد منابع دولت برسد.

مهدی موحدی ‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات را ۹۰ درصد عنوان کرده است؛ به گفته موحدی بک‌نظر، این میزان درآمدهای مالیاتی توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تامین کند.

راه اندازی پرقدرت سامانه مؤدیان؛ اصلی‌ترین اقدام دولت سیزدهم در بخش مالیاتی

در حالی که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مهر ماه ۱۳۹۸ است و دولت قبل نیز مکلف به راه اندازی این سامانه بود، اما آنگونه که شاید و باید این سامانه در دولت گذشته نتوانست نیازهای مالیاتی را برآورده کند و با ضعف هایی تحویل دولت سیزدهم شد اما دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، بر اهمیت استفاده مؤثر بر این سامانه تأکید داشت.

آنگونه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز این سازمان در شناسایی مودیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلا فرار مالیاتی داشته‌اند؛ همچنین این سازمان بر رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان تأکید داشته و برنامه‌ریزی امور مالیاتی، اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود.

از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بخش مالیات، ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه کارتخوان درگاه پرداخت بوده است؛ لذا در این خصوص سازمان امور مالیاتی در مرحله اول ساماندهی دستگاه های کارتخوان، برخی از آنها را غیرفعال کرد و سپس بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده است. در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.

از سوی دیگر، در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲میلیون کارپوشه فعال یا همان مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵ میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است. تمرکز دستگاه متولی بخش مالیات در کشور نیز روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گُرده مؤدیان کوچک برداشته شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: سهم مالیات از بودجه بسیاری از کشورها ۸۰ درصد است

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای دنیا ۸۰ درصد بودجه ‌شان را از مالیات تأمین می‌کنند، بیان داشت: ما موافق درآمدهای مالیاتی هستیم اما نه به معنای فشار آوردن به بعضی از مؤدیان. در حال حاضر بحث کتمان مالیاتی جدی است، یعنی کسانی که مالیات می‌ دهند کمتر می ‌دهند و کسانی هم هستند که اصلاً مالیات نمی‌ دهند، بنابراین باید به سمت تکمیل سامانه مؤدیان برویم.

طغیانی افزود: علاوه بر تکمیل سامانه مؤدیان، باید به سمت مالیات بر سوداگری نیز برویم. اگر این دو را با هم ببینیم بخشی از فرارها و کتمان‌های مالیاتی نیز رفع می ‌شود و روز به روز مالیات اثر خودش را در بودجه بیشتر نشان می ‌دهد.

اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی به توسعه و عمران کشور

بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، در ۸ ماهه سال‌ جاری از محل درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت و درمان و بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان نیز به وزارت ورزش و جوانان بابت سهم توسعه ورزش‌های همگانی پرداخت شده که در مجموع رقمی بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۴۰۱، رقمی که دولت ها به بخش های عمرانی شهری و روستایی (شهرداری، دهیاری ها و فرمانداری ها) از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده داده بودند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که دولت سیزدهم صرفا در ۸ ماهه امسال، معادل کمتر از یک پنجم ۱۴ سال قبل است.

دولت سیزدهم؛ نخستین دولتی که عدالت مالیاتی استانی را اجرا کرد/ بازگشت درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان

یکی از وعده های مهم دولت سیزدهم، بازگشت درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان برای هزینه شدن در موادر مذکور در قوانین مربوط به مالیات بود که در نهایت امسال این وعده دولت، عملیاتی شد. اتفاقی که تا پیش از این مسبوق به سابقه نبوده است.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد اواخر مرداد امسال بود که از اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌ها به استان‌ها خبر داد و اعلام کرد بر این اساس منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های همان استان باز می‌گردد.

شرکت‌های مورد اشاره وزیر اقتصاد از سوی سازمان امور مالیاتی بر مبنای تکلیف قانونی که بر عهده داشته در سال گذشته و جاری شناسایی شده و پرونده مالیاتی آنها به استان محل فعالیتشان انتقال داده شده است. با انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان محل فعالیت جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آنها به حساب خزانه استان مادر واریز خواهد شد و به این شکل استان‌ها از عواید صنایع مستقر بهره‌مند می‌شوند.

آرزوی اخذ مالیات از خانه های خالی در دولت سیزدهم محقق شد

در حالی که قوانین مرتبط با مالیات خانه های خالی در سال های گذشته نیز چه به صورت قانون مجزا و جه در قوانین بودجه سنواتی آمده بود، اما این پایه مالیاتی مهم و تأثیرگذار در افزایش عرضه واحدهای خالی که عمدتا با هدف سوداگری و افزایش ارزش آنها به احتکار مسکن می انجامد و مالکان تلاشی برای فروش یا عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره مسکن نمی کنند، یا اجرا نمی شد یا عملا درآمدهای حاصله از این پایه مالیاتی به دلیل ناتوانی دولت های گذشته در شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، به صفر میل داشت.

با این حال دولت سیزدهم با پیگیری در راه اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی و نیز پیگیری سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای حاصل از اجرای مواد ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توانسته مالیات ۶۶ هزار واحد خالی سال ۱۴۰۰ را که بر اساس محاسبه انجام شده حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان می شود تا اواسط ماه آینده (بهمن ماه امسال) به مودیان ابلاغ کند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز طی روزهای اخیر از شناسایی ۴۰ هزار و ۲۱۳ واحد خالی از سکنه در سال ۱۴۰۱ که مالک این واحدها بیش از ۵ واحد مسکونی خالی دارند، خبر داده و اطلاعات مربوط به مالکان این واحدها به سازمان امور مالیاتی جهت ابلاغ و ووصل ارسال شده است.

بر اساس قانون، درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه های خالی، در بخش تولید مسکن محرومان مصرف می شود.