سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آثار سوءپولی نداشته است

تهران - ایرنا - معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با این نرخ برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته  است. 

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محمد شریجیان» با بیان اینکه ارز موردنیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین می‌شود گفت:‌ این ارز متعلق به دولت است و در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند تاکید کرد: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز واردکنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص می‌دهد. بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچگونه ریال اضافه‌ای به بازار تزریق نمی‌شود بلکه به ازای هر دلار ۳۳۰ تومان منابع ریالی از بازار جمع‌آوری می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته قبل از اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانه ها در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دلیل کمبود منابع ارزی، بانک مرکزی در دوره هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می‌شد.

وی افزود: یکی از دلایل افزایش خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری از ۴۲۰۰ تومان خریداری می‌شد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص پیدا می‌کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha