مدیران قضایی خوزستان نسبت به ترک فعل‌ها با قاطعیت برخورد کنند

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی روز چهارشنبه در نشست با مدیران قضایی استان بیان کرد: خوزستان در بخش‌های مختلفی همچون اقتصادی و کشاورزی در کشور سرآمد است و در بیشتر شاخص‌های اقتصادی در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد اما داشتن مناطق ضعیف و کم برخوردار، باعث گله‌مندی مردم شده است.

وی گفت: مدیران قضایی باید دارای ابتکار و خلاقیت باشند و متناسب با شرایط، امکانات و زمان در چارچوب قانون، خدمت‌رسانی به مردم را به بهترین شکل تسهیل کنند.
دهقانی اجرای عدالت و حق محوری را موجب سالم‌سازی و ایجاد آرامش در جامعه دانست و افزود: میزان رضایتمندی مردم از اجرای عدالت و احقاق حقوق جامعه و برخورد قاطع با فساد و جرایم مخل امنیت و آسایش عمومی، در کاهش جرایم بازدارنده است.

رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به دیدار مردم خوزستان و کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم از دیدگاه ایشان، برگزاری انتخابات در پایان سال جاری با سرفصل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری بود به همین دلیل دستگاه قضای استان باید در راستای تحقق فرامین رهبری عمل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش میزان ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم استان اظهار کرد: تقویت برنامه‌های پیشگیری از تخلف، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند در کاهش ورود پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها بسیار اثرگذار باشد.

ضرورت برخورد قاطع با دارندگان سلاح غیرمجاز

رییس کل دادگستری خوزستان در ادامه بر ضرورت برخورد قاطع، بازدارنده و عبرت‌آموز با دارندگان و استفاده‌کنندگان از سلاح غیرمجاز توضیح داد: یکی از مطالبات به حق مردم برخورد با جرایمی همچون سرقت به ویژه سرقت‌های به‌عنف و مسلحانه و خشن است به همین منظور باید به‌صورت قاطع با این متخلفان برخورد شود.

دهقانی همچنین بر تعیین تکلیف فوری مواردی از جمله اموال و خودروهای توقیفی، صیانت از بیت المال و اراضی ملی و برخورد با متصرفان تاکید کرد و گفت: یکی از موارد مورد تاکید، استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم سبک و جلوگیری افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها است.

به گزارش ایرنا، طی سال جاری چندین مدیر در خوزستان به دلیل فساد مالی و یا ترک فعل بازداشت و از کار برکنار شدند.

با دستور رییس کل دادگستری خوزستان کارگروه رسیدگی به حقوق عامه تشکیل شده و تمامی دادستان‌های استان ملزم به رسیدگی مسائل و مشکلات مردم شده‌اند.