به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسین رجبی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: گزارش های دریافتی از شهرداری ها نشان می دهد که مقادیری از اموال عمومی متعلق به مردم در انبار آنها قرار دارد که تاکنون وضعیت آنها بلاتکلیف بوده و اقدام موثری نیز برای تعیین تکلیف آن انجام نشده است.
وی اضافه کرد: برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر این اموال با شهرداری های استان نامه نگاری به عمل آمده تا هر چه سریع تر نسبت به بازگرداندن اموال موجود به صاحبانشان اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه‌های عمومی صورت بپذیرد و آن به دادستانی استان اعلام شود.
رجبی ادامه داد: در صورت مراجعه نکردن صاحبان اموال به شهرداری بعد از اتمام زمان فراخوان عمومی، طبق اصل ۴۹ قانونی اساسی این اموال در حکم رها شده تلقی می‌شود و در نهایت به نفع دولت ضبط خواهد شد.
نظر شما