به گزارش خبرنگار ایرنا، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اتمام مهلت ۱۵ روزه اعطایی به تمامی بانکها و موسسات مالی استان جهت جمعآوری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی غیرمجاز واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دستور قضایی صادره تعداد ۵۱ دستگاه غیرمجاز طی ۲ روز گذشته از شهر اردبیل توسط ضابطین قضایی جمعآوری شد.
وی با تقدیر از همکاری مدیران بانکها و موسساتی که بهموقع نسبت به انجام وظیفه قانونی خود در جمعآوری دستگاههای خودپرداز اقدام کردند، اظهار کرد: برای مدیران شعب بانکها و موسسات مالی اردبیل که در مهلت تعیین شده نسبت به جمعآوری دستگاههای خودپرداز غیرقانونی اقدام نکردند، پرونده قضایی تشکیل شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی بیان کرد: گزارشهای واصله حاکی از استفاده خارج از ضوابط برخی صنوف از ابزار کیوسک غیرنقدی و انتقال وجوه حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات خود به روش کارت به کارت به حساب اشخاص ثالث میباشد که این اقدام علاوه بر کتمان درآمد و عدم استفاده از حسابهای تجاری برای فعالیتهای اقتصادی، زمینه فرار مالیاتی برخی اصناف و فعالان اقتصادی را فراهم میکرد.
دادستان اردبیل اضافه کرد: همچنین علاوه بر فرار مالیاتی برخی اصناف در استفاده از این دستگاههای خودپرداز غیرمجاز غیرنقدی، کسر مبالغی از حساب بانکی شهروندان در زمان انتقال وجه به شیوه کارت به کارت، مصداق بارزی از تضییع حقوق عامه میباشد که مستوجب مجازات است.
آفاقی ادامه داد: برابر ضوابط، فروش، اجاره یا واگذاری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی توسط بانکها و موسسات مالی غیرمجاز و ممنوع است.
ماه گذشته دادستان مرکز استان با حضور در یکی از مجتمعهای پزشکان اردبیل که با محوریت بررسی گزارشهای واصله از فرار مالیاتی صورت گرفت، به تمامی بانکها و موسسات مالی استان جهت جمعآوری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی واگذار شده مهلت ۱۵ روزه داده بود.
نظر شما