دادگستری استان تهران با بهره‌مندی سارقان از هر نوع ارفاق قانونی مخالف است

تهران - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان تهران با بهره‌مندی سارقان از هر نوع ارفاق قانونی مخالف است و به این دسته از محکومان آزادی مشروط، مرخصی یا تعلیق مجازات تعلق نمی‌گیرد زیرا این افراد به امنیت جامعه آسیب می‌زنند.

به گزارش ایرنا، طبق آمار و گزارش‌های رسمی مقامات انتظامی، بیش از ۵۰ درصد مجرمان به خصوص سارقان، دارای سابقه هستند؛ به طوری که بیش از چند بار و به صورت مستمر مرتکب اقدام مجرمانه در سرقت می‌شوند.

در همین رابطه آذر امسال ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از مراقبت‌های پس از آزادی، بر محکومانی که به سرقت‌های خشن ارتکاب داشته اند، با هدف نظارت بر آنها خبر داد و اعلام کرد: طی همکاری با فراجا سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای از طریق پابند هوشمند الکترونیکی تحت رصد قرار خواهند گرفت.

پس از آن نیز سخنگوی فرماندهی کل انتظامی از اجرای طرح پابند هوشمند برای سارقان حرفه‌ای و سابقه دار تا پیش از پایان دی ماه خبر داد و کنترل و رصد الکترونیکی و هوشمند سارقان را در جهت ارتقای امنیت ضروری دانست.

فرمانده کل انتظامی کشور روز سه شنبه - ۱۲ دی - جزئیات بیشتری از طرح دستبند و پابند الکترونیکی را رسانه‌ای کرد و گفت: این دستبند و پابندها برای مجرمان دارای حداقل سه بار سابقه در ۱۰ ساله گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: با موافقت ریاست قوه قضاییه قرار شده تا افرادی که سه بار سابقه سرقت داشته و دستگیر شده‌اند و یا اینکه محکومیت در این زمینه داشته اند (۳ سابقه) با دستبند و پابند الکترونیکی کنترل شوند.

وی اعلام کرد قرار است این طرح در سراسر کشور به ویژه در تهران بزرگ، البرز، غرب و شرق تهران به زودی اجرایی شود و مجرمان سابقه دار به ویژه سارقان به وسیله پابند و دستبند الکترونیک کنترل شوند.

فرمانده فراجا ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح بتوانیم کاهش محسوسی در حوزه سرقت داشته باشیم.

دادگستری استان تهران با بهره‌مندی سارقان از هر نوع ارفاق قانونی مخالف است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز ۱۸ دی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا زندانیانی که به جرم سرقت اکنون برای گذراندن دوران محکومیت در زندان به سر می‌برند از پابند الکترونیک و این ارفاق قانونی بهره‌مند خواهند شد، گفت: طرح دستبند و پابند الکترونیکی برای محکومانی است که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند و این طرح برای پیشگیری از تکرار وقوع جرم اجرا می‌شود.

علی اصغر جهانگیر اظهار داشت: این طرح برای سارقانی اجرا می‌شود که پیش از این سوابق متعدد سرقت داشتند و دوران محکومیت خود را در زندان سپری کردند و پس از آن می‌توانند مانند افراد عادی در جامعه زندگی کنند اما از آنجایی که تدابیر پیشگیرانه برای تکرار وقوع جرم می‌تواند تضمینی برای برقراری امنیت در جامعه باشد، قرار است تحت نظارت قرار گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: این طرح به این معنا نیست که افرادی که در زندان هستند قرار است آزاد شوند و با پابند در جامعه حضور یابند و تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه نهم دی امسال در بازدید از زندان اوین با اشاره به سیاست‌های قضایی در راستای حبس‌زدایی و فراهم کردن شرایط عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط بار دیگر تاکید کرد که مرتکبان جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید می‌کنند، در فهرست عفوها قرار نمی‌گیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آنها نمی‌شود.

دادگستری استان تهران با بهره‌مندی سارقان از هر نوع ارفاق قانونی مخالف است

ابوالفضل نیکوکار معاون دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیک برای سارقانی است که دوران محکومیت خود را سپری کردند و در واقع قرار است محکومان پس از گذراندن دوران محکومیت برای پیشگیری از تکرار وقوع جرم تحت نظارت قرار گیرند و قوه قضاییه با اجرای این طرح مخالفتی ندارد؛ بلکه با سیر مراحل کمک و نهادهای ارفاقی به سارقان مخالف است.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که به جرم سرقت در زندان هستند، مشمول نهادهای ارفاقی قرار نمی‌گیرند، افزود: دادگستری استان تهران در زمینه سرقت با هر نوع نهادهای ارفاقی درخصوص سارقان مخالف است و به این دسته از محکومان آزادی مشروط، مرخصی یا تعلیق مجازات تعلق نمی‌گیرد زیرا این افراد به امنیت جامعه آسیب می‌زنند و برای آنها بالاترین و سختگیرانه ترین اقدامات قانونی انجام می‌شود.

چرا بیشترین آمار زندانیان را سارقان تشکیل می‌دهند؟

نیکوکار چهارم آذر امسال در یک نشست خبری درباره آمار محکومان سرقت در زندان‌های استان تهران گفت: برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومان و متهمان در زندان‌های سه گانه تهران، سارقان هستند در حالی که پیش از این بیشتر زندانیان را محکومان مربوط به مواد مخدر تشکیل می‌داد اما اکنون بالاترین جرم، سرقت است زیرا دادگستری تهران برخورد و مقابله را در برنامه دارد و نسبت به نگهداری این محکومان و عدم اعطای نهادهای ارفاقی مثل مرخصی و آزادی مشروط و رأی باز نسبت به این متهمان اقدام کرده و افرادی که سابقه دارند نمی‌توانند از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: محکومان در زندان با جرم سرقت در تهران ۹ هزار و ۴۴۸ نفر هستند و برای افراد متواری در هفت ماهه اول سال جاری، حدود ۳۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.

معاون دادگستری استان تهران افزود: در هفت ماهه امسال ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره سرقت در کل استان تهران و ۶۹ هزار و ۳۹۰ فقره سرقت در شهر تهران رخ داده است؛ در حالی که در هفت ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۵۲ هزار و ۱۰۹ فقره سرقت و در سال ۱۴۰۱، ۱۲۶ هزار و ۱۶۰ فقره سرقت رخ داده است و این آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، بزه سرقت ۱۸ درصد کاهش و ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۷.۹ درصد سرقت کاهش یافته است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha