فرار مالیاتی وکلا به میزان هشت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان رقمی بود که یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خرداد سال ۱۴۰۰ از آن خبر داد. به گفته «ابوالفضل ابوترابی» انحصار در وکالت، بالارفتن قیمت حق‌الوکاله‌ها و عمل‌نکردن براساس تعرفه‌های قانونی در این حوزه، علت این وضعیت است. اگرچه این اظهارات نخستین و آخرین مورد از ادعاهای مطرح شده در مورد مالیات پرداختی جامعه وکلا نبوده اما واکنش‌هایی مختلفی را از سوی آنان برانگیخت.
فرار مالیاتی وکلا به میزان هشت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان رقمی بود که یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خرداد سال ۱۴۰۰ از آن خبر داد. گزارش سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید این صنف سالانه یک تا هشت میلیون تومان مالیات می‌دهند
هشت ماه پیش ایرنا بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور نوشت: وکلا در کنار اصنافی مانند لوازم یدکی خودرو، هنرمندان، فروشندگان سیگار و تنباکو، کیف و کفش، لوازم خانگی، فرش و موکت، لوازم صوتی و تصویری، لوازم التحریر، مسافرخانه‌ها و انوان نان‌های سنتی مالیاتی بین هشت تا یک میلیون تومان در سال پرداخت می‌کنند. این در حالی است که وکلا علاوه بر ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب بابت ثبت هر قرارداد وکالت، در پایان سال مالیاتی نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند و از این رو مبلغ میانگین ذکر شده را منطبق بر واقعیت نمی‌دانند.
سازمان امور مالیاتی آماری از تخلفات مالیاتی وکلا ندارد!
در بند «ش» تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، قوه قضاییه مکلف شد سامانه‌ای الکترونیکی راه‌اندازی کند تا تمامی وکلا از سراسر کشور، قرارداد وکالت با موکلان خود را در این سامانه تنظیم کنند. در همین بند مقرر شد مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی (عدل ایران) صرفا این وکالت نامه‌های الکترونیکی خواهند بود.
همچنین در بند ۲ نظامنامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت آمده است: «قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و روابط مالی فی مابین وکیل و موکل محسوب می‌شود. با این بیان، سامانه به صورت توأمان در برگیرنده وکالت نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی (سنتی) از تاریخ لازم الاجرا شدن در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.»
لازم به ذکر است در حال حاضر به موجب بند «ل» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان امور مالیاتی به صورت برخط، به تمامی این قراردادهای الکترونیکی ثبت شده، دسترسی دارد.
اگرچه در تعاریف انواع تخلفات مالیاتی (به طور مشخص در حوزه وکالت) تمایزهایی ذیل عناوینی چون «فرار مالیاتی»، «تقلب مالیاتی»، «اجتناب مالیاتی» و ... صورت گرفته، ولی در این نوشتار بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها و به صورت اعم، «تخلف مالیاتی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از آنجایی که مجوز صدور پروانه وکالت از سوی ۲ نهاد یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه صادر می‌شود، با ۲ نفر از اعضای کمیسیون مالیاتی این مراکز درباره مساله مالیات‌ستانی و مالیات‌گریزی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
مباحث مطرح شده در این گفت‌وگوها حول ۲ محور کلی است؛ نخست آسیب‌شناسی وضعیت فعلی روند پرداخت مالیات بردرآمد وکلا و مشاوران حقوقی در کشور ناظر بر این که آیا واقعا در کشور ما وکلا در بین مودیان متخلف مالیاتی سهم عمده‌ای دارند؟ بیشترین تخلفات در چه حیطه و مرحله‌ای از کار وکلا صورت می‌گیرد؟ چه عواملی زمینه‌های این تخلفات را مهیا می‌کند؟ محور دوم نیز معطوف به ارائه پیشنهادات و راهکارهای مقابله با تخلفات مالیاتی در حرفه وکالت است.
برای بررسی موضوع بر مبنای اطلاعات و داده‌های مستند، به سراغ سازمان امور مالیاتی کشور رفتیم و در نامه‌ای درخواست پاسخگویی به پرسش‌های مطروحه و دریافت آمارهای لازم از آن سازمان ارائه شد. تا زمان تنظیم این گزارش و با گذشت چند ماه انتظار اما پاسخی به دستمان نرسید و نهایتا اعلام شد در مورد میزان تخلفات مالیاتی در حرفه وکالت مثل آمار قاچاق و سایر تخلفات که دقیق قابل سنجش نیست، آماری نداریم.
حال پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات مربوط به امور مالیاتی هر صنف و شغلی اعلام می‌کند آمار دقیقی در مورد میزان تخلفات مالیاتی وکلا ندارد، ادعاهای مطرح شده در خصوص میزان فرار مالیاتی آنها بر چه مبنا و سندی بوده است؟
سیمایی صراف: افزایش تعداد وکلای دادگستری منجر به تقسیم کیک اقتصاد در این بازار به قطعات کوچک‌تر شده است. شخصا با یک استقرای ناقص از اطرافیانم شهادت می‌دهم که درآمد برخی از وکلای دادگستری به زحمت، به سقف معافیت‌های معیشتی می‌رسد
در میان مودیان متخلف مالیاتی وکلا چه رتبه‌ای دارند؟
«مرتضی سیمایی‌صراف» عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تاکید بر این که وکلای دادگستری از شفاف‌ترین مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شوند، به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: به جرأت می‌توان گفت شغلی به شفافیت شغل وکالت دادگستری در میان مؤدیان مالیاتی وجود ندارد. توجه داشته باشیم که ما در مورد مشاغل سخن می‌گوییم و بحث حقوق‌بگیران عزیز از دایره سخن ما خارج است. این شفافیت نه یک ادعا که یک تکلیف قانونی است.
وی در باره آمار و ادعاهای مطروحه درباره میزان تخلفات مالیاتی وکلا توضیح می‌دهد: در خصوص مبلغ دقیق تخلفات مالیاتی وکلای دادگستری اطلاعات دقیقی نداریم و آنچه از تخلفات مالیاتی وکلای دادگستری می‌دانیم، اغلب در همین حد است که هنگام ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب، به تکلیف قانونی خود به درستی عمل نمی‌کنند. اما اینکه از این تخلف دقیقا چه میزان فرار مالیاتی ایجاد می‌شود، آماری در دست ما نیست. نه فقط ما، در اختیار هیچ کس نیست و اعداد و مبالغی که گاهی از برخی اشخاص می‌شنویم، قطعا غیر واقعی و نادرست هستند.
به گفته عضو کارگروه مالیات اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران) در نبود اطلاعات دقیق و آمار درست، ناچاریم از برخی قرائن که حتما ظنّی هستند کمک بگیریم. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرار مالیاتی وکلای دادگستری از میانگین سایر مشاغل بالاتر نیست. چرا که برخلاف برخی تصورات، شغل وکالت دادگستری، یکی از شفاف‌ترین مشاغل موجود در نظام مالیاتی کشور بوده و اساسا امکان بسیاری از فرارهای مالیاتی برای وکلای دادگستری وجود ندارد.
از طرفی، در سال‌های اخیر و تحت تاثیر قوانین انتقادبرانگیزی که در خصوص نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری به تصویب رسیده‌اند، تعداد وکلای دادگستری به شدت افزایش یافته است. این افزایش تعداد وکلای دادگستری، قطعاً منجر به تقسیم کیک اقتصاد در این بازار به قطعات کوچک‌تر شده و در نهایت، سبب کاهش درآمد عمومی وکلای دادگستری شده است. شخصا با یک استقرای ناقص از اطرافیانم شهادت می‌دهم که درآمد برخی از وکلای دادگستری ( از ارائه عدد و درصد بدون در اختیار داشتن جامعه آماری معتبر، اجتناب می‌کنم) به زحمت، به سقف معافیت‌های معیشتی می‌رسد. بنابراین لازم است آن تصوری را که وکلای دادگستری دارای درآمدهای نجومی هستند کنار بگذاریم و کمی با واقعیت ها مواجه شویم.
سیمایی‌صراف می‌افزاید: شخصاً قصد مقایسه شغل وکالت دادگستری با هیچ شغل دیگری را ندارم. در واقع نمی خواهم به رسم رایج در پاسخ به چنین سوالاتی بگویم، فرارهای مالیاتی اصلی، در فلان جا اتفاق می‌افتد و چرا سازمان امور مالیاتی دنبال آنها نمی‌رود. چرا که اولا این کار را اخلاقی نمی‌دانم، ثانیاً به عنوان مشاور مالیاتی کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی ایران که هر روز با درد دل‌های اصناف و مشاغل مختلف سر و کار دارم، به خوبی می‌دانم که هیچ شغلی مصون از مشکلات و نارسایی های قانونی و اجرایی نیست.
محمدرضا رجبی: وکلا یکی از معدود اصنافی هستند که هنوز موعد رسیدگی مالیاتشان نرسیده ۵ درصد از درآمدهایشان را ابتدا به عنوان مالیات می پردازند و تقریبا صنف دیگری را پیدا نمی‌کنید که مالیات عملکردشان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند. همچنین تمدید پروانه وکلا منوط به ارائه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است
با وجود چفت‌وبست‌های الکترونیک امکان فرار مالیاتی دور از ذهن نیست
«محمدرضا رجبی» نایب رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه دیگر کارشناسی است که در گفت‌وگو با پژوهش ایرنا با تاکید بر این که وکلا بنا به جهات متعددی تقریبا از مؤدیان خوشنام مالیاتی هستند، مدعای خود را چنین مستدل می‌کند: اولا وکلا یکی از معدود اصنافی هستند که هنوز موعد رسیدگی مالیاتشان نرسیده ۵ درصد از درآمدهایشان را ابتدا به عنوان مالیات می پردازند و تقریبا صنف دیگری را پیدا نمی‌کنید که مالیات عملکردشان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند.
ثانیا تمدید پروانه وکلا که جواز فعالیت آنها است (چه یک‌ساله، چه دوساله و چه سه‌ساله) منوط به ارائه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است. مثلا در مرکز وکلا ابتدا گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر عدم بدهی در سامانه مالیاتی را از وکلا و مؤدیان مطالبه کرده بعد به تمدید پروانه وکالت مبادرت می‌کنند.
وی در ادامه در مورد دو محل درآمد مشمول به مالیات وکلا یعنی حق‌الوکاله و بعضا حق‌المشاوره می‌گوید: مشاوره یا در دفاتر و دارالوکاله‌ها به مراجعه‌کنندگان عموماً رایگان ارائه می‌شود یا طی قرارداد مستقلی (موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) به وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌ها مشاوره داده می‌شود.
به گفته وی خدمات مشاوره در دفاتر وکلا عموما به صورت رایگان است اما مالیات از حق المشاوره که برمبنای قراردادهایی که معمولا هم سالیانه است، از قبل مشخص شده و قانون تکلیف را تحت عنوان «مالیات تکلیفی» روشن کرده است. هنوز حق‌الزحمه وکیل به حساب وکیل واریز نشده ۱۰ درصد از آن به عنوان مالیات کسر می‌شود.
این حقوقدان در ادامه قراردادهای الکترونیکی وکالت را به قفلی تعبیر می‌کند که دو کلید دارد؛ یک کلید در اختیار وکیل و دیگری در اختیار موکل است. یعنی موقعی که یک قرارداد الکترونیکی میان وکیل و موکل منعقد می‌شود، یک کد به شماره تلفن همراه اعلام شده از سوی موکل پیامک می‌شود. موکل حق دارد که مفاد قرارداد الکترونیکی را مطالعه کند، در خصوص مبلغ آن بررسی کند و بعد از آن که اطمینان پیدا کرد آنچه در قرارداد تنظیم شده با آنچه با وکیل توافق شده، منطبق است، رمز را در اختیار وکیل قرار می‌دهد. از این جهت هم فرار مالیاتی متصور نیست.
رجبی می‌افزاید: چون وکلا جزء معدود مودیان مالیاتی هستند که قبل از ارسال اظهارنامه ۵ درصد مالیات می‌دهند یعنی هر وکیلی مکلف است که ابتدا به ساکن ۵ درصد از حق‌الوکاله خود را به حساب مالیاتی پرداخت کند و ۵ درصد هم به عنوان حق عضویتی که طبق آئین نامه مقرر شده، به مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت کند، پس از این جهت هم احتمال تخلف متصور نیست یا این احتمال کم است.
عضو کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه این نکته را نیز متذکر می‌شود که کسی نمی‌تواند منکر وجود تخلف در صنف وکالت باشد چرا که در بین وکلا هم مانند سایر سایر اصناف و گروه‌های شغلی احتمال تخلف وجود دارد به همین جهت هم قانون دادسرای انتظامی پیش‌بینی کرده است و در مرکز وکلا هم دادسرای انتظامی وکلا بر اعمال، رفتار و شئون وکالت نظارت می‌کند.
بیشترین تخلفات ممکن است در چه حیطه و مرحله‌ای از کار وکالت صورت گیرد؟
قید میزان حق‌الوکاله غیرواقعی در قرارداد، تنظیم قراداد صوری، ابطال تمبر با میزان غیرواقعی، عدم استفاده از کارتخوان و ... اهم تخلفات مالیاتی است که معمولا در باره وکلا مطرح می‌شود.
به گفته سیمایی‌صراف، پرونده مالیاتی وکلای دادگستری به طور کلی، دارای سه گلوگاه نظارتی بسیار قوی است. گلوگاه اول، ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب است. با این توضیح که وکلای دادگستری، علاوه بر تکالیف مالیاتی که بر عهده سایر مؤدیان قرار داده شده‌اند، دارای یک تکلیف مالیاتی مختص به شغل خود نیز هستند که موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. به موجب این تکلیف، وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق‌الوکاله در وکالت نامه خود بوده و باید به میزان ۵ درصد از این رقم را نیز به عنوان تمبر «علی الحساب» مالیاتی بر روی وکالت نامه خود الصاق کنند. در غیر این صورت، وکالتنامه‌شان در هیچ یک از محاکم مورد پذیرش نخواهد بود. هم در گذشته که وکالتنامه‌های کاغذی به مراجع رسیدگی کننده ارائه می‌شد و هم در حال حاضر که وکالنتنامه ها به شکل الکترونیکی تنظیم و تقدیم می‌شوند، آمار دقیق و کامل تمامی این تمبرهای ابطالی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد.
سیمایی صراف: وکلای دادگستری مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی علی‌الحساب هستند؛ تکلیفی که بر عهده هیچ شغل دیگری جز وکلای دادگستری مستقر نشده است. خیلی صریح عرض می‌کنم بسیاری از وکلای دادگستری در وکالتنامه خود عدد واقعی حق‌الوکاله را درج نمی‌کنند و به همین دلیل متهم به فرار مالیاتی می‌شوند
این حقوقدان مرحله تمدید پروانه وکلای دادگستری را به عنوان گلوگاه دوم معرفی کرده و در این مورد نیز بیان می‌دارد: از آنجایی که پروانه وکلای دادگستری هر ساله (در برخی موارد هر سه سال یک بار) باید تمدید شوند و به موجب ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، برای هربار تمدید، به اخذ مفاصاحساب مالیاتی از اداره امور مالیاتی نیاز دارد.
سومین گلوگاه مالیات تکلیفی است که مربوط می‌شود به وکالت از دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم. به موجب این تبصره، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، مالیات تکلیفی وکلای دادگستری را در هنگام پرداخت کسر و به سازمان امور مالیاتی ایصال کنند.
عضو کارگروه مالیات اسکودا ادامه می‌دهد: همانطور که پیش‌تر گفته شد، وکلای دادگستری مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی «علی الحساب» هستند؛ تکلیفی که بر عهده هیچ شغل دیگری جز وکلای دادگستری مستقر نشده است. خیلی صریح عرض می‌کنم، بسیاری از وکلای دادگستری در وکالتنامه خود، عدد واقعی حق‌الوکاله را درج نمی‌کنند و به همین دلیل متهم به فرار مالیاتی می‌شوند.
سیمایی‌صراف در این خصوص به ذکر نکاتی اشاره می‌کند: نخست این که ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب، همانطور که از نامش پیداست، صرفاً در خصوص مالیات علی‌الحساب وکلا است و مالیات نهایی ایشان، همچون سایر مشاغل، در پایان سال مالیاتی و به موجب اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ و در صورت عدم ارسال این دو، به موجب اظهارنامه برآوردی موضوع ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، ولو اینکه یک وکیل دادگستری به تکلیف خود مبنی بر پرداخت کامل علی‌الحساب مالیاتی عمل نکند، این به معنی رهایی از پرداخت مالیات به طور کلی نیست. چرا که مرحله اظهارنامه عملکرد سالیانه هنوز باقی مانده است.
نکته دیگری که عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری به آن اشاره می‌کند مربوط به میزان مبلغ ابطال تمبر مالیاتی وکلا است. به گفته وی در حال حاضر، وکلای دادگستری، تمبر علی‌الحساب مالیاتی خود را نه بر اساس مبلغ واقعی حق‌الوکاله، بلکه بر اساس میزان مقرر در «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب ریاست قوه قضاییه ابطال و الصاق می‌کنند. جالب اینجا است که اکثریت قریب به اتفاق محاکم قضایی و شبه قضایی (حتی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی)، همین میزان ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب را مورد پذیرش قرار می‌دهند. این رویه غالب یک پیام مهم دارد؛ و آن هم اینکه ابطال تمبر به میزان مقرر در آئین‌نامه، تبدیل به یک «عرف مسلم» در بین «محاکم» شده است. موکداً عرض می‌شود که این عرف مسلم، عرفِ محاکم قضایی و شبه قضایی بوده و نباید آن را عرفی در میان وکلای دادگستری در نظر گرفت.
این وکیل دادگستری در ادامه توضیحاتی نیز درخصوص میزان حق‌الوکاله ارائه می‌دهد: در وکالتنامه‌های الکترونیکی، مبلغ حق‌الوکاله به دو بخش تقسیم شده‌اند؛ مبلغ کل قرارداد حق‌الوکاله و مبلغ حق‌الوکاله پرداخت شده است. این تقسیم‌بندی، به درستی از روش مرسوم در تنظیم قراردادهای حق‌الوکاله اتخاذ شده است. با این توضیح که وکلای دادگستری عمدتا بخش بسیار محدودی از حق‌الوکاله را در هنگام انعقاد قرارداد وکالت و اصطلاحاً «شروع کار» دریافت می‌کنند. بر اساس اصول مسلم مالیاتی، مالیات صرفا از درآمد محقق شده قابل مطالبه است. پس به طور مثال، اگر یک وکیل دادگستری قرارداد حق‌الوکاله خود را به مبلغ یک میلیارد ریال منعقد کند اما تنها مبلغ یکصد میلیون آن را در ابتدای قرارداد، دریافت دارد مالیات علی‌الحساب وی تنها بر مبنای مبلغ پرداخت شده (یکصد میلیون ریال) قابل مطالبه است. اما مشکل اینجاست که محاکم در هنگام محاسبه تمبر مالیاتی علی‌الحساب وکلا، به این تفکیک توجه نکرده و مبلغ علی‌الحساب مالیاتی را صرفاً بر مبنای «کل مبلغ حق‌الوکاله» محاسبه می‌کنند. از این رو هرچند وکالتنامه‌های الکترونیک بین مبلغ کل و مبلغ پرداخت شده در قراردادهای حق‌الوکاله تفکیک قائل شده، ولی چون محاکم به این تفکیک عمل نمی‌کنند، وکلای دادگستری نیز از اعلام رقم واقعی قرارداد خود، خودداری می‌کنند.
وکلا هم زیاد کارتخوان را دوست ندارند!
رجبی: وکالت مانند سایر مشاغلی که مردم به آنها زیاد مراجعه می‌کنند مانند نانوایی‌ها و سوپر مارکت‌ها نیست. معمولا وکلای خبره و قدیمی در انتخاب پروانده وسواس و حساسیت دارند. ممکن است یک وکیل در طول یک سال یک پرونده بپذیرد و از همین رو استفاده چندانی از کارتخوان نداشته باشد
سیمایی‌صراف در خصوص عدم استقبال وکلای دادگستری از کاربرد دستگاه کارتخوان یا سایر پایانه‌های فروشگاهی نیز به ذکر دو نکته پرداخت و اظهار می‌کند: اولا عده زیادی از وکلای دادگستری، تقصیری در این خصوص مرتکب نشده‌اند چرا که به موجب اعلام رسمی نهادهای داخلی کانون وکلای دادگستری، انجام تکلیف فوق که مستند به ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، در مورد وکلای دادگستری با عضویت در یکی از سامانه‌های خصوصی به نام «پی جی پال» قابل انجام بود. به عبارت دیگر، بنا بر اعلام کانون وکلای دادگستری بر اساس توافقات رسمی که بین سازمان امور مالیاتی و کانون وکلای دادگستری منعقد شده بود و مستندات آن نیز توسط کانون وکلا منتشر شد، وکلای دادگستری مکلف شدند به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، در سامانه مزبور ثبت نام کنند. توافقی که بعدا از سوی سازمان امور مالیاتی به آن وفا نشد و وکلای بسیار زیادی که در این سامانه ثبت نام کرده بودند، عنوان متخلف به خود گرفتند و حتی در فصل ارسال اظهارنامه مالیاتی، قادر به استفاده از تسهیلات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۴۰۱ نشدند.
وی به مورد دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به تحولات سال‌های اخیر، به خصوص بعد از شیوع بیماری کرونا، عملا بسیاری از مراودات مالی وکلای دادگستری با موکلین‌شان، نه از طریق دستگاه پوز که از طریق حواله‌های بین بانکی صورت می‌گیرد. از این رو اساسا علت عمده عدم استفاده وکلای دادگستری از دستگاه کارتخوان، نه با انگیزه فرار مالیاتی بلکه به این دلیل بوده که وکلای دادگستری عملا نیازی به استفاده از دستگاه کارتخوان نداشته اند. با این حال، به موجب آموزش‌هایی که در ماه‌های اخیر به وکلای دادگستری منتقل شده، سعی در تشویق ایشان به انجام این تکلیف مالیاتی صورت گرفته است به طوری که در سال مالیاتی ۱۴۰۲ مسلماً تعداد وکلای بسیار اندکی در شمار متخلفین این تکلیف مالیاتی قرار خواهند گرفت.
محمدرضا رجبی عضو مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در پاسخ به این پرسش که در چه مراحل و حیطه‌ای از کار وکالت احتماع وقوع تخلف مالیاتی وجود دارد، بیان می‌دارد: نمی‌توان از طریق استقراء به این موضوع پی برد و نیازمند یک بررسی آماری است تا مصادیق و فراوانی تخلفات در هر بخشی مشخص شود. در پرونده‌هایی که بررسی می‌کنیم و مواردی که دادیاری انتظامی و دادسرای انتظامی رسیدگی می‌کند ممکن است میزان حق‌الوکاله غیرواقعی در قرار داد قید می‌شود.
این مدرس دانشگاه احتمال تنظیم قرارداد صوری بین وکیل و موکل را در حد صفر می‌داند و دلیل آن را نیز ملزم شدن وکلا به تنظیم قرارداد الکترونیکی ذکر می‌کند: شرط پذیرش وکالت در محاکم قضایی ارائه قرارداد الکترونیکی با کد و شناسه «یکتا» است. تا این قرارداد الکترونیکی که در سامانه قوه قضاییه (عدل ایران) هم ثبت شده، ارائه نشود امکان مطالعه پرونده و امکان وکالت و دفاع از حقوق موکل اصلا متصور نیست.
سیمایی صراف: هرچند وکالتنامه‌های الکترونیک بین مبلغ کل و مبلغ پرداخت‌شده در قراردادهای حق‌الوکاله تفکیک قائل شده ولی چون محاکم به این تفکیک عمل نمی‌کنند، وکلای دادگستری نیز از اعلام رقم واقعی قرارداد خود خودداری می‌کنند
وی همچنین احتمال ابطال تمبر با میزان غیرواقعی را نیز منوط به حق‌الوکاله غیرواقعی دانسته و تصریح می‌کند: یعنی اگر از طرف وکیل حق‌الوکاله غیرواقعی اعلام شود تمبر آن هم غیرواقعی خواهد بود. فرض این مورد نیز محتمل هست اما باز هم میزان این احتمال هم کم است.
نایب رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه در مورد دلایل استفاده نکردن کارتخوان از سوی وکلا می‌گوید: عموم وکلا هزینه‌های دفتر را نمی‌توانند تامین کنند. متولیان امر وکالت بارها اعلام کرده‌اند بسیاری از وکلا حتی هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند چون همین امسال فقط عوارض تمدید پروانه قریب ۶ میلیون تومان بود. بنابراین برخی از وکلا به جهت این که دفتر ندارند و کارتخوان هم به منازل مسکونی اختصاص پیدا نمی‌کند، برای نصب کارتخوان با معضلات و مشکلاتی مواجه هستند به طوری که اگر فعالیت نداشته باشند مکراً از طریق دستگاه‌هایی که امور خدماتی این کارتخوان‌ها را ارائه می‌دهند به وکیل پیامک ارسال می‌شود و از طرف دیگر بانک‌ها هم به وکیل معترض می‌شود.
وکالت مانند سایر مشاغلی که مردم به آنها زیاد مراجعه می‌کنند، مانند نانوایی‌ها و سوپر مارکت‌ها نیست. معمولا وکلای خبره، مُعَمَّر و قدیمی در انتخاب پروانده وسواس و حساسیت دارند. به همین دلیل ممکن است یک وکیل در طول یک سال یک پرونده بپذیرد و از همین رو استفاده چندانی از کارتخوان نداشته باشد.
نیاز به توسعه فرهنگ مالیاتی
با مفروض دانستن این که احتمال وقوع هر نوع و هر میزانی از تخلف مالیاتی در میان جامعه وکلا نیز مانند هر صنف و شغلی دیگری وجود دارد، لازم است مشخص شود که زمینه‌های وقوع آن از چه عواملی به عنوان مثال خلاء قانونی یا نبود ابزارهای بازدارنده و سازوکارهای نظارتی تاثیر می‌پذیرد.
به اعتقاد عضو کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه هیچ یک از عوامل فوق الذکر نمی‌تواند موثر باشد. به گفته وی ما قانون داریم؛ قانون مالیات‌های مستقیم داریم که در ماده ۲۷۴ آن فرار مالیاتی جرم‌انگاری شده، نهادهای نظارتی مثل دادیارهای انتظامی مالیاتی داریم که بر کارهای وکلا نظارت می‌کنند. بنابراین از این نظر ما در حد اعلا قانون، ابزار و سازوکار داریم.
رجبی با تاکید بر ضرورت ایجاد «فرهنگ مالیاتی» می‌افزاید: به این معنا که فرد به این باور برسد که پرداخت مالیات در واقع مشارکت در تامین هزینه‌های اجتماعی است و مالیات پرداخت شده در راه توسعه کشور، بهداشت، امنیت، آرامش و ارتقاء رفاه اجتماعی صرف می‌شود. اگر متولیان مالیات‌ستان به طرق مختلف (مثلا تبلیغات) این اطمینان خاطر را ایجاد بکنند که مالیات اخذ شده از مؤدیان در راه توسعه و آبادانی کشور هزینه می‌شود قطعاً میل به پرداخت مالیات ایجاد و بیشتر می‌شود.
وی در ادامه یادآور می‌شود: در برخی از کشورها فرار مالیاتی از باب آثار اجتماعی، جرمی بسیار سخت و سنگینی است. اگر در کشورهای توسعه‌یافته که درآمدهای مالیاتی تامین‌کننده بودجه کشور است، افرادی فرار مالیاتی داشته باشند، بیشترین آثار روانی و اجتماعی را متحمل می‌شوند.
راهکارهای مقابله با تخلفات مالیاتی در حرفه وکالت
رجبی برای نهادینه‌سازی فرهنگ مالیات‌پردازی، بر توسعه فرهنگ مالیات‌ستانی نیز تاکید می‌کند و می‌گوید: وضعیت موجود نه از حیث مالیات‌ستانی و نه از حیث مالیات‌پردازی مطلوب نیست و لازم است در وهله اول با فرهنگ‌سازی و بسترسازی مالیات‌ستانی را تسهیل کنیم. یعنی هم مقدمات نرم‌افزاری و هم سخت افزاری فراهم شود. چرا که تسهیل معادله مالیات‌ستانی برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی خیلی موثر است.
رجبی: اگر ممیزمحوری از سیستم مالیاتی حذف و سامانه‌محوری جایگزین شود و در واقع هوش مصنوعی بر پروسه دریافت مالیات حاکم باشد خیلی بهتر است
این که مثلا برای پرداخت مالیات مراجعات مکرر به حوزه مالیاتی لازم باشد طبیعتا شایسته نیست و رنجش‌آورهم است. الان یک وکیل می‌خواهد برود و مفاصاحساب مالیاتی خودش را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند، واقعا یک کار سخت و مشکلی پیش رو دارد.
وی ابراز امیدواری می‌کند که سامانه مؤدیان یا سایر طرح‌هایی که سازمان امور مالیاتی پیشرو در ایجاد آن است، در این روند کمک خواهد کرد.
به اعتقاد این حقوقدان چنانچه ممیزمحوری از سیستم مالیاتی حذف شود و سامانه‌محوری جایگزین شود و در واقع هوش مصنوعی بر پروسه دریافت مالیات حاکم باشد خیلی بهتر است.
وی یادآور می‌شود که امسال برای اولین بار در مرکز وکلا اخذ مفاصاحساب مالیاتی به صورت اینترنتی شده و طبیعتا مانند هر امر نو مشکلات خودش را دارد. حتما این امر هم باید ادامه داشته باشد و هم در طول مسیر پیشرفت پیدا کند. به نظرم اگر این سامانه درست عمل کند و مشکلات آن مرتفع بشود، خیلی اقدام موثری برای جلوگیری از تخلف مالیاتی است .
همچنین باید بسترهای لازم برای نصب کارتخوان فراهم بشود. مثلا کارتخوان‌های سیّال را برای وکلا بپذیرند یا یک تفاهم‌نامه‌ای بین مرکز وکلا و بانک‌ها یا وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم بشود که بر مبنای آن خیلی اصرار بر بالا بودن کارکرد کارتخوان وکلا نشود یا برای کم‌کاری با کارتخوان تذکر ندهند.
سیمایی‌صراف نیز در این باره معتقد است: تکلیف استفاده وکلای دادگستری در دستگاه کارتخوان یا سایر درگاه های پرداخت، هیچ تاثیری در میزان فرار مالیاتی ایشان نخواهد داشت چرا که قریب به اتفاق مراودات مالی وکلای دادگستری از طریق حواله های بانکی صورت می گیرد. اصولاً تکلیف استفاده از دستگاه کارتخوان برای کلیه مؤدیان که توسط قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وضع شده است با واقعیات مالی برخی از مشاغل مطابق نیست.
نظر شما