به گزارش ایرنا، روز گذشته گزارشی در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که در آن عنوان شده بود که «سهم خوراک از حقوق ماهانه به ۶۵ درصد افزایش یافته است!». منبع این گزارش، روزنامه دنیای اقتصاد بود که آن را به عنوان تیتر نخست خود در شماره روز گذشته منتشر کرد. این گزارش امروز هم توسط برخی دیگر از رسانههای همسو با دنیای اقتصاد بازنشر شده است.
محتوای کلی گزارش حاوی این پیام است که وضعیت فقر در دو سال گذشته بدتر شده است. استناد این رسانه هم به «افزایش نسبت هزینه خوراک به حداقل دستمزد کارگر» است. با این شاخص تلاش میکند تا نشان دهد در دولت سیزدهم فقر افزایش یافته است.
شاخصی که در دنیا برای اندازه گیری وضعیت فقر خانوار استفاده میشود، «نسبت هزینه خوراکی به درآمد خانوار» است؛ در گزارش مذکور اما «نسبت هزینه خوراک به حقوق» محاسبه شده و آن را با «نسبت هزینه خوراک به کل درآمد» خلط کرده و مینویسد: «بررسیها از آمار تورم خوراکیها در آذر ماه نشان میدهد در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانوادهاش مصرف میکنند، باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند!»
این رسانه پس از یکسان گرفتن این دو شاخص، نتیجه گیری میکند که رفاه خانوار در دولت سیزدهم کاهش یافته است.
رسانه مدعی «تخصص گرایی» و «نگاه علمی به موضوعات اقتصادی» در حالی دو مفهوم «حقوق» با «درآمد» را یکسان در نظر گرفته که طبق تعریف، حقوق، بخشی از درآمد است. به همین خاطر است که در بررسیهای مرسوم اقتصادی، نسبت هزینه خوراک به درآمد ملاک قرار میگیرد و نه نسبت به حقوق.
گزارشهای مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوار هم نشان میدهد حقوق و دستمزد تنها حدود یک سوم از درآمد خانوار را تشکیل میدهد.
حمایتهای دولت از معیشت مردم
خلط دو مفهوم «حقوق» و «درآمد» اما تنها نکته این گزارش نبود. سانسور افزایش یارانه نقدی و حمایتهای دیگر دولت سیزدهم برای حمایت از رفاه خانوار نیز نکته دیگر این گزارش بود.
دولت سیزدهم کمتر از یک سال از شروع به کار خود، یارانه غیرمستقیم ۴۲۰۰ تومانی را حذف و آن را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم به ۹۰ درصد جامعه کرد. طبق این طرح، ۳ دهک پایین جامعه به ازای هر نفر، ماهانه یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶ دهک دیگر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند. به بیان دیگر یک کارگر با ۲ فرزند در سال ۱۴۰۲ ماهانه به طور میانگین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت میکند؛ این اما تنها سیاست حمایتی دولت نیست. دولت سیزدهم با طرح کالابرگ الکترونیکی، ۱۶ قلم کالای اساسی را که سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارهای دهکهای پایین دارد، با قیمت سال ۱۴۰۱ به آنان اختصاص داده و مابه التفاوت آن با قیمتهای روز را به حساب آنان واریز میکند.
بر اساس طرح کالا برگ الکترونیکی سه دهک اول تا سوم که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند و ماهانه به ازای هر یک از خانوار ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت میکنند در صورتی که ۵۰ درصد این مبلغ را از طریق کالابرگ الکترونیکی کالا خرید کنند ۳۰ درصد اعتبار اضافی به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان دریافت میکنند که باید این مبلغ را نیز کالا خریداری کنند. به عنوان مثال اگر خانوار یک نفره در طول یک ماه یک کیلو تخم مرغ خریداری کند، تا پایان سال قیمت این کالا برای وی ثابت خواهد ماند و اگر قیمت تخم مرغ تا پایان سال مثلا ۲۰ درصد افزایش یابد، باز هم مشمولان این طرح میتوانند در هر ماه یک کیلو تخم مرغ به همان قیمت ثابت ۴۲ هزار تومان خریداری کنند. مابه التفاوت قیمت روز با قیمت مبنا توسط دولت به حساب یارانه آنان واریز شده و خانوارهای دهکهای اول تا سوم همان مبلغ سال ۱۴۰۱ را پرداخت خواهند کرد.
طرحهای حمایتی دولت به همین موارد ختم نشد. «طرح امنیت غذایی»، اقدام دیگر دولت برای حمایت از سه دهک پایین جامعه است که از پاییز امسال آغاز شد. بر اساس این طرح، دهکهای یک تا پنج به ازای هر کودک ۶ تا ۵۹ ماهه، یارانه یک میلیون تومانی و دهکهای ۶ و ۷ ماهانه ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت میکنند. بنابراین یک کارگر با دو فرزند، ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار کالابرگ الکترونیکی هم طبق این طرح دریافت میکند.
نظر شما