به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری کیودونیوز، در مجموع ۸۰.۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که جناح‌های حزب LDP پس از افشای اینکه چندین عضو آن موضوع برداشت صدها میلیون ین از منابعی که از جمع آوری کمک های مالی بدست آمده را در گزارش های تامین مالی سیاسی پنهان کرده بودند، باید منحل شوند.
در زمینه اقدامات حزب LDP برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی، ۷۵.۱ درصد شرکت کنندگان گفتند که «هیچ انتظاری ندارند» در حالی که ۲۲.۴ درصد از آنها خوشبین‌تر بودند.
در مجموع ۳۳.۴ درصد مردم ژاپن امیدوار هستند فومیو کیشیدا نخست وزیر هر چه زودتر کناره گیری کند، در حالی که ۴۹.۷ درصد می‌خواهند وی تا انتخابات ریاست جمهوری LDP در ماه سپتامبر(شهریور-مهر ۱۴۰۳) جایگاه خود را حفظ کند. تنها ۱۲.۲ درصد نسبت به انتخاب دوباره او ابراز تمایل کردند.
در مجموع ۶۱.۶ درصد شرکت کنندگان از نحوه رسیدگی کیشیدا به زمین لرزه ۷.۶ ریشتری یکم ژانویه (۱۱ دی) شبه جزیره نوتو در مرکز ژاپن ناراضی بودند.
با این حال، ۵۴.۶ درصد گفته اند که واکنش دولت ژاپن نسبت به این زمین لرزه سریع بوده است، و ۴۳.۸ درصد می‌گویند بسیار کند عمل کرده است.
این نظرسنجی تلفنی که از روز شنبه آغاز شد، نشان داد که میزان مقبولیت کابینه فومیو کیشیدا از ۲۲.۳ در دسامبر سال گذشته میلادی(آذر-دی) به ۲۷.۳ درصد رسیده است. این سومین بار متوالی است که میزان محبوبیت این کابینه در بازه ۲۰ درصدی قرار دارد.
در همین حال، میزان عدم رضایت در مقایسه با نظرسنجی قبلی با ۷.۹ واحد کاهش به ۵۷.۵ درصد رسیده است. فومیو کیشیدا اکتبر ۲۰۲۱ نخست وزیر ژاپن شد.
نیمی از مردم ژاپن از انتقال پایگاه نظامی آمریکا حمایت نمی‌کنند
این نظرسنجی در مورد افزایش دستمزدها نشان داد، ۸۵ درصد مردم نسبت به افزایش حقوق بیشتر از قیمت‌ها تردید دارند و ۱۱.۴ درصد می‌گویند این مسئله عملی می‌شود.
۵۳.۳ درصد یعنی اکثریت شرکت کنندگان این نظرسنجی گفته اند از موضع دولت مرکزی در مورد انتقال پایگاه نظامی آمریکا در استان اوکیناوا حمایت نمی کنند و ۳۷.۲ درصد نیز حمایت خود را اعلام کرده اند.
اوایل ماه جاری میلادی(دی-بهمن)، دولت مرکزی چین کار ساخت و ساز را برای انتقال ایستگاه هوایی تفنگداران دریایی فوتنما آمریکا از یک منطقه مسکونی در گینوان به هنوکو که جمعیت کمتری دارد، آغاز کرد. این اقدام با وجود تظاهرات دولت محلی انجام شد. کار اصلی تقویت زمین نرم در محل جابجایی این پایگاه است.
در زمینه حمایت از احزاب سیاسی، میزان حمایت از حزب LDP از ۲۶ درصد در نظرسنجی قبلی به ۳۳.۳ درصد رسید و بالاترین میزان حمایت در میان احزاب را حفظ کرد. میزان حمایت از شریک ائتلافی آن، کومیتو، از ۳.۰ به ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
میزان حمایت از حزب اپوزیسیون اصلی دموکراتیک مشروطه ژاپن از ۹.۳ درصد در دسامبر سال گذشته میلادی به ۸.۱ درصد رسید. میزان حمایت از حزب نوآوری ژاپن نیز از ۱۲.۰ به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
میزان افراد بدون وابستگی حزبی به از ۲۹.۱ درصد به ۲۸.۲ کاهش پیدا کرده اند.
در این نظرسنجی با ۵۶۴ خانوار واجد شرایط با ۲۰۹۰ شماره تلفن همراه به طور تصادفی تماس گرفته شد. از این میان ۴۲۷ عضو خانوار و ۶۲۹ نفر از دارندگان تلفن همراه به این تماس‌ها پاسخ دادند.
به گزارش ایرنا، یکشنبه هفته گذشته، به دنبال افشای خبر رسوایی مالی در حزب لیبرال دمکرات ژاپن، یکی از نمایندگان مجلس این کشور و عضو این حزب به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. یوشیتاکا ایکداد به برداشت بیش از ۴۰ میلیون ین (۲۷۶ هزاردلار) از منابع مالی حزب حاکم لیبرال دموکرات متهم شده است.
این دستگیری در زمانی انجام شده است که این گروه درون حزبی موضوع برداشت صدها میلیون ین از منابع حزبی که از جمع آوری کمک های مالی بدست آمده را در گزارش های تامین مالی سیاسی برای انتقال به اعضای خود، پنهان کرده و گمان می رود این مبلغ در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲ در مجموع حدود ۵۰۰ میلیون ین باشد، که طبق قانون کنترل وجوه سیاسی، مدت محدودیت آن منقضی نشده است.
چندین قانون گذار این کشور که عضو حزب لیبرال بوده اند، بخشی از درآمد فروش بلیت برای چندین رخداد را به جیب زده اند، که مجموع آن در این دوره به حداقل ۸۰ میلیون ین رسیده است.
این جناح ها به طور سنتی سهمیه هایی را برای قانونگذاران برای فروش بلیط های حزب تعیین می کنند که معمولا به ارزش ۲۰هزار ین است. و در برخی گروه‌ها، اگر قانونگذاران از اهداف خود فراتر بروند، وجوه اضافی به عنوان یک نوع کمیسیون به آنها بازگردانده می‌شود.
پنهان کردن بخشی از درآمد حاصل از صندوق‌های سیاسی می‌تواند تا مجازات پنج سال حبس یا جریمه‌ای افزون بر یک میلیون ین را در ژاپن موجب شود.
این رسوایی مالی پس از شکایت کیفری مبنی بر اینکه پنج جناح حزب لیبرال ژاپن، از جمله چهارمین جناح بزرگی که فومیو کیشیدا نخست وزیر این کشور تا اوایل دسامبر ریاست آن را برعهده داشت، از انتشار درآمدهای حاصل از احزاب جمع آوری کمک های مالی سیاسی خودداری کرده بودند، بوجود آمد.
بر اساس همین گزارش، ۹۹ نفر از اعضای «فراکسیون آبه» مظنون به دریافت وجوه هستند، اما گفته می شود که ایکدا به طور قابل توجهی بیشتر از دیگران دریافت کرده است.
نظر شما