به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز دوشنبه در نشست با رییس دادگستری و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن ارزوئیه در خصوص وضعیت حدنگاری این شهرستان حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تمام پهنه‌های سرزمینی را مورد تاکید اسناد متعدد بالادستی عنوان کرد و افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، بهداشت قضایی را در پی دارد و بخش عمده ورودی پرونده به محاکم دادگستری را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در شهرستان ارزوئیه، صدور اسناد اراضی ملی پایان یافته اما اراضی کشاورزی و دولتی جای کار دارد و برنامه‌ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تعیین تکلیف اسناد اراضی کشاورزی و دولتی است.
رفع تداخل اراضی پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، رفع تداخل اراضی را پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت دانست و بیان کرد: استان کرمان در زمینه رفع تداخل عقب‌ماندگی سنواتی دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نیاز است شهرستان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های استانی رفع تداخلات قرار دهند تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: پیش از این حد نصاب‌های مورد اشاره قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود که در دوازدهمین جلسه قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی مصوب شد آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شده‌اند از شمول حدنصاب مستثنی شوند.
هاشمی با بیان اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است از رییس دادگستری ارزوئیه خواست بر اجرای این قانون در این شهرستان تأکید و نظارت کند.
اعتبارزدایی از اسناد عادی
مسعود ناظریان رییس دادگستری ارزوئیه نیز در این نشست افزود: متاسفانه قانون‌گذار به قولنامه‌های عادی بها داده که به یک معضل تبدیل شده و امید است با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
نظر شما