حقوق گمرگی کالاهای اساسی و تجهیزات ماشین‌آلات کاهش یافت

تهران- ایرنا- در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد که به‌ منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده شود تا حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات را به دو درصد و کالاهای اساسی را به یک درصد کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه سوم بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جزء ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) و بند الحاقی ۱ و ۲ و بند (پ) تبصره ۹ موافقت کردند.

در جزء یک بند (الف) تبصره ۹ آمده است: به‌ منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می شود حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد.

جزء ۲ بند (الف) تبصره ۹ نیز بدین شرح است: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می شود حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌ افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد.

در بند (ب) تبصره ۹ آمده است: در اجرای ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی - بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی)، تخفیف درپرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال کند.

در بخش درآمدی بند الحاقی۲ تبصره ۹ لایحه؛ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه کند. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند. 

براساس بخش درآمدی بند «پ» تبصره ۹ لایحه بودجه؛ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha