فعال شدن شهرک‌های صنفی شیراز، اولویت استان فارس است

شیراز- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: فعال شدن شهرک های صنفی شیراز از جمله ضایعات فروشان، سنگ، آهن فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران شهید منتظری اولویت استان فارس است.

به گزارش ایرنا،محمد صادق حمیدیان، یکشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس در شیراز افزود:هم اینک این شهرک ها برای فعالیت با مشکلاتی مواجه هستند که رفع این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آنها در شورای گفت و گو برای تعیین تکلیف نهایی طرح و بررسی می شود.

وی ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک ها تاکنون جلسات متعددی برگزار و مکاتباتی هم در سطح استانی و هم ملی انجام شده است.

او اظهار داشت: هم اینک شهرک سنگ با مشکلاتی از جمله تامین برق و آب و تامین مالی مواجه است که به منظور ایجاد این زیرساخت‌ هیات مدیره شهرک سنگ ضمن تعیین شرکت پیمانکاری، این موضوع را پیگیری کرده که در یکی از بخش های دولتی بدون پاسخ مانده است.

فعال شدن شهرک‌های صنفی شیراز، اولویت استان فارس است

رییس اتاق بازرگانی فارس گفت: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسایل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابه جایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیرساخت‌هایی از جمله سطح شیب دار (رمپ) ورودی کارگاه‌های مستقر در این شهرک مواجه هستند.

حمیدیان افزود: همچنین شهرک آهن نیز با مشکل تغییر کاربری اراضی ۵۰ هکتاری ورودی شهرک، شهرک تیرچه بلوک با مشکل عدم اجرای مفاد تفاهم‌نامه منعقده با شهرداری شیراز مبنی بر ارائه خدمات به این شهرک و شهرک دیزل و بنکداران شهید منتظری نیز با مشکلات زیرساختی مواجه هستند.

وی ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل حل در استان پیگیری شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است.

فعال شدن شهرک‌های صنفی شیراز، اولویت استان فارس است

پرداخت حقوق دولتی معادن به استان ها متناسب با توانمندی آنها نیست
رییس اتاق بازرگانی فارس، همچنین با بیان اینکه تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان ها متناسب با توانمندی های معدنی استان ها نیست گفت: استان‌های معدن خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداختی کمتری دارند.

حمیدیان افزود: این حقوق مطابق با قانون می بایست صرف مخارج معادن، راهداری و جاده سازی شود که عملا در سایر بخش ها هزینه شده است.

وی ادامه داد: عدم بازپرداخت حقوق معادن به استان باعث کاهش انگیزه فعالیت معادن استان خواهد شد.

او اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه حذف سقف تعیین شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha