به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه( ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و مواد الحاقی (۳) تا (۳۳) اصلاحی برنامه هفتم برای تامین نظر این شورا به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد.» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد.» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره- چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آن‌ها در سنوات بعد نیز معتبر است.
ماده الحاقی ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی ۴- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از محل اموال و وجوه عمومی است به جز موارد ضروری و در حد ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
در ماده الحاقی (۶) عبارت «مجموعه تلویزیونی (سریال)» جایگزین واژه «سریال» می‌شود.
ماده الحاقی ۱۰، با توجه به حکم مذکور، از این جهت که نسبت به بخش جرم‌انگاری‌شده مذکور در مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۲) به ماده الحاقی (۱۰) الحاق و شماره تبصره فعلی به (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره۲- بخش جرم‌انگاری مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، از شمول این حکم مستثنی است.
در ماده الحاقی (۱۱) عبارت «در سایر کشورها به‌ویژه» به عبارت «در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به‌ویژه جرائم ارتکابی توسط» اصلاح می‌شود.
در ماده الحاقی (۱۵) واژه «صنایع» جایگزین واژه «طرح(پروژه)های» و عبارت «در هر دو مرحله تولید و فروش» بعد از عبارت «قیمت تمام‌شده کالا و خدمات» اضافه و یک تبصره یه شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آن‌ها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.
منظور از واژه «بیت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده الحاقی ۱۸- در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور تعیین می‌شود. دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در ماده الحاقی (۲۰) عبارت «این ماده» جایگزین عبارت «این بند» می‌شود.
در ماده الحاقی (۲۳) عبارت «در چهارچوب قوانین» بعد از عبارت «مکلف است» اضافه می‌شود.
ماده الحاقی (۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده الحاقی ۲۵- به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ حج و زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب شورای عالی زیارت بدون هیچ‌گونه توسعه تشکیلاتی و بدون ایجاد ساختار موازی و صرفاً منوط به استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی موجود، با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.
در ماده الحاقی (۲۶) عبارت «این ماده» جایگزین عبارت«این بند» می‌شود.
ماده الحاقی (۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی ۲۷– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها موظفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه‌مندان نظام مهندسی ساختمان سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت، و سهم حرفه‌مند هفت درصد (۷%) می‌باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ تأمین می‌شود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
در ماده الحاقی (۲۸) عبارت «این ماده» جایگزین عبارت«این بند» می‌شود.
یک تبصره به شرح زیر به بند (الف) ماده الحاقی (۲۹) اضافه می‌شود:
تبصره- دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.
در بند (ب) ماده الحاقی (۲۹) واژه «طرح‌های» جایگزین واژه «پروژه‌های» و عبارت «اقدام قانونی به عمل آید» جایگزین عبارت «برخوردار می‌گردند» شد.
یک تبصره به شرح زیر به بند (ت) ماده الحاقی (۲۹) اضافه می‌شود:
تبصره- دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد.
ماده الحاقی (۳۰) حذف شد.
به صدر ماده الحاقی (۳۳) عبارت «به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها» قبل از واژه «دولت» اضافه و از انتهای ماده مذکور عبارت «جهت تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تجهیزات آموزشی مدارس دولتی» حذف می‌شود.
نظر شما