سید جمال الدین حسینی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: دور باطلی است که هزینه ها متناسب با تورم افزایش یابد و بعد دولت دچار کسری بودجه و ناترازی آن شود، در آن صورت اگر بخواهیم به تعهدات خود عمل کنیم، ناچار به خلق پول می شویم.
وی ادامه داد: به این معنا که دولت وادار می شود این پول را از بانک مرکزی تامین کند زیرا منابعی در کشور برای این موضوع دیده نشده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیان کرد: آنچه اقتصاد کشور را به شدت تخریب می کند، تورم بوده که شعار امسال نیز "مهار تورم" در نظر گرفته شده است، در صورتی که بتوان تورم را کنترل کرد بسیاری از مسائل و مشکلات حل می شود.
وی افزود: برای خلق پول دولتها ناچار می شوند، دست در خزانه بانک مرکزی برده و نسبت به چاپ پول یا مواردی از این دست اقدام کنند، این موضوع موتور تولید تورم را در کشور روشن نگه می دارد، در این بخش نیز دولت تمام توان خود را گذاشته که این چرخه معیوب را اصلاح کند.
حسینی گفت: دولت ۲ مسیر را برای اصلاح چرخه معیوب خلق پول در پیش گرفته که یکی کنترل میزان نقدینگی مازاد و دیگری جلوگیری از ناترازی در بودجه کشور است.
وی اظهار کرد: اگرچه مسیرهایی که دولت در نظر گرفته با سختی همراه است اما این سختی، درمانی برای معضلی به نام تورم در کشور است که مجلس شورای اسلامی نیز باید کمک کند تا این موضوع کنترل شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: اصل ۷۵ قانون اساسی هم بر کنترل تورم در کشور صحه گذاشته و تاکید کرده است که هزینه هایی که منبع مالی برای آن تعریف نشده قابل تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست.
به گفته وی، به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت صراحتا این موضوع را مطرح کرده است، شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند.
افزایش حقوق قشر ضعیف تر و مهار تورم
حسینی گفت: دولت درصدد است با همین منابع بهترین مدیریت را در این بخش انجام دهد، به طور مثال دولت افزایش حقوق را به طور متوسط ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما مجلس شورای اسلامی حداقل ۲۰ درصد در نظر گرفته است، در حالیکه این زقم برای فردی که حقوق بالا هم دریافت می کند تعلق می گیرد.
وی بیان کرد: دولت تصمیم داشت تا از یک سو هم حقوق قشر ضعیف تر را افزایش دهد و هم میزان افزایش افرادی که حقوق بالاتری می گیرند، کمتر باشد، در این صورت مهار تورم و مدیریت منابع انجام و رضایت عمومی بیشتری جلب می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: منابعی که مجلس شورای اسلامی برای تامین بودجه پیش بینی کرده است، قابل تحقق نیست به همین دلیل هم تصویب بودجه ۲ مرحله ای شده است زیرا باید سطح منابع دولت مشخص شود و دولت دیگر قادر نیست به آن منبعی اضافه کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تدبیر دولت برای بودجه سال آینده استانها گفت: انتظار می رود که سهم بودجه استانها به نسبت افزایش پیدا کند.
حسینی اظهار کرد: پیش بینی ها برای بودجه سال آینده خراسان رضوی انجام شده است و تا زمانی که خود بودجه قطعی نشده، نمی توان درباره میزان بودجه استان نظری داد.
وی میزان تخصیص از بودجه ۴۴ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریالی امسال خراسان رضوی در حوزه اعتبارات هزینه ای استان را ۸۶ درصد و در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بیش از ۴۰ درصد ذکر کرد.
نظر شما