به گزارش ایرنا از وبدا، عباس عبادی روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران پرستاری در حاشیه کنگره اخلاق پرستاری در تهران افزود: با تلاش‌های انجام شده برای سال ۱۴۰۳ برنامه‌هایی برای اصلاح اجرای قانون تعرفه‌گذاری پیش‌بینی شده است. تعداد بسته‌های خدمات قانون تعرفه‌گذاری پرستاری افزایش پیدا می‌کند. شروع این قانون با ۱۷ بسته خدمتی بود و اکنون به ۲۷ بسته رسیده و سال آینده به بیش از ۵۰ بسته خدمتی می‌رسد.
وی ادامه داد: این بسته‌های جدید تدوین شده و برای تصویب به شورای عالی بیمه رفته است و در صورت تصویب به مرور مشکلات اجرایی این قانون بر طرف می‌شود. افزایش بسته‌های خدمتی باعث افزایش منابع درآمدی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شود. افزایش ۴۶ درصدی ضریب ریالی تعرفه‌ها نیز در شورای عالی بیمه تصویب شده و منتظر تصویب نهایی آن در هیات دولت هستیم.
وی افزود: ضریب ارزش نسبی خدمات پرستاری نیز به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این ضرایب برای بخش‌های عمومی هشت است، پیشنهاد ما برای تعرفه‌های پرستاری ضریب ۱۳ است که بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
بهبود روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری و افزایش رضایتمندی پرستاران در سال ۱۴۰۲
معاون پرستاری وزارت بهداشت یکی از مباحث مهم امروز جامعه پرستاری روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری است. اجرای این قانون فارغ از مسائل مالی آن یک حسن بزرگ داشت و آن این بود که برای پرستاران ایجاد هویت کرد.
وی گفت: قبل از اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، پرستاران به عنوان گروه مصرف‌کننده در بیمارستان‌ها مطرح بودند و گاهی به شکل ناخوشایندی به آنها پول و کارانه می‌دادند، اکنون گروه پرستاری می‌تواند برای دانشگاه علوم پزشکی درآمد تولید کند و استقلال و هویت مستقل پیدا کرده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حداقل مزیت این قانون، آن است که ۱۵ درصد مدیریت منابع در اختیار گروه پرستاری است و اگر به طور کامل مدیریت ۸۵ درصد منابع این قانون را در اختیار پرستاران قرار دهند اوضاع بسیار فرق می کند.
قانون تعرفه‌گذاری به پرستاران قدرت و هویت داد
عبادی گفت: در هر صورت اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری برای گروه پرستاری قدرت ایجاد کرده است. این درآمد ایجاد شده است و گروه پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در توزیع این منابع نقش فعالانه داشته باشد.
وی افزود: گرچه بودجه و منابع اجرای قانون تعرفه‌گذاری که در اختیار گروه پرستاری قرار می‌گیرد کم است، یا میزان آن به علت ثابت بودن ضریب ریالی در مقایسه با نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی پایین است، اما این متغیرها به اصل قانون تعرفه‌گذاری پرستاری ارتباط ندارد، بلکه متغیرهای بیرونی هستند.
افزایش کارانه پرستاران
وی تصریح کرد: در مجموع روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ است و بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مبالغ کارانه افزایش پیدا کرده است.
عبادی با اشاره به گواهی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران، گفت: آیین نامه صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران بازنگری شده و آماده ابلاغ است. سامانه‌های آن برای صدور گواهی‌نامه‌های الکترونیک نیز آماده است. سازمان نظام پرستاری هم تمایل دارد این بخش را برعهده گیرد از نظر ما منعی ندارد و در صورتی که بتوانند زیرساخت‌های فنی آن را آماده کنند، قابل واگذاری است، البته چالش‌ها و موانعی وجود دارد که قابل بررسی است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت به مباحث مرتبط با پرستاری در برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم با هدف تقویت حاکمیت نظام سلامت، وظایف و ماموریت هایی را برای وزارت بهداشت تعریف کرده که از جمله می توان به افزایش همکاری با سازمان‌های خیریه و مردم نهاد و سایر سازمان‌های مرتبط اشاره کرد.
وی گفت: یکی از مباحث مطرح شده در این برنامه ایجاد مراکز نگهداری و مراقبتی(هاسپیس) است که در دنیا وجود دارد، اما در ایران هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. از سال‌های گذشته مفهوم هاسپیس (مراقبت‌های نقاهتگاهی) در نظام سلامت برای ارائه خدمات مراقبتی مطرح شده است، افزود: با گذشت چند سال از طرح این موضوع، هنوز هاسپیس مناسبی در کشور نداریم.
وی ادامه داد: ضرورت تاسیس مراکز نگهداری هاسپیس کاملا روشن است، افزایش بیماری‌های مزمن مانند سرطان، مشکلات زیادی را برای مراکز درمانی و وزارت بهداشت به وجود آورده و هزینه‌های زیادی را به سیستم تحمیل می‌کند. در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی به خصوص در مناطق محروم با این مشکل مواجه هستیم و این مساله یکی از علل عقب‌ماندگی در پرداخت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
وی ادامه داد: دستورالعمل‌های تاسیس مراکز هاسپیس تدوین شده و بر اساس آن می‌توان مدیریت این مراکز را به خود خیران واگذار کرد. روند تغییر بیماری‌ها و سالمندی در کشور، شرایطی را به وجود آورده که چاره ای جز تاسیس مراکز هاسپیس (مراقبت‌های نقاهتگاهی) در کشور نداریم.
تدوین سند قانون جامع پرستاری در کشور
عبادی درباره افزایش تعداد انجمن‌های علمی در گروه پرستاری، گفت: تا قبل از دولت سیزدهم فقط ۲ انجمن علمی در گروه پرستاری داشتیم و در این دولت به ۶ انجمن افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: یکی از اهداف برنامه هفتم، تقویت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است. در این زمینه چند سند در حال نگارش است که به مراکز تحقیقاتی یا شبکه ملی تحقیقات سلامت برون‌سپاری شده است. خروجی این اسناد تدوین خلاصه سیاستی است، مانند قانون جامع پرستاری که یکی از محصولات این مراکز است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه سند قانون جامع پرستاری در کشور تدوین شده است، تصریح کرد: در مجموع یک گروه تحقیق و توسعه در معاونت پرستاری وزارت بهداشت تشکیل شده است که هدف آن برون سپاری تدوین اسنادی است که برای سیاستگذاری نظام سلامت ضروری است و به مراکز تحقیقاتی برون سپاری می شود.
عبادی خاطرنشان کرد: بحث بیمارستان الگو (مگنت) نیز در حال پیگیری است، البته تعداد آن از ۱۴ بیمارستان به ۶ بیمارستان کاهش پیدا کرده است. از دیگر اهداف قانون برنامه توسعه، افزایش منابع مالی در حوزه سلامت است که هدف اختصاصی آن در حوزه پرستاری افزایش درآمدها در این حوزه است.
وی اضافه بیان کرد: ایجاد پانسیون‌های پرستاری نیز آغاز شده و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در این زمینه متعهد شده اند و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ این کار نیز ردیف بودجه مشخص داشته باشد. هدف مهم دیگر برنامه توسعه هفتم در حوزه سلامت، ساماندهی و افزایش ظرفیت نیروی انسانی در همه حوزه‌ها از جمله پرستاری است.
وی افزود: بودجه آموزش و توانمندسازی نیروهای پرستاری نیز تعریف شده است و مدیران پرستاری باید برای جذب این بودجه از قبل از شروع سال برنامه های آموزشی خود را به دانشگاه علوم پزشکی ارائه کنند و این بودجه را بگیرند. در غیر این صورت ممکن است این بودجه در جای دیگری هزینه شود.
نظر شما