به گزارش ایرنا، فاروق اعظمی روز پنجشنبه در نطق پیش از دستور خود در بیست و پنجمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی افزود: اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها را مکلف کرده که طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال شود در صورتی که در ۲ سال گذشته تنها یک طرح از سوی مجلس اعلام وصول شده است.
وی اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها در مجلس آن جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد از جمله اینکه همه قوا در مجلس نمایندگی دارند اما شورای عالی استان‌ها از چنین امکانی برخوردار نیست بنابراین می‌خواهیم نماینده شورای عالی استان‌ها در مجلس مستقر باشد تا بتوانیم ضمن حفظ ارتباط مستمر بین مجلس و شورای عالی استان‌ها، با سرعت بیشتری از طرح‌های ارسالی و منافع مدیریت شهری دفاع کنیم.
اعظمی با بیان اینکه با گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، در زمینه تعداد نمایندگان و جمعیت حوزه انتخابیه مشکل داریم، گفت: برخی از حوزه‌های انتخابیه مازاد نماینده دارند اما برخی مناطق بویژه سیستان و بلوچستان و کرمان که وسعت زیادی دارند تعداد نماینده نسبت به جمعیت و وسعت کم است.
به گفته وی، برای مثال در یک حوزه انتخابیه یک نماینده ۶ شهرستان را در بر می‌گیرد و اصلا و عملا امکان سرکشی به تمام شهرستان‌ها را ندارد در حالیکه برخی از شهرستان‌ها یک نماینده اختصاصی دارند که به راحتی بر همه امور مسلط است.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها توضیح داد: بودجه مدیریت شهری یکی از مشکلات دیگر است، جرایم راهنمایی رانندگی، عوارض آلایندگی، فروش سوخت و مالیات بر ارزش افزوده مالیات به حساب وجوه متمرکز واریز می‌شود اما در پرداخت به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای بدون دهیاری تعلل می‌شود و این مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: در مساله کاهش سهمیه سوخت سه هزار تومانی ما مشکلات زیادی در استان‌های با وسعت زیاد مانند سیستان و بلوچستان و کرمان بخاطر این قانون داریم چرا یک نسخه برای همه جا پیچیده می‌شود؟ چطور یک فرد می‌تواند با ۱۶۰ لیتر سوخت یک ماه را در این وسعت تردد کند؟ کارت سوخت مادر در جایگاه‌های این مناطق وجود ندارد.
سخنگوی شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این در صورتی که است که برخی جایگاه‌های سوخت محدودیت برداشت دارند و هر فرد می‌تواند در هر بار ۲۰ لیتر و ماهی چند بار سوخت‌گیری کند، این رفتارها نارضایتی ایجاد کرده است.
اعظمی افزود: این قانون به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت تصویب شده در صورتی که ما می‌دانیم مردم نمی‌تواند با ۱۶۰ لیتر سهمیه سوخت قاچاق کنند بلکه قاچاق از طرف مافیای سوخت با ارقام زیاد انجام می‌شود از این رو درخواست ما این است که اصلاحات در این تصمیم به زودی انجام شود.
شورای عالی استان‌ها امکانات لازم برای رفع تبعیض را ندارد
همچنین نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها هم در نطق پیش از دستور خود در سی و پنجمین اجلاس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه یکی از وظایف این شورا در قانون اساسی رفع تبعیض است، گفت: این شورا امکانات لازم برای رفع تبعیض را ندارد.
علی رضاییان با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی که به تکلیف شورای عالی استان‌ها در زمینه رفع تبعیض در کشور اشاره می‌کند، اظهار کرد: ما با کدام ابزار و امکانات و اختیارات می‌توانیم تبعیض را در کشور رفع کنیم؟
وی افزود: شواهد موجود موید این امر است که توزیع ثروت در کشور عادلانه نیست و از سوی دیگر ما نیازمند قوانین محکم برای رفع تبعیض هستیم و همکاری مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون گذار با شورای عالی استان‌ها می‌تواند مساله رفع تبعیض در کشور را سرعت بخشد.
نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: طرح مسایل جامعه و مشکلات مبتلا به جامعه از وظایف نمایندگان است و ما باید صدای مردمی باشیم که با امید به حل مشکلات به ما رای داده‌اند، مردم از شعار زدگی بیزار هستند و حریت نمایندگی با ارزش کم به دست نیامده است که ما با بی توجهی چوب حراج به آن بزنیم.
رضاییان با بیان اینکه تبعیض جغرافیایی در کشور چشمگیر است، افزود: تبعیض در پذیرش دانشجویان در کنکور سراسری با اصلاح قانون مبنی بر تاثیر معدل نهایی در قبولی افراد از جمله اینهاست که به زیان مناطق محروم است در حالیکه باید به این مناطق سهمیه تعلق گیرد.
وی یادآور شد: این سرزمین که تاریخ گواه رشادت‌های بی‌شمار است دارای ظرفیت‌های بی‌شمار گردشگری و صنعتی است اگر صنعت گردشگری به ثمر برسد دیگر نیازی به برداشت نفت نیست و ثروت زیادی نصیب کشور می‌شود.
رضاییان خطاب به رییس مجلس گفت: ما از شما درخواست داریم نمایندگان شورای عالی استان‌ها در صحن مجلس حضور داشته باشند و با مجلس تبادل نظر کنند و مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها در حوزه‌های مرتبط همکاری کنند.
واگذاری تغییر کاربری باغات به ماده ۵ یک فاجعه تمام عیار است
همچنین نایب رییس شورای عالی استان‌ها نیز با بیان اینکه به دنبال اصلاح کمیسیون ماده ۷ و واگذاری اختیار تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ هستند، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد یک فاجعه تمام عیار برای باغات رخ می‌دهد.
موسی الرضا حاجی بگلو اضافه کرد: حضور رییس مجلس برای ما مغتنم است و باید از این فرصت استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ما یک طرحی را در رابطه با کمیسیون ماده ۵ ارائه کردیم و ۲ سال است که به مجلس ارسال کردیم ولی متاسفانه با پیگیری‌های زیاد اکنون در مرکز پژوهش‌ها گیر کرده است.
نایب رییس شورای عالی استان‌ها توضیح داد: از آنجایی که به جز تهران کمیسیون ماده ۵ در اختیار استانداری‌هاست و شهرداری‌ها اختیاری ندارند و اگر ما بخواهیم رونق ساخت و ساز را داشته باشیم باید این ماده اصلاح شود و در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در خصوص کمیسیون ماده ۷ هم مشکل داریم و قرار شده تبدیل وضعیت باغات را به کمیسیون ماده ۵ واگذار کنند اگر این اتفاق رخ دهد یک فاجعه است چرا که رانت زیادی ایجاد می‌کند.
حاجی بگلو تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان محلی شناخته می‌شود اما ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت عظیم به درستی استفاده کنیم و اگر بتوانیم قانون را در حوزه شوراها به درستی اعمال کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
نایب رییس شورای شهر مشهد همچنین اظهار کرد: پیش از این شورای عالی استان‌ها ذیل ساختار مجلس بود و انتظار ما این است که دوباره این مناسبات برقرار شود.
وی با بیان اینکه طرحی در دست تدوین داریم که مسوولان اجرایی در استان‌ها در حوزه اختیارات شوراها، به مدیریت شهری پاسخگو باشند، افزود: از شما درخواست داریم برای وصول طرح و تصویب آن در مجلس همکاری لازم را انجام دهید.
نظر شما