به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در نشست کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید بر مبارزه و ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر، افزود: با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دادستانی، برنامه مدونی برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد در سال آینده در دستور کار این استان قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در زمینه تعیینتکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ های شورای هماهنگی بسیار مطلوب بوده و اقدامات استان به عنوان یک الگوی برتر در سطح کشور مطرح است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با توجه به هزینه های سنگین کمپ های ماده ۱۶ ضرورت دارد ستاد مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بخشی از درآمد حاصل از فروش خودروهای توقیفی را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اختصاص دهد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان خاطرنشان کرد: با همافزایی، تعامل و همکاری نزدیک و مؤثر تمام ضابطان و دستگاه قضایی می توان موضوع شناسایی، ردیابی و رصد اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش برد.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: رویکرد اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر بایستی ضربه به منابع اقتصادی و مبارزه با بنیانهای مالی، عوامل اصلی و عمده قاچاق مواد مخدر در سطح داخل و خارج از کشور باشد که در این راستا نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدونی هستیم کما اینکه در سال های اخیر نیز اقدامات خوبی در این راستا صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: همچنین لازم است در کمپ های ماده ۱۶ چرخه بازپروری و توانمندسازی افراد به شکل کامل صورت پذیرد تا نگهداری و صرف هزینه در کمپ های ماده ۱۶ منطقی و به صرفه باشد.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی، مراکز فرهنگی، علمی و آموزشی و نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی بایستی سهم خود را در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند.
رییس کل دادگستری استان کرمان به دقت در کارشناسی های خودروهای توقیفی مزایده ای از نظر اصالت و تعیین قیمت عادلانه تاکید کرد و گفت: بایستی با نظارت دقیق به این موضوع از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کرد.
رشد ۲ هزار و ۵۰۰ درصدی مزایده های خودروهای توقیفی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شورا گفت: در راستای اجرای دستورات رییس معزز قوه قضائیه مبنی بر تعیینتکلیف اموال تملیکی و خودروهای توقیفی، از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲ هزار و ۶۸۶ خودرو به مزایده گذاشته شد.
کوروش احمد یوسفی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۲ هزار و ۵۰۰ درصدی خودروهای توقیفی بودیم، افزود: در مزایده اول هزار و ۱۰ دستگاه و در مزایده دوم هزار و ۳۶۷ خودرو فروش رفت و تعدادی از خودروها نیز با نظر کارشناسی اسقاط شدند.
وی بیان داشت: اکنون هزار و ۴۰۰ دستگاه اتومبیل در پارکینگ مرکزی و پارکینگ های جنوب و شرق استان کرمان دپو و برنامه ریزی شده یک مزایده دیگر نیز برای فروش خودروهای توقیفی در استان برگزار شود.
احمدیوسفی ادامه داد: متاسفانه در ابتدای سال شاهد دپوی خودروهایی بودیم که ۱۰ تا ۱۵ سال از زمان توقیف آن ها گذشته و تصمیمی برای ان ها گرفته نشده بود، اما با همکاری دستگاه قضایی استان موفق شدیم این خودروها را تعیین تکلیف کرده و به فروش بگذاریم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز در بخشی از سخنان خود ضمن تاکید بر این مطلب که تمامی دستگاه ها بایستی برنامه های خود را در زمینه فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم اجرایی کنند، بیان داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان طرح یاریگران را در روستاهای استان راه اندازی کرده است.
وی اجرای طرح یاریگران در روستاها و محلات را در راستای پیشگیری از وقوع جرم موثر دانست و اظهار داشت: هیات های اندیشه ورز با شناسایی نقاط قوت و ضعف در روستاها می توانند در راستای پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم نقش داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در ادامه با بیان این مطلب که متاسفانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی بین دستگاهها در استان انسجام لازم وجود ندارد، خواستار توجه ویژه دستگاه های مسئول در این رابطه شد.
سید مهدی قویدل از آمادگی نهادهای مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم در کرمان خبر داد و افزود: متاسفانه شاهد حمایت اندک دستگاه های متولی از طرح های سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستیم.
محمد ضیاالدینی معاون دادستان کرمان با بیان این مطلب که در استان کرمان زیرساخت های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد، گفت: استان در زمینه تامین هزینه های نگهداری و مراقبت از کمپ های ماده ۱۶ با مشکل مواجه است و بایستی تدابیری اندیشیده شود تا از تعطیلی کمپ های ماده ۱۶ جلوگیری به عمل آید.
نظر شما